ابنا: أدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق" البحرينية سوء المعاملة والتضييق الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام، وبالخصوص معتقلي سجن "الحوض الجاف" الذين تتردد أنباء عن تعرضهم للمزيد من الضغوط والتضييق من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة السجن، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.
ولفتت إلى أن ما يحصل في السجون ومراكز التوقيف التي تصدر منها شكاوى بسوء المعاملة وطرق التضييق والانتقام، يكشف مدى عدم صدقية المؤسسات والهيئات التي تسوّق لها السلطات مثل المفتش العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الانسان، والجهات الأخرى التي لا تتوقف عن الترويج لسلامة الأوضاع في سجون النظام بالبحرين.
وأبدت الدائرة قلقها الشديد حول الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون، خصوصاً معتقلي التظاهرة السلمية التي انطلقت في العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير 2013، وما نقله ذووهم عن تعرضهم لأنواع من التضييق وسوء المعاملة على يد العناصر الأمنية والجهة المشرفة على اعتقالهم.
وكان معتقلو سجن الحوض الجاف اشتكوا مرات عديدة وبشكل مستمر من سوء المعاملة والتضييق عليهم من قبل إدارة السجن، إذ تستمر الجهات الأمنية فيما يشبه منهجية منظمة للتضييق على المعتقلين السياسيين الذين يستخدمهم النظام كرهائن للحل السياسي.
كما أعربت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" عن قلقها "بناءً على شكاوي ومعلومات مؤكدة تلقتها من داخل العنبر رقم 2 من مركز الحوض الجاف تتعلق بأوضاع 147 موقوفاً، وتمس ظروف احتجازهم، حيث منع هؤلاء الموقوفين هذا الأسبوع من الخروج وقت الاستراحة، وتم منعهم من شراء ما يحتاجونه من مقصف المركز، كما قطع الماء عنهم لفترات طويلة، بحيث إن الماء لا يعمل سوى لفترة قصيرة جداً ويعاود الانقطاع، كما يعاني الموقوفون في هذا العنبر من رداءة الأكل الذي يقدم لهم، والذي يعرّض صحتهم للخطر. ويشكون من العاملة اللاإنسانية والسيئة التي يعاملون بها داخل المركز".
ودعت في بيان صدر عنها أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، النيابة العامة، باعتبارها المسئول المباشر عن الموقوفين والسجناء، إلى سرعة التدخل وزيارة المركز المذكور، والتحقق من ظروف احتجازهم والسماع لشكواهم ووقف معاناتهم، والتأكد من مطابقة ظروف احتجازهم مع المعايير الدولية للسجون، وأنها تلبي شروط الاحتجاز المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات العلاقة وبما يحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم.
كما دعت الهيئات المتخصصة في حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى سرعة التحرك حول هذا الموضوع وضمان حصول الموقوفين بالمركز على المعاملة الإنسانية اللائقة، والاطمئان على ظروف احتجازهم.
...............
انتهی/212