ابنا: قالت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان في تقرير ان السلطات البحرينية طوقت الكثير من المدن والقُرى تزامناً مع انعقاد القمة الخليجية في البحرين، وانتشرت القوات الأمنية بشكل واسع في مُدن وقُرى متفرقة منذ يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر، ويعتبر هذا التطويق الأمني الملحوظ مُخالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي انضمت لها مملكة البحرين وفقاً للقانون رقم (56) لسنة 2006.
وذكر عدد من أهالي المنطقة الغربية أن قوات الأمن قامت بتطويق عدد من القُرى، منها قرية "بوري" و"دمستان" و"كرزكان" و"المالكية" و"صدد" و"شهركان" و"داركليب" و"مدينة حمد" منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل، وقامت القوات الأمنية بنصب نقاطاً تفتيش في جميع منافذ القرى، وانتشرت داخل بعض القُرى واقتحامها بسرعة كبيرة بواسطة السيارات التابعة لوزارة الداخلية، حيثُ تقوم بملاحقة المواطنين محاولة دهسهم بالسيارات، وبيَّن المواطنون أن المنطقة تعيش حالة من الخوف والرعب في بعض الأوقات عند تجوال قوات الشغب داخل القُرى مشياً على الأقدام أو بالسيارات، ومنها يتم التعرّض إلى أي فرد يتواجد في الشارع بالشتائم و المضايقة في حرية التنقل.
وفي صباح يوم الأحد ذكر مواطنو قرية شهركان بأن قوّات الشغب لاحقت عدد من طُلّاب المدارس أثناء ذهابهم إلى المدرسة بالأسلحة مِمّا أدى إلى خوف الطُلّاب و رجوعهم إلى منازلهم و عدم الذهاب إلى المدرسة خوفاً من قمع أو اعتقال أو تعرّض القوات الأمنية لهم.
وفي قرية المالكية ذكر الأهالي بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع في القرية دون أي سبب وقامت بملاحقة المواطنون القاطنون في تلك القرية، وقامت بإطلاق الغازات الخانقة أيضاً داخل أحد المحلات التجارية مما أدى إلى إختناق من بالداخل، وقد انتشر على صفحة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بأن قوات الشغب في قرية المالكية قامت بإلقاء قنبلة صوتية داخل أحد المنازل، وأكّد المواطنون بأن هذا المنزل الذي في مقطع الفيديو كانت تتواجد فيه إحدى المواطنات، وألقت قوّات الشغب القنبلة الصوتية فيه بعد أن رأو إحدى النساء داخل المنزل.
إن المادة (12) من العهد الدولي جاءت واضحة بأن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، كما أنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، و تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد»، وصرح بعض المواطنون: أن هذا التطويق الأمني جاء لوقف أي نوع من الاحتجاجات السلمية الممتدة منذ يوم 14 فبراير 2011، وفي وقت انعقاد القمة الخليجية وعدم كشف الوجه الحقيقي للسلطة الذي يصور للعالم بأن البحرين لا تشهد أي نوع من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
...............
انتهی/212