ابنا: وأصدرت المحاكم البحرينية اليوم حكماً بتبرئة 5 شرطة باكستانيين متهمين بقتل الشهيد "زكريا العشيري" في السجن بتاريخ 9 أبريل 2011 والذي كشفت الكاميرات بشاعة في قتله خلال فترة الطوارئ التي استباح فيها النظام وأجهزته القوانين والأعراف الإنسانية وقام بحملة انتهاكات واسعة ومروعة لحقوق الإنسان البحريني، ومارس فيها أبشع الإنتهاكات والجرائم من قتل واعتقالات وتعذيب واختطاف وهدم للمساجد واعتداء على المقدسات وفصل من الأعمال ومقاعد الدراسة وهجوم على المناطق واقتحام البيوت، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها التقارير الحقوقية الدولية ووثقتها الكاميرات، في جرائم شهد لها العالم الذي اتخذ موقف الصمت حيالها.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي بالتزامن مع قرارات تبرئة من النيابة العامة لقتلة شهداء آخرين مثل قتلة الطفلان الشهيد "حسام الحداد" والشهيد "علي نعمة" اللذان قتلا بالأسلحة النارية لقوات النظام بتعمد وضمن منهجية مقصودة، كما تأتي هذه الأحكام في سلسلة قرارات تكشف التهاون مع القتلة والمجرمين
وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال وتمثل استخفاف بحرمة الدم البحريني، وتشير إلى أن منهجية القتل وإزهاق الأرواح التي يتبعها النظام مع المعارضين هي منهجية محمية ومرعية من قبل النظام ويوفر لها كل الظروف لإستمرارها من خلال تبرئة المتهمين فيها، أو عدم تقديم الجناة الحقيقين والمسؤولين عن هذه الحوادث بما فيهم كبار المسؤولين لمحاكمات عادلة.
ولفتت الوفاق إلى أن أحكام التبرئة للقتلة التي تمثل إفلاتا لهم من العقاب، تكشف منهجية جديدة بتنصل النظام من مسؤولية كبيرة وواضحة في سفك الدم البحريني، وتؤكد ضرورة محاكمة كبار المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم، كما أوصت بذلك تقارير دولية وكما أوصت به توصيات المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وكذلك تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني.
وشددت الوفاق على أن المحاكمات الهزلية للجناة وصب المحاكم والنيابة العامة كامل جهودها لمعاقبة المعارضين وتأييد التهم الملفقة لهم والتي توجهها الأجهزة الأمنية التي تحمل عقيدة أمنية منحرفة تحولت من حماية المواطنين إلى معاداتهم ومحاربتهم، كل ذلك يؤكد الحاجة الماسة إلى نظام قضائي عادل يقوم على أساس النزاهة في ظل فصل كامل للسلطات وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وتحمي مصالح المواطنين ولا تستغل السلطات للإنتقام من المعارضين.
وكانت أحكاماً بالتبرئة صدرت بالمثل قبل شهر لقتلة عدد من الشهداء، وهم الشهيد فاضل المتروك (23 عاما) الذي قتل بالأسلحة النارية من قبل قوات النظام في 15 فبراير 2011، وكذلك قتلة الشهيدين عيسى عبدالحسن (61 عاما) وعلي المؤمن (23 عاما) اللذان قتلا بالهجوم الوحشي الدموي من قوات النظام على اعتصام المعارضة بدوار اللؤلؤة في 17 فبراير 2011، كما تشكل أحكام التبرئة هذه فاصلة في سلسلة الأحكام المغلظة ضد المعارضين والمتظاهرين بسبب آرائهم، في سياق ما أطلقت عليه منظمة العفو الدولية "العدالة الزائفة" من خلال محاكم البحرين، أو ماسمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان "اضطهاد سياسي"، إذ تشكل هذه المحاكم تطبيقاً لغياب العدالة في البحرين، ولأنماط الاضطهاد الذي تمارسه السلطة القضائية.
..................
انتهي / 232