ابنا: قال عضو مجلس النواب البحريني النائب «خالد عبدالعال» في بيان له اليوم الإثنين إنه "من المحرج ما وصلت اليه سمعة مملكة البحرين دوليا على اثر عدم التزامها بتعهداتها فيما يتعلق بالإصلاح وتوسيع مساحة حرية التعبير والحريات الاخرى المستحقة للشعب البحريني، ناهيك عن استمرار الانتهاكات التي يقترفها رجال الامن اثناء مواجهتهم للمحتجين حيث لقى احد المواطنين حتفه في قرية المالكية على اثر الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع المشكوك في صلاحيته وشرعية استخدامه، لينظم الى قافلة ضحايا اليد الغليظة التي تستخدمها الدولة في مواجهة شباب اعزل يحاول التعبير عن مظلومياته".
ويأتي تعليق النائب عبدالعال على اثر تأكيد محكمة التمييز البحرينية للأحكام الصادرة بحق ما اطلق عليه بالتحالف من اجل الجمهورية وذلك في السابع من الشهر الجاري.
واكد النائب عبدالعال بانه "رغم اختلافه فكريا مع طرح الجمهورية وما جاء فيه الا انه من الواجب ان يتمتع هؤلاء بالحرية التي تمكنهم من التعبير عن انفسهم وقناعاتهم وفق الاساليب السلمية باعتبار ان البحرين بلد ديمقراطي يحتمل تطارح الافكار دون مخالفة القانون، مستنكرا ملاحقتهم قضائيا والتعسف في الاحكام ضدهم، معتبرا ذلك قدح صريح في ايمان الدولة بالديمقراطية واستحقاقاتها على صعيد حرية التعبير".
واوضح النائب خالد عبدالعال بان "مواقف الدول الاوروبية القلقة والمتحفظة على قرار محكمة التمييز الاخير والتي تصدر تباعا انما هي نتيجة طبيعية للصدمة التي خلفتها تلك الاحكام القاسية التي صدرت وايدتها محكمة التمييز بينما كانت هذه الدول تنتظر ايفاء مؤسسة الحكم في مملكة البحرين بتعهداتها المتعلقة بالانفتاح واتاحة مزيد من الحريات والتعامل بديمقراطية مع خصومها، تلك التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها تجاه شعبها امام مرأى ومسمع العالم اجمع لحظة اعلان نتائج تحقيق اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور «محمود بسيوني» ونخبة من المحققين الدوليين والتي اشتملت على توصيات بمنح مزيد من الحريات والانفتاح والتخفيف من الاحكام المتعسفة في مواجهة الشخصيات المعارضة ناهيك عن ضرورة النظر للأحداث باعتبارها مدعاة الى مزيد من الاصلاح واتخاذ تدابير تعزز الوحدة الوطنية وتعميم مبادئ المساواة".
وقال عبدالعال "لقد خيبت محكمة التمييز ظننا في ان البلد تتجه ناحية انفراج ازمتها وافقدتنا احكامها الاخيرة الثقة في ان الدولة ستفي بالتزاماتها تجاه منح الشعب البحريني مزيد من الحريات، خصوصا وانه لأول مرة في تاريخ القضاء في العالم يحدث تطابق بين حكم تصدره المحاكم العسكرية مع حكم تصدره المحاكم المدنية في قضية واحدة، وهذا ما يؤكد على ان المحاكم المدنية لدينا في كل درجاتها اخذت مبدأ تغليظ العقوبة دون مبرر مقبول سياسيا كان او اجتماعيا ودون اي اشارة الى فهمها لحساسية المرحلة التي تمر بها البحرين".