ابنا: وقالت جمعية الوفاق أن هذه الأحكام واستمرار اعتقال الرموز وشخصيات المعارضة والمئات من معتقلي الرأي والتعبير، كلها تؤكد للعالم والمجتمع الدولي، أن ما يمارسه النظام على الأرض لا يعدوا كونه مسرحية هزلية كما وصفتها جهات حقوقية دولية، فالحوار الذي يتشدق بالدعوة له نهاراً، ينسفه بعمليات القمع والبطش والإستهداف والتعذيب واقتحام البيوت ليلاً، وكل ما يروج له لا يعدوا مجرد دعاية إعلامية .
وأوضحت أن هذه الأحكام والإجراءات هي إجراءات انتقامية وفاقدة للحكمة وأحكام سياسية تستهدف قمع حرية الرأي والتعبير، ولا تعبر عن أي مسعى للحل السياسي وإنما يعبر عن عقلية تأزيمية متهورة تأخذ بالبلاد لمزيد من المنزلقات والمنعطفات الخطيرة التي تكلف الوطن والشعب غالياً.
وأبدت الوفاق تضامنها الكامل مع جمعية العمل الإسلامي، وكوادرها وقيادتها المعتقلين بالسجون، وعبرت عن استنكارها لهذا الإستهداف من قبل النظام للعمل السياسي في البحرين، والذي يشير لحجم الإستبداد والديكتاتورية التي لا تتحمل رأياً آخر.
وقالت أن تقرير السيد بسيوني وتقارير دولية أشارت لإستخدام النظام للقضاء كأداة لضرب المعارضة وللإنتقام من المواطنين على آرائهم ومواقفهم، ولذلك خرجت الجماهير للمطالبة بقضاء مستقل ونزيه يضمن حقوقهم ولا يخضع لأي سلطة أو نفوذ من أي طرف كان، ولا يخضع للقرارات السياسية الإنتقامية، ولا يستخدم كأداة لقمع حرية الرأي والتعبير ولا يمثل الغطاء للإفلات من العقاب للمسؤولين والجناة والمنتهكين لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تؤكد ما ذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وصفها للأحكام في البحرين بأنها تمثل "اضطهاد سياسي"، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الأحكام تمثل "صورة زائفة للعدالة".
.................
انتهى / 232