ابنا: قال «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» في خطبة الجمعة اليوم (أول أيام عيد الأضحى المبارك) إن "نحن ضد أي تفريق بين أي دم للجانب الرسمي والجانب الشعبي، بأن لا تجعل الدم غالياً أو رخيصاً عند جانب دون الأخر".
وأشار إلى أن المفارقة واسعة لدى السلطة في التعامل مع قضية الدماء، قائلاً: "نفوس قضت في السجون تحت العذيب، وأخرى غُيبت وقتلت، وأخرى أزهقت بالرصاص الحي، ولا نوجد كلفة في الوصول للجاني على السلطة، ولا تحتاج إلى جهد وبحث كثير، وما أكثر هذه النفوس".
وتابع: "يحدث أن يُقتل رجل من قوات الأمن الذي يستوي مع غيره من حرمة الدم.. وفي مقابل وضوح قضية قتل أبناء الشعب، فلا شيء يثير انتباه السلطة فضلاً أن يثير غضبها وإن كان تحقيق فللبراءة، فلم يجد أحد من أبناء الشعب أن الجاني نال جزاءه المستحق".
وأكد أنه "حين يُقتل رجل أمن .. تتسع الاتهامات وتدق طبول الحرب، وتحاصر المناطق ويستمر التحقيق بأساليبه الخاصة، التي أثبتتها تقرير لجنة تقصي الحقائق حتى تتوفر كل الاعترافات المطلوبة".
ورأى آية الله قاسم أن "الطوق الأمني والحصار المفروض على منطقة "العكر" صورة من التعامل الرسمي بين دم الشعب الرخيص، ودم رجال الأمن لدى السلطة، دم لا يُعبأ به ودم يتم عقاب الأهالي.. وبعض مضي كل هذه الأيام وبعد الاعتقالات واستمرار الحصار كل المدة التي استمرها يراد منها عقاب جماعي خارج إطار الشريعة والقانون".
وقال: "هذا الحصار الذي نال من القرية بأكملها خارج إطار القانون ومخالف لمصلحة الوطن.. فالنظر الصائب يكون بانتشال الوطن من أزمته، بتحقيق الاصلاح والاتجاه نحو العدل.. وكل الحاجة في الاستماع لصوت الدين والحكمة والعقل ، والتخلي عما يدعو له الشيطان".
وأكد أن "طريق واحد لخروج البلد من الأزمة ليس دونه طريق.. هو طريق الاصلاح السريع الجدي الشامل الذي يقدم حلاً كفوءاً".
وأضاف: "لو سألتني .. لجاءك الجواب واضحاً وصريحاً أننا مع المطلب الإصلاحي الذي نراه ضرورة ولا غنى عنه ولا يمكن رفع اليد عنه.. مع الاسلوب السلمي الذي هو اسهل الطرق اليه وأقلها كلفة وأصلح للوطن، وهو رأي المعارضة.. مع احترام كل نفس ومقيم، والتساوي في الحقوق والواجبات لكل المواطنين.. ومع عدم تأجيل الاصلاح ولو ليوم واحد، وعدم وضع العراقيل في طريقه".
وقال: "نحن ضد اعلام الفتنة وتأجيج الوضع وبث روح الفتنة بيين أبناء الشعب الواحد".
...............
انتهی/212