ابنا: قال القيادي بجمعية "العمل الإسلامي" (أمل) في البحرين «هشام الصباغ» إن "على وزارة العدل أن ترد على الاستئناف المقدم من قبل الجمعية وليس فقط الاكتفاء برفع قضايا جديدة".
وأوضح في مؤتمر صحافي يوم الاحد عرض فيه مستجدات القضية المرفوعة من وزارة العدل من أجل حل أمل»والتي تم تأجيلها إلى 25 فبراير/ شباط الجاري "كان من المتوقع أن ينظر إلى رد وزارة العدل على الاستئناف المقدم من قبل جمعية العمل الاسلامي"، لكن ما حصل جاء مختلفاً "فوزارة العدل أوردت قرصاً مدمجاً تضمن تهامات جديدة على الجمعية، في حين كان من المفترض أن ترد على الاسئناف المقدم ضدها".
ورأى أن "كل الاتهامات باطلة، لذلك أرادت وزارة العدل أن تهرب إلى الأمام بتقديم اتهامات جديدة، وأكثر الاتهامات الجديدة هي بعد رفع القضية على جمعية العمل الإسلامي" وفق تعبيره.
وحول موضوع الحوار، تابع الصباغ "لا نستطيع أن نكون حاضرين في هذا الحوار وقادتنا في السجون ولا يمكن لجمعية العمل الإسلامي أن تتخذ قراراتها إلا باستكمال الصورة كاملة". وقال "علينا أن نكون أوفياء كتيار أو كجمعية لقاداتنا ولا نستطيع أن نتجاوزهم والسلطة هي المسئولة عن إطلاق سراحهم وفيما بعد يقرر هؤلاء القادة في هذه الجمعية وعلى طاولة الأمانة العامة ما يرونه مناسباً".
وقال "لا نريد أن نحجر على أحد حرية اختياره لا على الجمعيات السياسية ولا على القيادات الدينية والسياسية، وإذا كنا مؤمنين بالديمقراطية الكاملة فعلينا أن نقر أن لكل جمعية الحق في قبول أو رفض الحوار".
وتابع "الحل ليس بالحوار، إن جميع المطالب التي ثار من أجلها الشعب البجريني لا تحتاج لحوار، إنما لإرادة واضحة لتلبيتها".
وأشار إلى أن "المملكة الدستورية والتوزيع العادل للثروة ومحاسبة المفسدين كلها موجودة في الدستور سواءاً القديم أو الجديد، إنما تحتاج إلى إرادة".
...............
انتهی/212