ابنا: نظمت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" ندوة عن "الحريات الدينية في البحرين" أمس السبت، شارك فيها المحامي «محمد التاجر»، والحقوق «أحمد الحجيري»، و«الشيخ ميثم السلمان».
وخلال الندوة، تحدث المحامي «محمد التاجر»، متطرقاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقال: "من المهم الإشارة إلى أننا حين نعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لابد من الإشارة لما يتطابق مع الدين الإسلامي والتركيز عليه، مع بيان دور الحقوقيين الذين سبقونا بجهودهم التي دفعت بحكومة البحرين للتصديق على العهد الدولي. فنحن حين نعرض هذا نستسقي ما هو متناسب مع الدين الإسلامي، وخصوصاً فيما يتعلق بالحرية الدينية".
من جانبه، قال النشاط الحقوقي «أحمد الحجيري» "إنه مع تطبيق بنود الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والعهد العالمي للحريات المدنية والسياسية، فإننا سنجد قصوراً وانتفاء بالتطبيق، وذلك مع جملة واسعة من الانتهاكات والتعديات على حق الفرد في اتخاذ وممارسة معتقدات الدين، بدءاً من إطلاق حملات التخوين والتكفير التي تصل إلى حد الدعوة والمشاركة في إزهاق الأرواح. وسنجد بين جملة الممارسين للانتهاكات حكومات ومؤسسات رسمية وغير رسمية وجماعات وأفراد، وأبرز مثال هو هدم دور العبادة قبل عامين".
وأضاف الحجيري أن «الخطورة التي نلمسها جميعاً، وتعد خروجاً عن حرية المعتقد الديني، هي تعدي السياسة على الدين من خلال استغلال طوائف أو طائفة معينة للنيل من حقوق طائفة أو طوائف أخرى، والتحالف من أجل إيقاع الأذى وممارسة سياسات تمييزية، ومقابل ذلك تعدي الدين على السياسة من أجل مآرب وغايات بعيدة عن طبيعة المعتقد الديني، وأخطر ما في ذلك محاولة البعض باسم الدين فرض أخلاقيات وسلوكيات تحدّ من الحريات الشخصية والعامة، وتنتهك حقوق إنسانية أساسية".
من جانبه، قال «الشيخ ميثم السلمان» في كلمته إن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين وبجرأة المساواة التامة لكل أفراد العائلة الإنسانية، وهذا ينسجم كثيراً مع الإطار الذي ننادي به في البحرين لإلغاء صور التميز المناطقي والعنصري والطائفي، فحين تتحول المواطنة إلى وعاء جامع يمتص كل الأمور، وتصبح هذه الهوية البحرينية هي الجامعة تصبح البحرين ماضية على الطريق السليم، لكن هذا لا يتأسس إلا في ظل قيام مفهوم المواطنة المتساوية من دون أدنى تمييز".
وأضاف السلمان أن "العصبية الطائفية في البحرين تصاعدت ضمن مدة زمنية قياسية منذ منتصف فبراير 2011، وهذا ما يؤكد وجود سياسية تمييز قبل هذه الفترة، وحالة الانفعال الشديد التي تلبست بها أجهزة الدولة أخرجتها من إطار الاتزان والقوالب، وظهرت السلوكيات التي تبين وجود النفس الطائفي والتمييز الفاحش".
وأفاد الشيخ السلمان بأن "هناك تعديات كثيرة علاوة على هدم المساجد، منها عدم السماح بالإجهار بمعتقدات طائفة معينة خلال فترة السلامة الوطنية، فإن 37 قرية ومنطقة تعرضت للاستهداف والتضييق من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالعامين الماضيين، وقد أزيلت أكثر من 217 يافطة تبرز مراسم عاشوراء، والعينات كثيرة لكن لا مجال لذكرها، والتعديات على الحرية الدينية تصبح صغيرة إذا ما قارناها بفترة هدم المساجد خلال فترة السلامة الوطنية".
وذكر الشيخ السلمان "يوجد 739 مسجداً مسجلاً لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، 38 منها تعرض للهدم، أي 5 في المئة من المساجد تعرضت للهدم خلال فترة السلامة الوطنية".
وأضاف الشيخ سلمان أن "هدم المساجد وتوقيته وأسلوبه ربما كان يهدف إلى جر الساحة الوطنية إلى العنف الطائفي إلا أن وعي الشعب وتمسكه بالوحدة الوطنية وبنبذ التطرف والطائفية حمى الوطن من هذا المنزلق الخطير وأفشل أجندة التشطير المجتمعي والتخريب الاجتماعي التي خططت لاستثمار هذا الجرم الكبير في جر الوطن إلى وحل العنف الطائفي، ولهذا فإنني أكرر القول إن الواجب الوطني والديني يحتم على المواطنين الدفاع عن التراث الوطني والمقدسات الدينية لهذا الشعب بغض النظر عن التلاوين المذهبية والاختلافات الايديولوجية".
...............
انتهی/212