ابنا: قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في البحرين إن الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات على أثنين من عناصر جهاز المخابرات البحرينية ( الأمن الوطني ) وتبرئة إثنين آخرين منهم في قضية تعذيب الشهيد «عبدالكريم فخراوي» يعد استهتارا وتغطية واضحة لمشروع الإفلات من العقاب.
وأوضحت الوفاق في بيان صادرعنها اليوم الأحد 30 ديسمبر 2012 أن النظام البحريني ومن خلال القضاء لا يريد التأسيس لمحاكمات في قضايا تعذيب المواطنين أو تثبيت الوقائع المتعلقة به محاولا إلباسها أوصافا أخرى بالرغم من أن تقرير بسيوني صنف هذه القضايا وبينها قضية الشهيد فخراوي على أنها تعذيب حتى الموت. وأشأرت إلى عدم وجود أي سابقة قضائية بأن أصدرت محاكم البحرين حكما واحداً ضد ممارسي التعذيب منذ تأسيس الدولة في مطلع السبعينيات.
وتساءلت: هل التعذيب الذي مورس على مدى فترة قانون الطوارئ و المسمى بالسلامة الوطنية والذي أدى إلى وفاة 4 مواطنين خلال 10 أيام كان شجارا؟
ورأت الوفاق أن الحكم جاء بناء علي اجراءات غير جادة لتحقيق العدالة والانتصاف للضحايا، فالتحقيق في عملية القتل نظرت اليه النيابة العامة في اجراءاتها علي انها تصرف اهوج من موظفين ذوي رتب دنيا، لإعفاء ذوي المناصب العليا أصحاب الرتب المتقدمة، وذلك في حماية واضحة لهم من العقاب، وبشكل يبرز الإفلات من العقاب، حيث أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق الى أن التعذيب منهجي وليس حالات فردية، اي ان فعل التعذيب والوفاة تحت التعذيب لم يكن مستقلا عن تعذيب منهجي تطال مسؤوليته كبار القيادات في وزارة الداخلية الداخلية وجهاز المخابرات(الامن الوطني) ولذا جاءت التحقيقات غير جادة من قبل النيابة العامة.
وأشارت إلى أنه بمطالعة رتب المتهمين وعددهم يؤكد ان مبلغ ما تريده النيابة العامة هو تنفيذ اجراءات شكلية كنوع من انواع العدالة الزائفة بتقديم صغار الضباط للقول بأنها انتصفت للمجني عليه بذلك، في حين اتضح من اجراءات التحقيق والاسئلة الموجهة الى المتهمين عدم الجدية في محاسبتهم.
ولفتت الوفاق إلى أن النيابة العامة ومن بعدها المحكمة حاولت تكييف القضية علي نحو يحمي المتهمين بصورة فاضحة، اذ أسندت لهم تهمة الضرب المفضي الي موت دون قصد ذلك وعقوبة هذه التهمة سبع سنوات في حدها الأقصى، ولم تقم بتوجيه تهمة التعذيب حتى الموت رغم توافر عناصره حيث كان الغرض منه نزع اعترافات من الشهيد فخراوي. مشيرةً إلى مخاوف جدية من أن تقوم محكمة الاستئناف بتبرئتهم أو تخفيف العقوبة المحكوم بها أو أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم بعد زوال الضغط.
ونوهت الوفاق إلى أن الحكم بالسجن ضد المتهمين لم يصدر مع التنفيذ خلافا لما تم مع الناشط الحقوقي «نبيل رجب» الذي كان يقصد من الحكم جعله رهينة.
وأردفت: إن سير القضية علي هذا النحو يجعلنا نقارن الحكم فيها مع الحكم الذي صدر في دولة الكويت قبل ايام قليلة علي مسئولين امنيين لجأوا للتعذيب، فيما استقال وزير الداخلية اثر كشف هذا التجاوز، وذلك لإثبات الجدية في التصدي للتعذيب بينما يؤكد تعامل القضاء في البحرين أن التعذيب سياسة دولة تحمي المعذبين.
وقالت الوفاق أن حكم اليوم يؤكد فشل الوحدة الخاصة بقضايا التعذيب بالنيابة العامة وكذلك القضاء في التصدي لإنتهاكات حقوق الانسان والانتصاف لضحاياها، وانه تابع لنظام ينفذ ما يؤمر به ويتشدد في أحكامه علي المعارضين لمجرد تغريدة او مشاركة في مسيرة سلمية بينما تكون أحكامه أقرب للهزل علي منتهكي حقوق الانسان، كما يؤكد فشل اي حلول ترقيعية لهذا القضاء بتشكيل وحدات التحقيق في جرائم التعذيب أو إصدار تشريعات مناهضة له مالم يكن ذلك نتيجة عملية اصلاح عميق لهذا القضاء.
وختم البيان: تجد الوفاق أن ضمان تفعيل مبدأ المحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في البحرين وضمان عدم الإفلات من العقاب لا يتحقق إلا بالأخد بتجارب الدول التي شهدت تجاوزات عميقة في حقوق الإنسان قي ظل قضاء منحاز وغير مستقل استعمل لردع وقمع المعارضين من قبل الفئة الحاكمة وفقد ثقة المواطنين فيه عن طريق إنشاء محاكم خاصة تنشأ من عناصر دولية تعيد التحقيق والبت في القضايا ذات العلاقة بالانتهاكات.
وترى الوفاق أن تشكيل محكمة خاصة بإدارة دولية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لتعقب منتهكي حقوق الإنسان ومحاسب.
...............
انتهی/212