وكالة أهل البيت (ع) للأنباء _ ابنا _
أمن واستقرار الخليج الفارسي
خطورة التجنيس في البحرين على أمن واستقرار الخليج الفارسي والمنطقة العربية مما يتم التكتم عليه علنا، ويرقبه المراقبون سرا وباطنا.
ابتداءً لقد وضعت عمليات التجنيس شعب البحرين محل شك وريبة كبيرة عند بعض الدول والشعوب الخليجية وحتى العربية والعالمية، وانتبهت دول الخليج الفارسي إلى تلك الخطورة متأخرة، وأدركت بعد مجموعة تجارب مع المجنسين البحرينيين والمرتزقة أنّ التجنيس في البحرين يهدد أمن الخليج بالكامل وتزداد تلك الخطورة يوما بعد يوم، فقد كان له مساهمته في تشكيل نظرة غير طبيعية لدى الدول الأخرى لشعب البحرين، وأفقد التجنيس بنسبة ثقة الخليجيين بالبحرينيين.
وازدياد الخطورة بسبب قدرة مواطني دول الخليج الفارسية على التنقل بجواز السفر بين الدول الست أعضاء مجلس "التعاون" وهي أمارة قطر والكويت وعمان والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي دول متخلفة إداريا، والتعاون بينها ينحصر في القضايا الأمنية والعسكرية، وتحكمها أنظمة استبدادية، تفتقر إلى المؤسسات الدستورية الحقيقية، باختلاف بينها قوة وضعفا في ذلك، ولذا يمكن استبدال الاسم وإطلاق دول مجلس "التآمر" عليه، فلم يرى البحريني والخليجي الشريف منه سوى التآمر على الشعوب.
عمليات التجنيس الممنهج والمكثف التي تقوم به السلطات البحرينية أحرج وأزعج الأشقاء الخليجيين لأنه يمثل خطرا عليهم، الإحراج الأول يتمثل في أنّ الدولة الأفقر في الخليج، والأكثر نهبا وسرقة من شعبها، والأسوأ اقتصادا والذي يستجدي حكامها حكام الخليج في سبيل الحصول على مساعدات، ويتم ابتزاز بعضها كما حصل للكويت إن هي لم تساعد البحرين بتقوية علاقات آل خليفة وصدام، هذه الدولة الصغيرة على قلة مواردها تجنس من لا يستحقون الجنسية البحرينية لينظر المراقب بسوء لبقية دول الخليج التي لا تمنح الجنسية لمستحقيها مع استيفائهم الشروط المطلوبة والإقامة.
ومقارنة بدول الخليج الأخرى وتشددها في مسألة التجنيس ذكرت الأخبار أنّ بعض النواب الكويتيين طرح مشروع استجواب وزير الداخلية بشأن تجنيس ما يقارب 500 شخص، ممن ولدوا وترعرعوا في الكويت وعاش آباءهم فيها وربما ولد بعض آبائهم في الكويت لكنهم لا يحملون الجنسية الكويتية.
والثاني يتمثل في تعطيل وتأخير وربما إلغاء بعض الاتفاقيات الخليجية بسبب العنصر الأجنبي غير الخليجي في البحرين، فهذا التجنيس في البحرين قد يعطل ويبطل محاولات دول الخليج للتقارب ورفع الحواجز والمنافذ بينها ، أوالانتقال بالبطاقات الشخصية والهويات بعد علم تلك الدول بعناصر تهيأت أوشاركت في عمليات تعتبر إرهابية آخرها ما أعلن عنه في الكويت، إذ أنهم يستطيعون التنقل بين كل دول الخليج دون إقامة أوتأشيرة دخول.
ومن المتوقع أن تقوم بعض دول الخليج بمنحى آخر للحد من دخول المجنسين البحرينيين إلى أراضيها والعبث بأمنها، والمرشحة الكبرى لذلك الإجراء سلطنة عمان التي ما كانت تقبل بدخول المواطنين الخليجيين إلى أراضيها إلا بتأشيرة حتى بعد قيام مجلس التعاون، ثم رفعتها، والاحتمال الأكبر أن ترجع بذلك الإجراء مرة أخرى بعد كثرة جرائم المجنسين البحرينيين.
