ابنا: عبرت بريطانيا عن استيائها وأبدت كل من أميركا وفرنسا أسفهما، في بيانات منفصلة امس الاثنين إزاء تأييد محكمة التمييز البحرينية الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العليا بحق عدد من الرموز والقيادات السياسية وما بات يعرف بـ"مجموعة الـ 21".
استياء بريطاني
وفي ذلك، علق وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا «اليستر بيرت» على تأكيد محكمة التمييز الأحكام ضد عدد من الرموز والقيادات السياسية ضمن "مجموعة الـ 21"، قائلاً: "أشعر باستياء بالغ لقرار محكمة التمييز البحرينية تأكيد الأحكام ضد 13 من الناشطين السياسيين في جلسة الاستئناف (امس الاثنين 7 يناير 2013). ففي الوقت الذي صدرت الأحكام ضد هؤلاء الأشخاص كانت هناك تقارير أكدتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن بعض المحتجزين تمت الإساءة اليهم، ولم يتمكنوا من الاتصال بمحام قانوني، وأجبروا على الاعترافات. انني أدعو حكومة البحرين لتلبية جميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن لمواطنيها الحريات الأساسية التي يستحقونها".
أسف أميركي
ومن ناحيتها، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها ازاء قرار محكمة التمييز تأييد الأحكام الصادة ضد المتهمين في مجموعة الـ 21، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية «فيكتوريا نولاند» "لقد عبرنا مراراً عن قلقنا إزاء هذه الحالات، سواء سرا وعلانية وعلى أعلى المستويات، وحثثنا حكومة البحرين على الالتزام بتعهداتها الدولية"، مشيرة الى ان مراقبين عن السفارة الأميركية في المنامة حضروا المحاكمة.
وأضافت نولاند "نحن ندعو حكومة البحرين إلى التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، كما تعهدت أن تفعل، ومحاسبة الذين تثبت مسئوليتهم".
أسف فرنسي
الى ذلك، اعربت فرنسا عن الاسف لحكم محكمة التمييز البحرينية احكاما بالسجن صادرة بحق 13 قياديا في المعارضة، ودعت السلطات في البحرين الى "اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة"، كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية «فيليب لاليو»: "نأسف لقرارات محكمة التمييز البحرينية التي تثبت احكاما بالسجن صدرت العام الماضي ضد ثلاثة عشر معارضا. كنا نأمل في صدور قرار يتسم بالرأفة ومن شأنه ايجاد مناخ مصالحة بين جميع الاطراف".
ووجهت الى هؤلاء الثلاثة عشر المدانين تهمة التآمر على النظام وسجنوا منذ نحو سنتين. وحكم على 7 من هؤلاء المعارضين بالسجن المؤبد، وعلى 6 بالسجن من 5 الى 15 سنة.
واضاف لاليو في تصريحه "نذكر بتمسكنا العميق بحرية الرأي والتعبير وبالحق في التظاهر السلمي. وندعو السلطات البحرينية الى اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة، في اطار روحية توصيات تقرير بسيوني" التي ضمت خمسة من رجال القانون، وانتقدت "اللجوء الى استخدام غير مبرر ومفرط للقوة" خلال الاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011، بهدف ترهيب المحتجين.
كما انتقدت اللجنة المستقلة اللجوء الى التعذيب الذي مورس بطريقة متعمدة ضد الموقوفين، وذكرت ان السلطات لم تتدخل "لوقف هذه الممارسات السيئة".
...............
انتهی/212