وأشار النائبان الى ان ما قام به افراد من الامن مؤخرا بالتطاول على مجموعة من النساء انما هو تطاول مباشرة على شرف وعرض كل بحريني، وان الايذاء المتعمد من العناصر الامنية للناس هو ضرب صريح ومباشر للسلم الاجتماعي وتعبير عن وجود رغبة ونوايا خفية من قبل جهات غير معلومة لاستمرار الازمة عبر دفع بعض الكوادر الامنية للإفراط في العنف.
وقال النائبان ان الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوضح عملية اعتداء رجال الامن على مجموعة من النساء البحرينيات دون مبرر او وجه حق يعد عنف غير مبرر ترفضه كل المبادئ الانسانية والقانونية والاخلاقية.
وأعتبر النائبان التعدي احد اهم اشكال التأزيم في البحرين، وان استمرار الجهاز الامني في اهانة الناس والافراط في استخدام القوة ضد المواطنين العزل يحبط محاولات التهدئة ويجعل من المطالبة بمحاكمة المسئولين الحل الوحيد امام الدولة اذا ارادت فتح باب المصالحة وتعميم حالة السلم.
واستنكر النائبان سكوت سلطات الدولة جميعها على هذه الانتهاكات ما يجعلها قابلة به بل وشريكة في هذا العنف الموجه ضد المواطنين، ما سيدفع الناس الى اليأس من ان يكون لهم نصير في هذا البلد وهذا اليأس ما سيفتح بوابة على المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بالمطالبة بالحقوق والمحاسبة، حينها ليس من حق احد اتهامهم بتدويل القضايا المحلية في ظل التواطؤ ضدهم وعدم ايقاف آلة الامن بالتنكيل بالناس.
وقال النائبان: "بعد محاولات الاتصال بالأجهزة الامنية للاستفسار عن هذا التعسف ومحاولة وقفه، فإننا سنتبنى قضايا المظلومين من المواطنين الذين تم اهانتهم وتوجيه العنف ضدهم، ولن نتوانا في ايصال صوتهم الى اقصى الحدود حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
.................
انتهي / 232