ابنا : ليس من المعقول الخضوع لكل من خرج في الشارع لديه مطالب عامة أو خاصة فهذا الشيئ يقلل من هيبة الدولة ويجعلها عرضة لأهواء الشارع، فاذا كانت المطالب محقة فيمكن النظر فيها وأخذها على محمل الجد أما اذا كانت مخالفة لقانون الدولة فليس من المعقول القبول بها.
بالطبع لابد أن نميز بين التنظيمات الارهابية كالبعث والقاعدة والجيش الحر وبين الجماهير الغاضبة التي تريد التعبير عن غضبها وشعورها بالياس تجاه العملية السياسية التي لم تحقق لها اي انجاز على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،فهؤلاء الناس محقون ويجب ان يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم أو حتى عن غضبهم.
أما بالنسبة الى المنظمات الارهابية فيجب عزلها عن هذه الجماهير لانها ستحاول ركوب الموجة وضبط الاوضاع بحسب ماتشتهيه وربما ستسعى هذه الجماعات وخلال الايام القليلة القادمة الى التصعيد والاحتكاك مع الجيش من أجل ايقاع قتلى وجرحى في هذه التظاهرات لتتخذها كمبرر لمزيد من التصعيد العسكري.
ولابد أن يفهم القادة السياسيون والعسكريون في البلد انه مادامت الامور سلمية ولم تجري قطرة دم واحدة في هذه التظاهرات فإن هذه الجماعات الارهابية لن تكون قادرة على فرض اجندتها العسكرية ولكن وبمجرد أن يسقط قتيل في هذه الاحداث ستجد هذه الجماعات المبرر أمام جمهورها لحمل السلاح ومواجهة السلطة بقوة السلاح.
من هنا يجب ضبط النفس من قبل صاحب القرار السياسي وكذلك العسكري في عدم استخدام القوة امام تظاهرات سلمية لكن أحداث الموصل اثبتت صعوبة تحقق هذا الامر ومن هذا الباب يجب حل المشكلة بأسرع مايمكن قبل أن تستفحل الامور ويتعقد حلها.
ولهذا يستحسن تشخيص القيادات المحلية والميدانية لهذا التظاهرات من اجل التفاوض معها بخصوص المطالب التي تقدمت بها الجماهير وكذلك بالنسبة الى التنسيق في قضية التظاهر السلمي والاهم من ذلك كله هو عدم السماح لقيادات خفية تابعة لتنظيمات ارهابية بقيادة هذه التظاهرات.
ان الهجوم الذي تعرض له صالح المطلك يؤكد وجود تلك التنظيمات الخفية وعلى رأسها حزب البعث من أجل كسر هيبة القيادات السياسية السنية الحالية، لاشك ان الشباب الذين هاجموا المطلك هم لايفهمون معنى حركتهم تلك لكن الذي كان خلف الستار خطط بشكل ذكي لهذه الخطوة من أجل الاطاحة بالقيادات السنية الحالية وتفريغ الاجواء من أجل قيادة سرية توجه التظاهرات بالرموت كنترل.
أما من ناحية مطالب المتظاهرين ففي تحليل بسيط لنقاطها سيجد المتابع السياسي انها لاتمثل حاجات الجمهور العام من سكان تلك المناطق لأنها في معظمها كانت مطالب حزبية لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بطموحات الناس وحاجاتها الاساسية فأنت لاتلحظ مطلباً واحداً من تلك المطالب هو يخدم حاجات الناس وقضاياها الرئيسية بل كل المطالب متعلقة باطلاق سراح سجناء البعث والغاء قانون المساءلة والعدالة، ومن الواضح أن البعثيين تمكنوا من ركوب موجة التظاهرات وفرضوا مطالبهم على الجمهور.
ومع ذلك حتى لو افترضنا أن تلك المطالب هي مطالب شعبية فيجب ان نتعامل معها بحدود القانون والدستور وننظر ماهو ينسجم مع الدستور فناخذ به وماهو ضد الدستور نلفظه ،ناتي ونقول لهم نحن سنطلق سراح كل السجناء الابرياء ونشكل لجنة محايدة فمن يثبت انه بريئ سنطلق سراحه من دون أي تأخير، هذا بالنسبة الى أوضاع السجناء.
أما بالنسبة الى اوضاع السجينات فإن ثبت بالدليل براءة واحدة منهن فانه سيطلق سراحها بل وحتى تعويضها عن المدة التي قضتها في السجن أما بالنسبة الى النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب فانه سيتم اعدام كل شخص متورط بهذا الجريمة امام بيت الضحية هل هناك أكثر من هذا العدل تفضلوا.
وبهذا الشكل المنطقي يمكن التفاوض مع القوى القائدة للاحداث الحالية ، وبالطبع لابد أن نميز بين ماهو مقدس يجب الثبات عليه وعدم التنازل عنه مثل حق الضحايا من العراقيين لدى السجناء فهؤلاء يجب أن يذوقوا طعم جزاء الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين ولو كان القضاء العراقي أو السلطة التنفيذية قد استمعت الى كلمة اهل الضحايا في وقت سابق وانهت أمر المحكومين بالاعدام بتنفيذ الحكم عليهم لكانت هذه المشكلة قد حلت وكفى المؤمنين شر القتال، لكنهم تثاقلوا و"جرجروا بالقضية من دون أي داعي".
يمكن اصدار عفو عام لكن بطبيعة الحال لايشمل هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ليس من اجل الانتقام منهم بل لأن هؤلاء اذا خرجوا من السجون سيعاودون جرائمهم مرة أخرى لذا من الحمق اطلاق سراحهم، ومن الافضل التخلص منهم باسرع مايمكن.
وحتى قانون المساءلة والعدالة هو ليس بشيئ مقدس ويمكن الغاءه ،هذا القانون الذي سمح لأشخاص مثل العلواني والهاشمي والعيساوي الوصول الى البرلمان من الأفضل أن لايكون والمجيئ بقانون أكثر صرامة يمنع المعتوهين من أمثال العلواني الدخول الى العملية السياسية.
لقد شهدنا نماذج حقيرة ودموية تدخل البرلمان من دون مساءلة أو عدالة، لقد شهدنا دخول ائمة القاعدة الى قبة البرلمان وشهدنا دخول الذباحين والدمويين على اساس طائفي وشهدنا دخول الفاسدين والمزورين والنشالين ،أين قانون المساءلة والعدالة ليمنع هؤلاء من دخول البرلمان؟
نحن بحاجة الى قانون جديد يمنع الطائفيين ويمنع المنافقين الذين لهم قدم في العملية السياسية وقدم أخرى ضدها، وبالتالي نحن بحاجة الى قانون يضبط لنا الفوضى الحاصلة على كل الاصعدة ومن أهم اسبابها دخول اشخاص هم اعداء للعملية السياسية ودخلوا اليها من أجل تخريبها.
المهم في هذا الوقت بالذات يجب ان تتخلى الحكومة عن لغة المحاسبة والمحاكمة وأن تتبنى لغة الحوار ..فقط وفقط!!
وتهدد الذين أثاروا هذه الزوبعة وشحنوا الاجواء انهم اذا لم يجلسوا الى طاولة الحوار من أجل انهاء الأزمة فانها ستذهب الى حكومة الاغلبية .. عندها سيأتون راكعين!
........................................
انتهى / 214