ابنا: وزير الخارجية البرازيلي "إيتاماراتي" وشركة "كوندور" للتقنيات غير الفتاكة يجب أن يعتبرونا سذّجاً. بعد تقريري عن سوء استخدام الغاز المسيل للدموع البرازيلي الصنع ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في البحرين (أو جلوبو، 91)، وحسبما ذكرت "فولها دي ساو "(11/1) أن وزارة الخارجية ستحقق في ما إذا كان هناك خرق لعقد استخدام الغاز في البحرين.
كنت أنتظر تقريرا من ما يسمى التحقيق. ثم جاءت مقالة بعنوان "البرازيل، منتج ومصدر للأسلحة"، التي نشرها موقع لجنة تحقيق برازيلية، في 27 كانون الثاني/يناير، والتي قالت ما يلي: "إيتاماراتي نفسه يقر بأنه لا توجد لديه سلطة التحقيق: فبعد فضيحة البحرين، قال مكتب المتحدث باسم إيتاماراتي إن الوزارة فقط "تراقب باهتمام" بينما تتكشف القصة.... وتضيف وزارة الخارجية: "هي عبارة عن عقد بين أطراف من القطاع الخاص. حتى أنه قد يضم حكومة أجنبية، ولكن المسؤولية عن منتجاتها تقع على عاتق الشركة المصنعة لها".
بعثت بستة أسئلة إلى "إيتاماراتي" حول استخدام مسيلات الدموع البرازيلية الصنع في البحرين، وسؤالي الرئيسي كان: "يبدو أن الحكومة البرازيلية تغسل يديها من أية مسؤولية عن سوء استخدام الغاز المسيل للدموع البرازيلي الصنع في البحرين. لماذا؟ هل إن البرازيل لا تعتقد أنه من المهم صون حقوق المدنيين الذين هم في حالة حرب أهلية، أو هل المصالح الاقتصادية البرازيلية أكثر أهمية من حقوق الإنسان؟"
سألت أيضا ما إذا كانت البرازيل قد أرسلت دبلوماسيا إلى البحرين ليقوم بالتحقيق. وكان هذا هو الرد الذي تلقيته "هذا المكتب يصرح بأن السلطة القانونية للوزارة وغيرها من هيئات الإدارة العامة حول المسألة المتعلقة بهذا السؤال معرّفة بشكل واضح من قبل ناشينال بوليسي ( السياسة الوطنية) حول تصدير المعدات العسكرية".
هذه السياسة، والمعروفة اختصاراً بالبرتغالية بـ" PNEMEM"، ليست كثيرة المطالب. فالمصدر البرازيلي يحتاج إلى أن يقدم فقط ثلاثة أمور: 1. إذن استيراد من البلد المستورد 2. شهادة المستخدم النهائي 3. في حالة البلدان التي يكون فيها استيراد هذه المواد غير منظم، فلا بد لها من بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية البرازيلية في البلد المستورد أو من البعثة الدبلوماسية للبلد المستورد في البرازيل.
اتصلت هاتفيا بشركة "كوندور" في "ريو دي جانيرو،" وتحدث إلى مديرهم التسويقي، "ماسيلن ميراندا"، والذي كرر البيان الذي أدلى به في كانون الأول/ديسمبر بأن شركته لم تبع الغاز المسيل للدموع للبحرين، ولكن ربما باعوا هذا الغاز إلى الدول المجاورة. ربما إحدى القوات المسلحة في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم نشرها في البحرين العام الماضي لمساعدة العائلة المالكة البحرينية في إخماد المظاهرات، قد استخدمت الغازالمصنوع في البرازيل؟ ربما، ولكن بالطريقة التي تسير فيها الأمور، لا أعتقد أننا سنعرف لنتأكد. وطبعا إن لم نعتمد على إيتاماراتي أو "كوندور" للتأكد من ذلك.
واللافت أن "كوندور" عاجزة عن الاعتراف بأن غازها المسيل للدموع كان يمكن أن يستخدم في البحرين. "لم يكن هناك أبدا أي تأكيد على أن أي شخص قد مات ضحية للغاز المسيل للدموع – وحتى أكثر من ذلك بالغاز البرازيلي - في البحرين"، قال ميراندا "ربما الناشطون يقومون بهذه الحملة [ضد الغاز] للحد من الوسائل التي تستخدمها الشرطة ضدهم. وهل كل ذلك الدخان هو فعلا من الغاز المسيل للدموع؟".
وقد تم عرض صورة أسطوانة مستعملة من الغاز المسيل للدموع والمصنوعة من قبلها، مزركشة بالعلم البرازيلي، من قبل الناشطين في البحرين. فحالتا الوفاة التي تسبب بها الغاز البرازيلي كما ذكرت "زينب الخواجة"، وأميال من أشرطة الفيديو تظهر قوات الأمن في البحرين وهي ترمي الآلاف من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ليست كافية لإقناع الناطق باسم "كوندور" بأنها أصبحت متورطة في حرب أهلية، سواءً أحبت ذلك أم لا؟
الحكومة البرازيلية لديها سياسة المساعدة على تصديرالأسلحة المصنعة في البلاد، والرئيس "ديلما روسيف" وقّع على نظام مؤقت في أيلول/سبتمبر يعفي الشركات البرازيلية المصنعة للأسلحة من الضرائب. البرازيل لديها تاريخ طويل من تصدير الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى مناطق الصراعات منذ 1970. فالبلد باعت العديد من الأسلحة لنظام "صدام حسين" في 1980عندما كان العراق في حالة حرب مع إيران لمدة ثماني سنوات.
وليس من المستغرب، أن يكون "إيتامارات"ي في موقف صعب لرغبته في مساعدة صادرات الأسلحة البرازيلية، ولكن في نفس الوقت يجب أن يشعر ببعض الانزعاج من رؤية الغاز المسيل للدموع البرازيلي الصنع، والذي من المفترض أن يكون غير فتاك، يستخدم ضد النساء والأطفال وكبار السن. فهناك مسؤولية من جانب "إيتاماراتي" و"كوندور" للقيام بالتحقيق، ليتأكدوا وحتى ربما يعلقوا مبيعات الأسلحة إلى الدول العربية، بما أن الاستخدام النهائي للغاز المسيل للدموع المصدر لم يكن في البلاد التي اشترت حكومته الغاز من البرازيل. إنه أقل ما يمكننا القيام به لإنقاذ سمعة البرازيل كبلد يهتم بحقوق الإنسان - ليس فقط حقوق الإنسان البرازيلي، ولكن أيضا حقوق الآخرين الذين يتعطشون لمزيد من الحرية والكرامة.
...............
انتهي/212