أما أكثر الدول إرباكا من التجنيس الخبيث في البحرين فهي دولة الكويت، التي تنظر إلى تجنيس خمسين ألف عراقي بعثي من مخلفات دوائر المخابرات العراقية في عهد الدكتاتور «صدام» بعين غاضبة وقلب حاقد، ولوأن عشرة مجنسين دخلوا الكويت بأسماء متعددة مثل «صدام» و«دحمان: و«التكريتي» و«مهاوش« و«ذبح» و«عذاب» و«برغش العفين» و«صنطل الهويس» لانعكس ذلك على رجل الأمن الكويتي الذي يدقق فيها، وتذكره بالغزو العراقي على بلده الذي انتهك الحقوق والأعراض حتى ولدت النساء بلا أزواج.
هؤلاء الكلاب المجنسة عندما ترسلها السلطات في البحرين لقمع المواطنين في الشوارع والقرى لا يترددون في إظهار ولائهم وثأرهم لطاغيتهم الهالك صدام، ومن شبه المؤكد أنهم يأتمرون بأوامر قيادة بعثية خارج أوداخل البحرين، وهي بلا شك حاقدة وصاحبة ثأر ضد أشقائنا وأهلنا في الكويت، إذ يظن بعضهم وهما أنّ ما جرى لهم من التشتت والهزائم هوبسبب الكويت ومواقفها، والحقيقة أنّ سنن الله في الأرض ثابتة وأنّ الظالمين لهم يوم، ذلك وعد الله...
(تِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ). (سورة آل عمران/آية140).
الخطر الأكبر هو أن يشد هؤلاء العزم على التخريب في الكويت، و أنّ أعدادهم الكبيرة لها قابلية لإحداث متغيرات كبيرة و عمليات تخريب و انتقام ضد أهلنا، و لا يبعد أن نسمع لاحقا بعمليات اغتيال في صفوف بعض السياسيين و الوجهاء في الدولة الأكثر ديمقراطية في الخليج، كما لا يستبعد أن تكون تلك العمليات بدعم من جهات بحرينية ذكرت في تقرير البندر، تحصل على الدعم من الديوان الملكي في البحرين.
وذكرت مصادر بحرينية أنّ السلطات في أمارة الكويت قد رفضت دخول جنود قوة دفاع البحرين المرتزقة من جنسيات مختلفة وذلك لعدم الثقة فيهم و إن كانوا يحملون جنسية بحرينية وطلبت السلطات الكويتية مشاركة جنود بحرينيين من أصل بحريني فقط.
وستضطر دول الخليج الفارسية إلى التشدد في الرقابة على منافذها على البحرينيين خشية من المجنسين منهم، و سيتضاعف العذاب على أبناء البحرين، و سيتم التعامل معهم فئويا واحتقارهم خاصة أنّ بعض المجنسين ممن ينظر لهم في الخليج نظرة دونية و احتقارية مثل البنجلادشيين والسيرلانكيين والهنود والباكستانيين.
وأصرّت دولة الكويت على عدم فتح الحدود البرية لعبور الزوار البحرينيين للعراق والذي تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف سنويا، وذلك بسبب المجنسين البحرينيين من أصل عراقي، والذين قد يستغلون تجاوزهم الحدود مع العراق في إرباك الأوضاع في الكويت.
ولذلك فإنّ الكويت سوف تتشدد على حدودها و تضيف الإجراءات الأمنية صرامة على جميع حاملي الجوازات البحرينية.
ولهذا أيضا ذكرت بعض المصادر أنّ الكويت فكرت في فرض تأشيرة دخول على البحرينيين حتى تتمكن من تصفية البحريني الأصلي من المرتزق والبعثي احتياطا على أمنها من المجنسين الجدد في البحرين وعلى نسيجها الاجتماعي.
وهذا كله من آثار مغامرات الأنظمة الدكتاتورية التي لا رأي للشعب في قراراتها، والتي تتصرف بطريقة استبدادية مطلقة، تؤدي إلى كثير من الإرباك والفوضى، يتصرف فيها مواطنوها الجدد بطريقة الاستغلال والابتزاز، فإنّ أكبر همّ الذين يحصلون على الجنسية البحرينية هو رفع المستوى المعيشي والمادي لأنفسهم وأسرهم، ولهذا فإنّ كثيرا من المجنسين سيستخدمون هذا البلد كمحطة ترانزيت للعبور إلى دول الخليج الأكثر ثراءً والأقل أزمةً، والأكثر حريةً والأقل قمعا، والأقرب جغرافيةً، والأكثر فائدة في الشؤون الاجتماعية والتطبيب والتعليم إلى غيرها من الخدمات، وسيطمح البعض في العبور بها إلى بعض دول العالم الأكثر تحضرا وحقوقا ، قبل أن ينتبه ذاك العالم الخليجي و الغربي بتشديد الرقابة على حاملي جوازات هذا البلد الذي خلط الحابل بالنابل، ولا يستبعد أبدا أن تصبح البحرين من الدول التي يصعب على رعاياها الدخول إلى بعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.
