وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء _ ابنا _ إستغرب «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» في خطبة صلاة الجمعة اليوم (02/11/2012) في جامع الإمام الصادق (ع) بـ"الدراز"، قرار وزارة الداخلية البحرينية منع المسيرات والتجمعات وتساءل عن موقعه من الميثاق والدستور والقانون وتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف.
وشدد آية الله قاسم على أن القرار إجراء بعيد كل البعد عن الإصلاح وترميم الوضع، مشيراً إلى أن البلد لا يحتمل مزيداً من الاحتقان والتوتر وهو أحوج ما يكون إلى الإسراع في الاصلاح والاستقرار.
وفي ما يلي نص هذا البيان:
تقرّر وقفُ جميع المسيرات والتجمعات، وعدم السماح بتنظيم أية فعالية إلا بعد الإطمئنان إلى استتباب الأمنِ وتحقيق الإستقرار الإمني المنشود، هذا هو صلب القرار الصادر يوم الإثنين- التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي.
ماهي خلفية القرار؟ هل يمكن أن تكون خلفيته إصلاحية؟ وترميم للوضع؟ وتقريب للمسافة بين الطّرفين؟ وسحب فتيل التوتّر؟ الإجراء مقدمة بعيدة كل البعد عن هذا كله.
هل الخلفية قصد التصعيد الأمني وزيادة حالة الإحتقان والتوتر؟ لا جزم بالنيات؛ ولكن المقدمة بطبيعتها أكثر إنسجاماً مع هذا من سابقِه، والبلد لا تحتمل مزيداً من الإحتقان والتوتر، وهي أحوج ماتكون إلى تبريد الأجواء والإتجاه الجادِّ إلى الحلِّ المتمثّل في الإصلاح.
القرار يقول: بوقفِ وعدمِ السماح بأي فعاليةٍ إلاّ بعد الإطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الإستقرار الأمنيّ المنشود، والملاحظُ هنا أن الأستقرار الأمنيّ وخليفيّته من بناءِ الثّقة لا يُحقّقه شيءٌ كما يُحقّقهُ الإصلاح، وبتحقُّقِ الإصلاح لا موضوعَ أساساً للمسيرات والتجمّعات، ولابدّ أن تنتهي بصورةٍ تلقائيّة - فكيف يبدأُ السماح بالمسيرات والتجمعات والأحتاجاجات بعد أن يكون الإصلاح؟.
أمّا أصلُ القرار فأين موقعه من الميثاق؟ من الدستور؟ من القانون؟ من توصيات لجنة تقصي الحقائق؟ من توصيات جُنيف؟ من العهد الدولي للحوق السياسيّة والمدنية؟ من حريّة التعبير السياسي السلميّ الذي أصبحت عُرفاً عالمياً من مقياس الدين والعدالة. أين موقعه من كلِّ ذلك؟ أين انسجامه مع شيءٍ من ذلك؟.
هل في قوّةِ قرارٍ وزاريٍّ أن ينسف كلّ ذلك؟ ويحكمُ على كل هذه الأمور والمسلّمات ويقدم عليها؟ يمثل القرار تراجعاً واضحاً إلى الوراء في مسألة الحق السياسيّ والمدني، وحريّة التعبيرِ عن الرأي، ويسد آخر منفذٍ من منافذِها، ويأتي على آخر نفسٍ لها ومتنفس.
وهل من شيءٍ من حرية التعبير بعد إيقاف المسيراتِ السلمية، وكل فعالية أخرى سلميّة مساوية أو أقلّ منها بحسب العموم الذي يفيده القرار؟ - كأنّ كُلَّ شيءٍ من حريّة التعبير قد تبخّر.
ماجاء بشان هذا القرار في الوسط - ليوم الخميس الأخير- عن العفو الدولية، هذا القول: حتى وإن كانت هُنا أو هناك حوادثُ عنفٍ متفرّقة، أو فرديّةٌ في أيّ تجمّع، فإنّ هذا لا يعطي السلطات الحقَّ في إصدارِ منعٍ شاملٍ لكل صورِ الإحتجاجات؛ وجاء في المصدر نفسه: وأكّدت المنظمّةُ أن على حكومةِ البحرين سحبَ هذا القرارِ فورا.
ودفع القرارُ وزيرَ الدولة البريطانية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ألِستر برت» إلى التعبير عن قلقِه واعتبارِ هذا القرارِ مُفرطا، وجاء عنه تأكيده بأن المظاهرات السلمية حقٌّ ديمقراطي، وأملهُ أن تُعيد الحكومة البحرينية النظر في هذا القرارِ في أسرعِ وقتٍ ممكن.
وأمّا المتحّدث باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر» فقد جاء عنه في الوسط - عدد يوم الخميس الماضي: الولايات المتّحدةُ قلقةٌ للغاية حيالَ منعِ السطات البحرينيةِ أيّ اجتماعٍ عام؛ إنّ حريّة التجمع والجمعيات والتعبير عن الرأي من حقوقِ الإنسان العالمية؛ إنّنا نحُضّ الحكومة البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحرّكات على إيجادِ وسيلةٍ للتظاهرِ بهدوء.
وأضاف كما في الصحيفةِ المذكورة: أن تقييد حقِّ التجمع مخالفٌ لتعهدات البحرين في الإصلاح، ولن يُسهم في المصالحةِ الوطنيّة، ولا في بناء الثقة بين الأطراف.
يأتي كلُّ ذلك للمخالفة الواضحة بصورةٍ لا تقبلُ التبرير، والتي عليها القرارُ للميثاق، والدستور، والقانون، وحقوق الإنسان، وإنسانيّته، وتعهُّدات الحكومة، وقضيّة الإصلاح وبناء الثقة، ومصلحة الوطن، وتوصيات تقصي الحقائق، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكلِّ ماعليه الإتجاه العالميِّ في توسُّعِ الإعترافِ بحقِّ حُريّة التعبير، والسّماحِ إلى إرادة الشعوب.
الصحيحُ لا تضييق، الصحيحُ سلميّة، الصحيحُ إصلاحٌ جديٌّ وعاجِل.
...............
انتهی/212