ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين اليوم الثلاثاء أن وفاة الجلاد «ايان هندرسون» استحضرت في نفوس البحرينيين وذاكرتهم عقود من الظلم والتعذيب وغرف الموت التي ضمتها سجون وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، وتحولت معها البحرين إلى سجن كبير تمارس فيه قوات النظام بقيادة هذا الجلاد أنواع الإعتداءات الوحشية الخارجة عن دائرة الإنسانية والضمير، والتي عكست انسلاخ من القيم وانعدام المشاعر وفقدان كل القيم، وكان النظام هو القيم على تلك العمليات ومسؤوليه هم الذين يدعمون إستمرارها، وكان ضحيتها هو الوطن والمواطنين، ولفتت الى ان تلك العقيدة لازالت نافذة ومسيطرة على سلوك الأجهزة الأمنية في البحرين.
ولفتت الوفاق الى ان البحرين اليوم تحتضن عشرات من النسخ من هندرسون لان الدولة تشجع على ذلك وتحتضن وتدعم هذا النموذج.
وأشارت إلى أن وفاة جلاد البحرين إيان هندرسون، تستثير الذاكرة الوطنية بالتساؤل حول محاكمة جلادي كل الحقب التي مرت بها البحرين وعانى فيها المواطنون من أبشع أنواع التعذيب والإنتهاكات التي فاقت الخيال، إذ تفنن هذا الجلاد وتلامذته وأعوانه في إذاقة شباب الوطن من كل الطوائف والانتماءات صنوف التنكيل والبطش والإعتداءات التي لم تستثني أي نوع.
وقالت أن أجساد ضحايا التعذيب في البحرين وخصوصاً في فترة التسعينات التي شهدت انتفاضة شعبية تطالب بعودة العمل بالحياة النيابية وإنهاء حقبة أمن الدولة التي امتدت منذ الإستقلال وحتى بداية الألفية الجديدة، هذه الأجساد لازالت حتى اليوم شاهدة على عذابات ومحن طويلة تسبب فيها من نزعوا قلوبهم من الرحمة ولا يستحقون أن ينتمون إلى الإنسانية والآدمية.
وشددت الوفاق على أن هندرسون كان يستحق محاكمة تليق به كمجرم ضد الإنسانية، ورحيله لا يميت مطلب أساسي ومهم حملته حوالي 3 عقود من المحن التي ترافقت مع قانون أمن الدولة سئ الصيت، هو محاكمة الجلادين والقتلة والمجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبداً، والدماء التي سالت لايمكن أن تسقط من الذاكرة الوطنية المثقلة بالعذابات.
وأشارت إلى أن هندرسون أسس إلى قاعدة واسعة من الانتهاكات التي أكسبت أجهزة الأمن خبرة واسعة وتفنن فيها، فما شهدته فترة الطوارئ في 2011 (السلامة الوطنية) هو إمتداد لما أسسه هندرسون وجلاديه ومعاونيه، وتوضح حقيقة العقيدة الأمنية المنحرفة التي تأسست عليها أجهزة الأمن والدفاع والشرطة، والتي تحولت إلى أجهزة تعذيب وانتهاك وعداء للمواطن البحريني، بدلاً من أن تكون اجهزة حماية ودفاع عنه وعن مصالحه ووطنه.
وقالت الوفاق أن استجلاب المرتزقة والجلادين ومرتكبي الانتهاكات لتوظيفهم في السلك الأمني ليقوموا بمواجهة مطالب شعب البحرين وقمعها، هو سياسة مستمرة منذ السبعينات وحتى اليوم، فالجلاد هندرسون نموذج بارز لهذه النماذج التي تمتلأ بهم السجون وغرف التعذيب، ولايزالون يمارسون أبشع الإنتهاكات بحق البحرينيين، فالغرف السوداء التي أزهقت فيها روح محمد بوجيري في السبعينات والشيخ جمال العصفور في الثمانيينات، هي ذاتها التي قتل فيها الشهيد «سعيد الإسكافي» و«الشيخ علي النكاس» في التسعينات تحت التعذيب، وهي نفسها التي مورست أبشع عمليات التعذيب فيها ضد المواطنين بعد حالة الطوارئ 2011 وقتل فيها الشهيد «حسن جاسم مكي» و«زكريا العشبيري» و«علي صقر» و«عبدالكريم فخراوي»، وعشرات المعذبين الذين لايزال بعضهم يرزح خلف القضبان وفي غرف الموت التي أسسها هندرسون ولازالت سياستها قائمة لإنتزاع الإعترافات تحت سياط التعذيب.
وأشارت إلى أن هندرسون وبقية المجرمين كان يجب أن يحاكموا عما ارتكبون من جرائم وعمليات تعذيب خلال حقبة ومحكمة أمن الدولة، لكن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 اللادستوري، صدر لحماية الجلادين وضد حقوق الضحايا الذين مورست بحقهم الإنتهاكات، وكان سبباً في تعطيل المصالحة والإنصاف لضحايا وشهداء البحرين، وجاء هذا المرسوم مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مما شكل إفلاتاً لهم من العقاب، وهي المنهجية التي تستمر فيها البحرين حتى اليوم بتوفير الغطاء والحماية لمرتكبي جرائم التعذيب.
ولفتت الوفاق إلى أن تاريخ هذا الجلاد واستقدامه لقمع الحركة المطلبية والإحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي على مدى 3 عقود، يرتبط بشئ أساسي هو نضال شعب البحرين من أجل حريته وكرامته، وسعي النظام والحكومة طوال هذه الفترة لإسكات الصوت الحر ولجم المطالب العادلة، لكن هذا الصوت لا يمكن أن تسكته آلة القمع والبطش والقتل، وقد جرب النظام كل الأدوات في ذلك وفشل، وستفشل كل أدواته دون الإستجابة لمطالبه في ديمقراطية حقيقية ودولة عدالة يكون الشعب فيها سيد القرار ومصدر السلطات جميعا، ودون ذلك لا يلبي طموح هذا الشعب المناضل ولو جلب كل جلادي العالم لمحاربته فإن ذلك لن ينفع.
................
انتهی/212