ابنا: قال مسؤول دائرة الحريات الدينية في "المرصد البحريني لحقوق الانسان" «الشيخ ميثم السلمان» اليوم السبت ان ردة الفعل الدولية تجاه هدم اضرحة الاولياء في مالي كانت قوية حيث اعتبرت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية ذلك جريمة حرب، كما ان "اليونسكو" اصدر بيانا اعتبر فيه ذلك جريمة ضد التراث الانساني، كما ان اليونسكو اتخذ موقفا ايجابيا من هدم مسجد وضريح «الاندلاسي» في ليبيا واعتبر ذلك تعديا على التراث الحضاري والانساني.
واضاف الشيخ ميثم السلمان متسائلا: فلماذا لا يتم اتخاذ موقف مشابه تجاه هدم اكثر من 38 مسجدا في البحرين، معتبرا ان البحرينيين يتوقعون ان يلقوا استجابة وتفاعلا من قبل بعض الجهات المعنية بالحفاظ على التراث الانساني وبعض المؤسسات المعنية بالحقوق الدينية في هذا الشأن، في تحريك هذا الملف على الصعيد الدولي.
واعتبر ان الاستراتيجية التي تبناها رأس الحربة في جريمة هدم المساجد وزير العدل البحريني «خالد بن علي» تشير الى انه اتبع طريقة همجية منكرة تستخف بعقائد الناس ، وكانت جزء من انزال العقوبة الجماعية على مكون شعبي بأكمله وعلى طائفة بأكملها.
واكد الشيخ ميثم السلمان ان التبريرات والاعذار التي ادرجها وزير العدل خالد بن علي وزير البلديات «جمعة الكعبي» لذلك تحت عنوان الادعاء بوجود مخالفة في ذلك لقانون تنظيم المباني للعام 1977 لا مكان لها، منتقدا عدم وجود تفاعل بالمستوى المطلوب من قبل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والمجتمع الدولي ازاء هذه الانتهاكات.
واشار مسؤول دائرة الحريات الدينية في المرصد البحريني لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان الى ان وفد لجنة الحريات الدينية في وزارة الخارجية الاميركية عندما زار البحرين طالب بتقديم من اقدم على هذه الجريمة الى المحاكمة، منوها الى ان تقرير لجنة «بسيوني» للتحقيق في الانتهاكات في البحرين ادان وزير البلديات في قضية هدم المساجد.
وتابع الشيخ ميثم السلمان ان تقرير بسيوني يشير بوضوح الى تورط وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ايضا في جريمة الاعتداء على المساجد وهدمها، معتبرا ان الدولة لازالت تماطل في اعادة بناء اكثر من 70% من المساجد.
واتهم مسؤول دائرة الحريات الدينية في المرصد البحريني لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان الدولة بالاستمرار في وضع العقبات امام اعادة بناء المساجد، دون ان يكون ذلك مبنيا على حقائق، منوها الى ان المساجد المستهدفة كلها لابناء الطائفة الشيعية ما يعني ان هدمها يندرج في اطار العقوبة الجماعية تجاه مكون اجتماعي لدوره في رفع المطالب الديمقراطية والانتقال من الديكتاتورية الى سيادة الشعب.
كما اتهم الشيخ ميثم السلمان النظام بانهم كان يحمل نية مبيتة لجر الشارع الى العنف الطائفي عبر استهداف المساجد الشيعية، لكي يتم استهداف المساجد السنية، لكن الشعب لن ينجر الى صراع طائفي بما يمتلكه من وعي و عرق وطني متجذر لديه.
...............
انتهی/212