ابنا: ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" ان أعلى محكمة في البحرين ايدت يوم الاثنين السجن لـ20 شخصية معارضة - بينهم ثمانية بالسجن مدى الحياة - لمؤامرات مزعومة "للإطاحة" بالدولة، في قرار من المرجح أن يشعل مزيدا من الاحتجاجات في هذه الدولة الخليجية، ويستدعي ردود أفعال جديدة من حلفائها الغربيين.
وقالت الوكالة تضم المجموعة ناشطا حقوقيا نظم إضرابا عن الطعام 110 أيام في العام الماضي احتجاجا على الأحكام، التي ندد بها المنتقدون على أنها جزء من محاولات لسحق انتفاضة ملهمة من الربيع العربي قبل نحو عامين في هذه المملكة التي تعد جزيرة استراتيجية.
وأضافت السلطات في البحرين - وهي موطن الأسطول الأمريكي 5 - تتهم إيران بتشجيع الاحتجاجات التي يقودها الشيعة كوسيلة لتقويض القيادة البحرينية المؤيدة للغرب، والحصول على موطئ قدم رئيسي على عتبة المملكة العربية السعودية المنافسة، وانتقدت طهران بشدة القمع في البحرين، لكنها تنفي أي دور مباشر لها مع المعارضة. الأغلبية الشيعية في البحرين، الذين قادوا الاضطرابات المتفرقة في العقود الماضية، يزعمون أنهم يواجهون تمييزا منهجيا على أيدي النظام الملكي السني، وعرض حكام البحرين بعض الإصلاحات، بما في ذلك إعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب، ولكن زعماء الاحتجاج قالوا إنها لا ترقى إلى مطالباتهم بدور في الشؤون الحكومية الرئيسية.
وأشارت الوكالة ان قتل أكثر من 55 شخصا في الاضطرابات منذ فبراير 2011، واعتقل العديد من زعماء المعارضة ونشطاء، بما في ذلك مجموعة من 20 بتهمة "التآمر لقلب" النظام الحاكم من خلال قيادة الاحتجاجات. وقال محامي الدفاع «جليل العرادي» إن المحكمة العليا رفضت إعادة النظر في الأحكام أو الاتهامات، والتي كانت في أوقعت في الأصل في عام 2011 من قبل محكمة عسكرية أنشئت في إطار قواعد قانون الطوارئ المؤقت، ولم تعلن المجموعة أنها واجهت انتهاكات أثناء الاحتجاز.
بين الثمانية المحكومين الناشط الحقوقي «عبدالهادي الخواجة»، الذي أضرب عن الطعام أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي كاحتجاج. الـ 12 الآخرون تتراوح أحكامهم بين 5 سنوات و 15 سنة، مع سبعة أدينوا غيابيا.
وجلبت القضية ضغطا دوليا على البحرين، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدنمارك لإطلاق سراح الخواجة، الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.
واندلعت احتجاجات متفرقة في البحرين بعد وقت قصير من قرار المحكمة، الذي يمكن أن يغلق جميع خيارات الطعن الأخرى. وقال «بريان دولي»، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة حقوق الإنسان أولا ومقرها الولايات المتحدة، إن "النظام البحريني يدفع الأزمة في مجال حقوق الإنسان أقرب إلى الحافة".
ودفعت الأزمة في البحرين واشنطن في مأزق صعب. هي تسعى للحفاظ على الأمن والعلاقات السياسية مع القادة في البحرين، ولكنها تدين استمرار العنف على نحو متزايد، وتحث حكام البلاد لفتح محادثات واسعة النطاق مع المعارضة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تأسف لقرار يوم الاثنين، وأعربت عن قلقها من أن ذلك سيفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير، وسيعرض مناخ للمصالحة للخطر.
................
انتهی/212