ابنا: واصل المئات من المواطنين البحرينيين تأدية صلاة الظهر يوم أمس السبت في مواقع المساجد المهدومة من قبل النظام البحريني في الوقت الذي شهدت فيه بعض تلك المواقع وقفات للمصلين بعد الصلاة لمطالبة الجهات الرسمية باعادة بناء تلك المساجد.
ومن جهته قال عضو لجنة الحريات الدينية بـ"مرصد البحرين لحقوق الانسان" «الشيخ ميثم السلمان» ان "السابع عشر من أبريل/ نيسان بكل عام يعد يوماً مؤلماً لكل أبناء الوطن بمختلف تلاوينهم المذهبية والعرقية والمناطقية وذلك لكونه شهد تعدياً فاضحاً على المقدسات الدينية والدستور والقانون بهدم معلم حضاري ومسجد أثري وهو مسجد الأمير محمد البربغي الذي تأسس عام 1549 ميلادي وقد هدم بتاريخ 17 ابريل 2011 في فترة السلامة الوطنية في تجاوز صارخ للقانون المحلي والدستور والمواثيق والعهود الدولية".
وتابع أن "هدم 38 مسجدا لا يمثل تعديا على الحريات الدينية فحسب بل هو مصداق لجرائم الإبادة الحضارية التي تسعى لاستئصال الجذور الحضارية لمكون وطني أصيل"، داعياً الى "جعل هذا اليوم مناسبة للانطلاق نحو تأسيس التشريعات القانونية التي تحمي الحريات الدينية ومحطة سنوية لتعزيز الثقافة المجتمعية التي تحترم ممارسات الشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب وتدافع عن حق الإجهار بالمعتقد إضافة لجعله يوما لمكافحة التعصب والازدراء الديني والعنف الطائفي".
وفي معرض رده على سؤال وجه اليه عن المغزى من اعلان يوم 17 ابريل يوما للحرية الدينية في البحرين أكد الشيخ السلمان ان "هذا اليوم يأتي للتأكيد على التزام البحرينيين بقيم العدالة الاجتماعية، والحرية الفردية، والمساواة واحترام التعددية الدينية والمذهبية والتسامح واللاعنف والالتزام بجميع الحقوق المدرجة في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الوطن قد وقع ضحية للإعلام الطائفي وسياسة التمييز المنهجي منذ سنوات وقد آن الأوان لمواجهة التطرف والإقصاء والتمييز والتشدد بمزيد من الفعاليات والحراك العام الذي يواجه اجندة التشطير المجتمعي ويعزز مكانة الحريات الدينية".
وأضاف السلمان "من المؤسف فعلا ان نرى بعض الجهات قد نذرت نفسها لتمزيق النسيج الوطني وذلك من خلال إثارة النعرات الطائفية وتعزيز الكراهية بين فئات المجتمع وهدم جسور الثقة بين المكونات الوطنية الا ان هذه الجهات ستصطدم عاجلا أم آجلا بالسجية الطيبة لأهل البحرين التي تجنح بطبعها للتسامح والسلم ونبذ العنصرية والتطرف"، منوها الى أن "بعض الجهات الرسمية والإعلامية مارست التزييف الإعلامي وضللت المواطنين وبثت أخبارا كاذبة بتسميتها المساجد المهدمة منشآت غير مرخصة".
وقال "اننا نطمح في دولة المواطنة المتساوية لكي تعيش المكونات الاجتماعية حياة مدنية مستقرة بعيدة كل البعد عن التمييز الطائفي والازدراء الديني والاضطهاد السياسي وذلك في ظل الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع والمساواة السياسية والاجتماعية في ظل القانون".
واردف ان "احترام الحرية الدينية يحمي بقوة الحقوق المدنية لجميع البحرينيين بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم المذهبية وآرائهم السياسية وذلك لكون حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تتجزأ ولها طبيعة تداخلية ويعتمد كل بند منها على الآخر، ولذلك فإن التعدي على الحريات والشعائر الدينية يعزز العنصرية والطائفية، وبالتالي ينتقص ويحاصر الحقوق المجتمعية في التعليم والصحة والحصول على فرص العمل والتمثيل السياسي العادل".
وقد ختم حديثه بالقول: "لو تعرضت كنيسة واحدة في البحرين للهدم بطريقة انتقامية وهمجية كما تعرض 38 مسجدا للهدم في فترة السلامة الوطنية لوقفنا ذات الموقف وطالبنا بمحاكمة هادم الكنيسة وبتقديمه اعتذارا رسميا للجالية المسيحية المحترمة عند الشعب البحريني وتوفير الضمانات للسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية كما هو مكفول في الدستور وفي القوانين الدولية".
................
انتهی/212