ابنا: وأكد المتحدث بإسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد جميل كاظم أن كل ممارسات السلطة المجحفة، من فصل وقطع أرزاق وانتهاكات، هي تعطل طاولة الحوار، وتلقي بظلالها على طاولة الحوار.
وأكد كاظم على أن أجواء الثقة تحتاج أن يُقدم النظام السياسي عاجلاً التأكيد على هذه المطالب، حتى نستطيع أن نمضي لحل سياسي، فالأزمة السياسية في البحرين تحتاج إلى قرار شجاع، والوطن لا يحتمل أن يعيش أكثر في هذه الأزمة. وكل المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو في دائرة التأخر.
وأشار إلى أن فريق المعارضة تقدم بمبادرة في الحوار يوم أمس ومن هذه المقترحات الجديدة هي المطالبة بوجود جلسة خاصة تعالج أزمة الثقة بين النظام السياسي والأغلبية السياسية للمعارضة، ومن أهدافها بناء جسور الثقة، إذ طالبت المعارضة بحلحلة هذا الموضوع، فالتقارير الدولية أثبتت الانتهاكات، ومنها تقرير بسيوني.
وقال كاظم: "نشهد في كل يوم من خلال حملات ممنهجة من خلال الصحف أو تلفزيون البحرين خطاب تخويني وتكفيري، وهو خطاب سائد في منطق السلطة واعلامها، ونحتاج لوقف هذه الحملات الممنهجة، ووقف المحاكمات التي نشهدها يومياً للشباب، وتصدر بحقهم أحكام قاسية بينما من يقتل تصدر بحقه أحكام مخففة".
وقال أن المعارضة طالبت بوقف العقوبات الجماعية التي تتعرض لها القرى كل يوم، من خلال الغازات السامة، واستخدام سلاح الشوزن ضد الأهالي، واعادة المفصولين إلى أعمالهم، وهذه القائمة لم تكتمل بعد سيما في شركة ألبا.. وكذلك من تم استبدال وظائفهم، واذلالهم في أعمالهم، وارجاع المفصولين وعلى رأسهم الكادر الطبي، خصوصاً الذين برأهم القضاء، ولا زال الكثير منهم مفصول عن عمله، واطلاق المعتقلين السياسيين، بإعتبارهم رهائن، وارجاع الطلبة المفصولين والجامعيين.
وفيما يتعلق بخطاب المعارضة للملك، قال كاظم أنه لا زال بدون رد من الديوان الملكي، وسبق أن جاء بيان عام من الديوان، وسبق وأن ذكرنا كمعارضة أن هذا التصريح العام الذي جاء على لسان وزير الديوان الملكي هو لا يعني قوى المعارضة من ناحية سياسية وقانونية، وليس له مدخل من ناحية الدستور أو الميثاق أو القانون. ولا زلنا ننتظر جواباً واضحاً حول نقطتي تمثل الحكم في الحوار والاستفتاء.
وأضاف كاظم: "لا يوجد أي حوار أو غرفة أخرى خارج طاولة الحوار الحالية. والاتصالات المتقطعة بين فترة وأخرى لا ترقى إلى حوار أو تفاوض. والاتصالات مع ولي العهد غير موجودة، وزيارات ولي العهد للوزارات وهي زيارات استطلاعية، ومن الضرورة بمكان أن يلتقي ولي العهد بقوى المعارضة خصوصاً بأنه الآن في موقع تنفيذي ولابد أن يكون مضطلعاً بشكل مباشر لمطالب القوى السياسية والاستطلاع عن الوضع السياسي والحقوقي. مشيرا إلى أنه لا توجد اتصالات مع دول الخليج، وقوى المعارضة علاقتها مع الأنظمة السياسية في الخليج هي علاقات هادئة".
.................
انتهى / 232