وقد تنقلب الأمور إلى ما لا يريده واضعوا مخطط الإبادة والتجنيس، وقد تذهب قوافل المجنسين إلى العالم الغربي طالبة اللجوء السياسي ظاهرا، وباطنه البحث عن حرية أو تحسين الوضع المعيشي أو تحقيق مكاسب تهم المجنسين وأهلهم في بلدهم الأصل، ولابد لطالب اللجوء من إثبات اضطهاده وقمع ودكتاتورية نظامه، كل محتمل قابل للحصول والوقوع وبعض الخيال اليوم واقع غدا.
نقلت قصة واقعية طريفة حصلت إلى عائلة بحرينية ذهبت إلى ألمانيا للعلاج، وكأنّها تتكون من الأم والبنت ومعهم خادمة، وبقوا فترة العلاج في ألمانيا وخدمتهم الخادمة حتى آخر يوم، وفيه اختفت الخادمة، ثم اضطروا للرجوع إلى البحرين بدونها بعد عناء البحث والقلق، لقد اغتنمت الخادمة فرصة وجودها في ألمانيا لتحسين وضعها المعيشي، وهي على كلتا الحالتين مغتربة ومهاجرة، فالهجرة مع الحقوق والحرية في ألمانيا خير من شبه العبودية في البحرين، وبمثل هذا سيكون تفكير بعض المجنسين وإن كانوا مفضلين على المواطن في البحرين.
وبعض المجنسين سيستخدمون البحرين فندقا يرتادونه متى كانت الحاجة لارتياده، دون العيش فيه أو الاستيطان، بل هو لأوقات الرخاء والرفاه، ومتى ما جاء زمن الضيق و الضنك فإنّ بلدانهم الأصل أكثر قرارا وأسعد حياة.
وكثير من المجنسين لا تعني لهم الجنسية البحرينية سوى اعتراف يضمن له البقاء في البحرين ودول الخليج الفارسية والحصول على امتيازات يفقدها في بلده الأصل من سكنية و وظائفية و ضمان اجتماعي و بأفضل من المواطن البحريني.
على هذه المقدمات كيف يمكن تصور المرتزقة المجنسين في حالة حدوث حرب؟
واللافت الخطير أنّ مافيا التجنيس تنتقي عناصرها من المناطق التي يترعرع فيها "الإرهاب" وقتل الآمنين ويتم استيرادها إلى البحرين، وهذا يؤكد المخاوف الأمنية المتصاعدة من استيقاظ خلايا العنف النائمة في أوساط المتجنسين، لاسيما وأن أذرعا قريبة من النظام الخليفي متوغلة في هذه الخلايا، لقد ساهم النظام على مدى السنوات الماضية في تغذية أيديولوجيا العنف داخل هذه العناصر من خلال استخدامها كأدوات لقمع الاحتجاجات الشعبية وإظهار الدافع المذهبي كتبرير لعمليات الإرهاب والقتل التي يباشرها جلادو النظام ومحققوه، وهو ما ركّز في شرائح المتجنسين ذاتية الكره ضد الشيعة، وفاقم النظام هذا التراكم النفسي والأيديولوجي بإتباعه سياسة التشطير الطائفي ونظام الإفقار الاجتماعي والاقتصادي المركز في مناطق المواطنين الشيعية ، وهذه التغذية للعنف غير قابلة للتحكم والتحجيم في أبعاد خاصة وستصل دول الخليج الأخرى.
ودول المنطقة والدول العربية لن يكونوا بعيدين عن تلك الآثار بمختلف أحجامها، ومعظمهم كان مع الحكم في البحرين وضد الشعب البحريني، فالدول العربية الدكتاتورية وحسب المعلومات التي سربت من بعض المسؤولين العرب قد شاركوا في قرار التجنيس في البحرين، وأنّه ت