ابنا: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئولين أمريكيين أن المفاوضات الخاصة بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة لمصر قد توقفت مؤقتًا، ومنها الحوار حول تقديم إعفاءات بقيمة مليار دولار في صورة تخفيف عبء الديون وتسريع مساعدات أخرى إلى مصر.
وقال المسئولون: إن أي مساعدات جديدة من المرجح أن تتم الموافقة عليها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وأنه من المتوقع أن يكون التأخير في تقديم المساعدات "مؤقت" وأن النية لا تتجه لإعادة تقييم كبير للمساعدات.
وقال أحد المساعدين في الكونجرس: إن الإدارة ستنتظر مسار الاحتجاجات ضد الفيلم المسيء والاتصالات مع الكونجرس فيما أشارات الصحيفة إلي أن بعض النواب يتحدثون عن إضافة المزيد من الشروط للمساعدات.
فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب «ستيف ساتون» عن إلغاء جلسة الاستماع التي دعت اللجنة إليها يوم غدٍ لبحث العلاقات الأمريكية مع مصر بعد رفض وزارة الخارجية تقديم شهود، وقال مسئول رفيع المستوي بالكونجرس أن مسار الأحداث في الأسبوعين المقبلين سوف يحدد مصير المساعدات طويلة الأجل المقدمة إلي مصر.
وأوضح مسئولون أمريكيون آخرون التأخير في تقديم المساعدات باعتباره رد فعل طبيعي للعنف ضد البعثات الدبلوماسية واختبار ما سموه عزم الرئيس «محمد مرسي» لكن المصادر شددت على أنه ليس من المرجح أن تضع واشنطن شروطًا صارمة على المساعدات أو تخفيف عبء الديون.
وقالت «فيكتوريا نولاند» المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس الأول: "نحن مستمرون في العمل مع الكونجرس على تقديم الدعم الذي نرى أنه مهم لمساندة قوي الاعتدال والانفتاح والديمقراطية في مصر والتي تعتبر مهمة جدًا لهزيمة التطرف"، وأضافت نولاند أن وزيرة الخارجية «هيلاري كلينتون» ستجري محادثات مع الكونجرس حول المساعدات الأمريكية والقضايا الأخرى التي تضررت من موجة الاحتجاجات "قريبًا".
كان المسئولون في البلدين يأملون في حل الكثير من عقبات خطة تخفيف عبء الديون بحلول نهاية هذا الشهر، إلا أن تلك المناقشات هي الآن عرضة للتوقف، حيث يتطلب أي إجراء جديد في الكونجرس بشأن مصر الانتظار حتي عودة الكونجرس من جديد بعد الانتخابات في 6 نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن تنفض دورة الكونجرس الأسبوع المقبل.
...............
انتهی/212