ابنا: وأشارت إلى اجتماع مجلس الوزراء البحريني تبنى الأحد - برئاسة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة المعين حديثاً، ولي العهد - تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات شدّد بموجبه العقوبة على الإساءة إلى الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" وعلم البلاد، ورموزاً وطنية أخرى.
وتصل العقوبة بموجب التعديل الجديد، الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية، على مثل هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة.
وفي هذا السياق، قالت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى محاولة إضافية لتكميم أفواه الناشطين قبل موعد سباق الجائزة الكبرى.
وأشارت إلى أن اعتماد السلطات على "جريمة" جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثير من أوجه فشلها وعدم التزامها بالإصلاح.
وقالت: "طالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إلغاء مواد قانون العقوبات التي توظف لتجريم حرية التعبير، بما فيها المادة 214، التي سعت السلطات بإجرائها الأخير هذا إلى تعديلها لتشديد العقوبة كي تصل إلى السجن خمس سنوات".
وأشارت إلى أن السلطات البحرينية تدعي أنها لا تعتقل أحداً لتعبيره السلمي عن آرائه ولا لممارسته حقه في حرية التعبير، بيد أنه ثمة ناشطون يقضون فترات بالسجن بتهمة إهانة الملك منذ زمن طويل.
فما بين 5 و12 نوفمبر 2012، حكم على عبد الله علوي الهاشمي، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي بالسجن ما بين أربعة وستة أشهر بسبب نشرهم رسائل على حساباتهم في "تويتر" منذ 2011 رأت السلطات أنها تشكل إهانة للملك.
وقد أفرج عن معظمهم عقب قضاء مدة أحكامهم، ولكن عبد الله علوي الهاشمي ما زال في السجن، ويفترض أن يفرج عنه في مطلع مايو.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "إن مواد قانون العقوبات هذه تستخدم لسجن المعارضين، في انتهاك مباشر للحق في حرية التعبير، نظراً لفرضها قيوداً لا يسمح بها القانون الدولي".
.................
انتهى / 232صوت المنامة