ابنا: في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، نظم "مركز الأمم المتحدة للإعلام" في القاهرة ومكتب "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" ورشة عمل بعنوان "الإدماج والمشاركة في مراحل التحول نحو الديمقراطية"، يومي 23 و24 ديسمبر/كانون الأول الحالي في فندق "انتركونيننتل سيتي ستارز" في القاهرة.
وركزت الورشة التي شارك فيها نشطاء بحرينيين على وضعية المشاركة والإدماج في المنطقة العربية والانتقال الديمقراطي.
وقدمت عضوة المرصد البحرينى لحقوق الانسان لتمثيل "مركز البحرين لحقوق الانسان" «نضال السلمان» ورقة أكدت فيها أن "التمييز الاجتماعي هي الشكوى التي تعانيها الأغلبية في البحرين وبالذات تهميش الشيعة وإقصاء السنة من مراكز اتخاد القرار"، لافتة إلى أن "التمييز الاجتماعي هي ثقافة طويلة الأمد غير مرتبطة بالقيم الدينية، بل هي استمرار لثقافة البدو". وتطرقت إلى التمييز القبلي في البحرين فلفتت إلى أن "هناك 15 من أصل 19 وزيرا من الوزارات الرئيسية يرأسها أحد أعضاء العائلة الحاكمة، برغم أنهم يشكلون فقط أقل من 0.012 في المئة وفقا لسكان البحرين"، مشيرة إلى أن "الشيعة في البحرين يشكلون 70 في المئة من السكان وفقا لأحدث الأرقام وبرغم ذلك لا يسمح لهم في العمل في الجيش أو وزارة الداخلية".
وأكدت السلمان وجود تمييز مناطقي في البحرين أيضا "إذ أن عشرات القرى البحرينية واجهت التمييز باستمرار في جميع أنواع الخدمات من السلطة"، فـ"إثبات آخر وواضح على التميز اللامنطقي هو منع أبناء الطائفة الشيعية من التملك في مناطق معينة من البلاد مثل منطقة الرفاع"، مذكّرة باستهداف المحلات التجارية المملوكة للشيعة في هذة المناطق بعد الهجمة التي حصلت العام الماضي.
وأضافت "بصرف النظر عن فصل أكثر من 3 آلاف من وظائفهم بعد انتفاضة 2011 العام الماضي، فقط بسبب مذهبهم أو انتمائهم أو بسبب المشاركة في الاحتجاج، فقد كان 70 في المئة من الشعب يشتكون وباستمرار من التعرض للتمييز في أماكن العمل".
وأردفت السلمان أن "في البحرين جيش كبير من الأجانب والمجنسين الذين تم جلبهم من دول مختلفة مثل باكستان، سوريا، الأردن و غيرها، بينما يمنع المواطنين من العمل في الجيش لاعتبارات طائفية، بل قامت بعض الوزارات بتطهير من المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية".
من جهته، تطرق الناشط البحريني «حسين يوسف» في ورقته في الورشة إلى الندوة التي نظمتها منظمة "العفو الدولية ـ فرع تونس" في أغسطس/آب 2012، على إثر تقرير أصدرته المنظمة الأم بعنوان "البحرينيون مثخنون بالجراح ولكن لا ينحنون"، فعلمتُ أن سفارة البحرين كادت أن تتسبب بأمة ديبلوماسية لإيقاف الندوة، وأنها بعثت أكثر من 8 رسائل للضعط على المنظمة".
وتوقف يوسف عند دور المرأة المحجوب في السعودية "التي تقلّ فيها مناطق التواصل بين المرأة والرجل وباتت وسائل التواصل الاجتماعي المتنفس الأرحب المرحِّب بحراكها كمرأة وكمواطن"، لافتا إلى أن "الدعوة إلى يوم الليبرالية السعودي التي قادتها المحامية «سعاد الشمري» في 7 مايو/أيار الماضي لم يكن ممكناً أن تعلنه وتسعى إليه خارج وسائل التواصل الاجتماعي".
وأردف "الجهر بالليبرالية في السعودية كشف عن وجود انتماءات خارج أطر البرمجة الدينية الرسمية، وأصبح التفاعل مع رموزها وشبابها من قبل الداخل السعودي ممكنا بشكل أفضل"، مضيفا "أصبح مكشوفا للمجتمع السعودي أيضا مدى شراسة الهجمة التي يتعرض لها المخالفون لأفكار المؤسسة الدينية هناك ويسهم في الانفتاح على الخيارات الجديدة والقديمة الأخرى".
وقال إن "من الملاحظ في كل من البحرين واليمن المشاركة الميدانية الواسعة للمرأة في منطقة هي الأكثر محافظة بين ثورات الكرامة العربية، إلا أن البنية التحتية للبحرين سمحت لهذا النشاط الميداني أن توازيه ورش نقاش وتشارك افتراضية".
...............
انتهی/212