ابنا: وبحسب منظمة "اوبن سوسايتي جاستيس انيشياتف" الانسانية شاركت حكومات "54" بلدا اجنبيا في هذا البرنامج لـ (CIA) باساليب مختلفة بما في ذلك فتح سجون سرية على اراضيها والمساهمة في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية او ايضا فتح مجالها الجوي للرحلات السرية لنقل اشخاص بصورة غير قانونية من بلد الى اخر.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "من عولمة التعذيب" ان "هذه الحكومات بالمشاركة في هذه العمليات انتهكت ايضا قوانينها والقانون الدولي وضربت عرض الحائط بقواعد مكافحة التعذيب وهو امر ليس غير مشروع وغير اخلاقي فقط بل ايضا غير فعال في الحصول على معلومات موثوقة".
والدول المذكورة موجودة في كل القارات من افغانستان الى اليمن الى زيمبابوي وحتى 25 دولة اوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وفنلندا والمانيا وايرلندا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.
والسجون السرية التابعة لـ (CIA) التي امضى فيها خصوصا المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والمعتقلون حاليا في غوانتانامو، كانت موجودة في تايلاند ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
واساليب الاستجواب العنيفة التي استخدمت فيها وسمح بها الرئيس السابق «جورج بوش» ومنها الايهام بالغرق والتعذيب.
واكد التقرير ان 136 شخصا اعتقلوا او نقلوا من قبل (CIA). بعضهم كانوا اعضاء في شبكة القاعدة لكن اخرين وهم عديدون اعتقلوا خطأ اثناء حملة واسعة لمكافحة الارهاب قامت بها ادارة بوش على عجل بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وتم ابقاؤهم قيد الاحتجاز.
ودان التقرير الولايات المتحدة التي كما قال لم تحقق الا "بشكل محدود" في سوء معاملة معتقلين ولم تطلق اي ملاحقات قضائية.
ولا يبدو ان ادارة «باراك اوباما» تخلت عن السجون السرية على الاجل القصير وترفض نشر وثائق مرتبطة بهذا البرنامج.
وسلمت لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات مؤخرا تقريرا عن تحقيق حول هذا البرنامج لكنه بقي مصنفا ضمن الوثائق السرية.
ويتوقع ان يتم الاستماع الى المدير الجديد للوكالة جون برينان الخميس امام الكونغرس لتثبيت تعيينه. ولم تشأ (CIA) من جهتها الادلاء باي تعليقات.
ولفت التقرير ايضا الى ان "التعذيب الذي رافق عمليات الاحتجاز السرية ونقل افراد بصورة غير قانونية ما زال ملتصقا بالولايات المتحدة وشركائها طالما انها لم تفصح عن الحقيقة ولم تلاحق المسؤولين".
واضاف ان "الافلات من العقاب الذي يحظى به المسؤولون اليوم يفتح الطريق لتجاوزات اخرى في عمليات مكافحة الارهاب".
...................
انتهی/232