حل الأزمة أصبح مفقوداً بسبب انتهاج الحل الأمني الذي يعتمد على استخدام القوة

ابنا: أكدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين (الوفاق، التجمع القومي، الوحدوي، وعد، الإخاء) في اعتصام نظمته عصر أمس الجمعة على ساحل "كرباباد" بعنوان: "الديمقراطية قادمة لا محالة" أن "حل الأزمة التي تعصف بالبحرين أصبح مفقوداً بسبب انتهاج الحل الأمني الذي يعتمد على استخدام القوة"، لافتة إلى أنها مع "الحل سياسي، ومع الحوار الجاد الذي يكون مقدمة للحل السياسي، ولن نذهب للحوار من أجل الحوار".

وأشارالمساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" «خليل المرزوق» إلى أن "انطلاقة 14 فبراير/ شباط 2011 ليست البداية للحركة المطلبية في البحرين، ولكنها جاءت لتتوّج كل النضالات، وهو يوم لأن يكون الشعب هو مصدر السلطات بعيداً عن أي احتكار للسلطة"، وتابع "يوم 14 فبراير/ شباط هو يوم الديمقراطية ومنعطفاً جديداً ويوماً لانطلاق الشعب نحو الديمقراطية (...)".

ولفت إلى أن "أمانة هذا الحراك ليست في عنق الجمعيات السياسية أو الشباب فقط، بل هو في عنق الشعب كل الشعب"، وقال "نجحنا عندما تكاملنا، وأخفقنا حين تنافسنا، علينا أن نكمل بعضنا بعضاً في كل حراك سلمي، يصل بنا لهدفنا نحو الديمقراطية، فالديمقراطية للجميع"، وواصل "نحن مع الحل السياسي، ومع الحوار الجاد الذي يكون مقدمة للحل السياسي، ولن نذهب للحوار من أجل الحوار"، واستكمل "ولا مجال اليوم إلا بالوصول لحل سياسي يحقق مطالب الشعب (...)".

من جهته اعتبر عضو جمعية التجمع القومي الديمقراطي «جعفر كاظم» أن "الديمقراطية نظام يؤمن بقيمة الفرد وإنسانيته ويقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات جميعاً بدون تمييز"، واستعرض عدداً من التصريحات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة "العفو الدولية" بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية التي تؤكد أن "حديث السلطة عن توقف الانتهاكات وأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في أفضل حالاتها"، مشيراً إلى أن "الانتهاكات بحق المواطنين مستمرة، ولم تسلم أي فئة منهم، إضافة لما تتعرض له القرى من إغراق بالغازات المسيلة للدموع".

وبين كاظم أن "الحل أصبح مفقوداً بسبب الإصرار على الحل الأمني"، وتابع "ورغم كل ذلك جاء رد المنظمات الدولية واضحاً بضرورة إقرار الحقوق لأبناء الشعب البحريني"، وشدد على أن "تصريحات المنظمات الدولية تثبت أنه لم يتم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة «محمود شريف بسيوني»".

وألقيت كلمة عن المفصولين في الاعتصام، وتحدث المفصول «علي عبدالرسول» بالنيابة عنهم، مستغرباً من "التصريحات الرسمية عن إغلاق ملف المفصولين في الحكومة وكأن البقية المتبقية ومن بينهم الأطباء المفصولون هم من كوكب آخر"، وقال "لسنا أرقاماً على صفحات الأزمة، نحن بشر شكلوا فضيحة في تاريخ هذا البلد، فُصلنا بسبب الحقد والانتقام كما جاء في تقرير بسيوني"، وواصل "هناك الكثير من العاملين في القطاعات الثلاثة العام والخاص والعسكري مازالوا مفصولين من وظائفهم"، وبين أن "بعض من تم إرجاعهم تم إعادة فصلهم مرة أخرى، والكثير ممن رجع لم يرجع لأصل وظيفته"، مؤكداً أن "ملف المفصولين لم يُغلق، وسنستمر في تحركنا للتعبير عن مظلوميتنا".