ابنا: وكانت النيابة العامة استدعت عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية في طاولة الحوار وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق "مجيد ميلاد" في شكوى كيدية رفعها وزير البلديات ضمن منهجية التضييق للمعارضين لمحاسبتهم على آرائهم ومواقفهم، وذلك بعد مشاركته في حوار التوافق الوطني وطلبه للتحقيق معه في قضايا كيدية في فترة انعقاد الحوار الذي يشارك فيه، ووجهت له تهم التحريض على كراهية النظام، والتحريض على قلب نظام الحكم، والإساءة لرموز الوطن الملك وولي العهد، وبث أخبار مغرضة، على خلفية مقابلة تلفزيونية عن الحوار.
ورأت الوفاق أن هذا الإستدعاء والإستهداف الرسمي لأحد أعضاء فريق القوى الوطنية الديمقراطية بطاولة الحوار يأتي ضمن التضييق ومصادرة الرأي الآخر للمعارضين. مشددة على أن البلديات لا يمتلك صلاحية الشكوى على عضو الأمانة العامة بالوفاق.
وشددت على أن هذه التهم الموجهة لميلاد هي ذات الحزمة التي كان يواجه به النشطاء والمعارضين في فترة الطوارئ بالعام 2011 امام القضاء العسكري ولا زال تتسمر المحاكمات وفقها لهذ اليوم، وتكشف استمرار نفس المنهجية التي يعمل بها النظام وفق عقلية التأزيم واستغلال الصلاحيات ولي ذراع القوانين من أجل الإنتقام من المناوئين له.
ولفتت إلى أن جميع هذه التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وكلها تتعلق برأي لم يتضمن تحريضا للعنف أو حثا له او تبريرا له، بل أن مجمل الكلام يدعوا للحل السلمي والحوار الجاد، وهو ما يكشف الخلفية التي يتمترس خلفها النظام في محاربة المعارضين والنشطاء واستهدافهم بكل الوسائل.
وقال أن الاوصاف التي أضفتها النيابة على المقابلة الصحفية وابداء الرأي الذي قام بها ميلاد، هي بعيدة قانونا كل البعد عن مفردات الرأي الذي طرحه، ولا يوجد مفردة محددة تدعوا لكراهية النظام ولا التحريض عليه ولا الإساءة لأحد، مما يكشف خللاً جسيماً في استيعاب الآراء الأخرى لدى النظام، وعجز عن تحمل الآراء المختلفة.
وأشارت الوفاق إلى أن ما تقوم به المؤسسات الرسمية تحول في نفسه إلى عامل إزدراء حقيقي بالنظام، فالعقلية التي تجعل من مقابلة اعلامية تحريضا على قلب النظام والمسؤولين الذين يحاربون كل مطالبات التغيير والتحول للديمقراطية بالحديد والنار ويستغلون الصلاحيات لضرب الشعب ومعتقداته وحرياته، هي التي يجب أن تحاسب بتهمة الإزدراء بالشعب ومقدساته وإهانة البحرين وبث الكراهية.
وأكدت على أن عضو فريق المعارضة بالحوار مجيد ميلاد لم يبث أية أخبار وإنما قام بمقابلة تفلزيونية قصيرة طرح فيها تحليلاً ورأي، والمحاسبة على الآراء والمعاقبة عليها من قبل النظام يشير بوضوح إلى استمراره في ذات المنهجية التي أوصى تقرير السيد بسيوني بإصلاحها والتوقف عن محاكمة الآراء، مما يؤكد يؤكد أن الخلل ليس في القانون وانما في منظومة العدالة.
ولفتت إلى أن هذه الإتهامات تبعث على السخرية وتبين مستوى منظومة العدالة، وتؤكد ضرورة اصلاحها، وترسخ عدالة المطالب الشعبية بإيجاد نظام قضائي مستقل ونزيه يحفظ حقوق الجميع.
وختمت بالقول أن كل مايجري برسم المجتمع الدولي، فمنظومة العدالة التي تعجز عن محاسبة منتهكين لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وشعائرهم ومقدساتهم الدينية وقاموا بحرب ضد الحريات الدينية.
وكانت الوفاق رفعت دعوى قضائية قبل اكثر من عام ضد وزير البلديات في قضية هدم المساجد لكن لم تحرك الدعوى لحد الآن دليل على حيادية القضاء!.
.................
انتهى / 232