ابنا: أوضحت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البيان الختامي في رابع تظاهرات الحراك الشعبي الميداني تحت شعار "الديمقراطية حقنا" في مسيرة انطلقت من منطقة "الديه" إلى منطقة "البلاد القديم" عصر اليوم الأثنين أنه من غير الممكن الإستمرار في مصادرة حق الشعب وتمكين من إدارة بلاده وشؤونه بنفسه بعيداً عن الهيمنة والإستئثار الرسمي، الذي يستمر في مصادرة حق الشعب في كونه مصدر السلطات جميعا.
واستنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحكم الصادر من محكمة الإستئناف اليوم بحل جمعية العمل الإسلامي "أمل"، ورأت أن هذا الحكم هو استبدادي انتقامي سياسي، يعكس عجز النظام عن التعايش مع الرأي الآخر، وعدم قدرته على تحمل العمل السياسي المعارض وسعيه الحثيث لإلغاء الآخر وإسكات صوته بكل الوسائل.
وقالت أن جمعية أمل وغيرها من الجمعيات مستمرة في عملها الوطني لنيل الشعب البحريني مطالبه المشروعة، وأن مسيرة النضال لشعب البحرين لن تتوقف في كل الظروف، لأنها انطلقت من خلال مبادئ وحقوق مشروعة ولا يمكن لأدوات القمع والبطش الرسمية أن تسكتها.
وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من الاستمرار في التأزيم وعقلية التشدد واستخدام العنف ضد المواطنين واختلاق الحوادث المشبوهة للمزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البحرين، لما له من نتائج وخيمة على مستقبل الوطن وتضييع فرص الحل السياسي.
وأكدت على أن شعب البحرين آمن بكل فئاته وتوجهاته بالعمل السلمي الحضاري، وقدم أروع النماذج في الحضارية، وأبهر العالم بصموده وسلميته التي فاقت كل التصورات، ومن المستحيل أن يتنازل عن طبيعته التي عرف بها بين الشعوب بالطيبة والتسامح والسلام، وأن من يخالف هذه الطبيعة هو من يستفيد من العنف عبر التأزيم والتشدد وليس شعب البحرين الذي يرفع مطالب محقة وعادلة بشكل سلمي طوال أكثر من عامين.
وشددت المعارضة على أن الشعب البحريني خرج بإيمان عميق من أجل مطالبه ولا يمكن لأساليب العنف والبطش والإرهاب الرسمي أن توقف حركته ومسيرته، ومن غير الوارد أبداً أن يتراجع عن مطالبه أو أن يتنازل عن بناء دولة العدالة والديمقراطية، وإنهاء حقب الإستئثار والإستبداد المريرة التي عاش فيها أسوأ فترات الدكتاتورية.
وقالت أن شعب البحرين قدم التضحيات والضحايا وعشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين، وفصل أبناءه من أعمالهم ومقاعد الدراسة وهدمت مساجده، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحقه دون رادع أخلاقي أو قانوني أو ديني، وكل ذلك قدمه ولايزال يقدمه من أجل بناء وطن الكرامة والعدالة وفق ديمقراطية حقيقية يكون قرار الشعب هو أساسها ومصدر الشرعية في كل قراراتها وفق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً".
وشددت على ضرورة إنهاء حالة الإستبداد والإستئثار بالقرار والثروة والسيطرة على مقدرات الوطن بعيداً عن إرادة الشعب، وتسخيرها لقمع الشعب بدلاً من حمايته، وممارسة الإنتهاكات لمنعه من المطالبة بحقه.
15 أبريل 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني
...............
انتهی/212