وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ رد «آیة الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» بشكل غير مباشر على تغريدة وزير الخارجية ـ التي دعا فيها الشيخ إلى "تقوى الله" ـ وقال في خطبة الجمعة اليوم: "هناك وصية لي من مسؤول رسمي بالتقوى .. وأنا أقبل هذه الدعوة وأرحب بها، ولكن ليس مما يخالق التقوى أن يقال عن قوات مستوردة مدفوع لها لقمع المناطق الأمنة وتغطيتها بسحب الغازات .. بأنها غزاة!".
وأضاف قاسم: "إننا نرى ذلك ظلماً وعدواناً وجوراً، وليسمح لي من نصحني بالتقوى أن أسأله: أهل من التقوى أن يًقتل من يقتل في السجون ويضيع دمهم؟".
وسأل الشيخ من يدعوه للتقوى: "أمن التقوى أن يحكم على المئات بأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب؟ وأمن التقوى حماية ميليشيات تمارس الإرهاب ليلاً ونهار والسلطة تعلم تحركاتهم؟! ... الأسئلة من هذا النمط بالغة الكثرة وهي محرجة للسلطة".
وبخصوص ما حدث في "دوار البا" ومحلات "جواد التجارية"، أكد الشيخ عيسى قاسم علی أن ذلك "لا ينفصل له عن عنف الدولة، والصور المنشورة لاتدع مجال للشك في ذلك".
وأكد عضو الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت(ع) : "إن حياة الامين العام لـ"حركة حق" «الشیخ حسن المشيمع» و «الحقوقي عبدالهادي الخواجة» هي مسؤولية السلطة والتفريط بها دفع للأمور إلى مزيد من التأزيم".
وفیما یلي نص الخطبة الثانیة للیوم 21 جمادى الأول 1433هـ. 13 أبريل 2012م. بجامع الإمام الصادق (عليه السلام) بالدراز قرب العاصمة المنامة:
اعلام ما اصدقه :
لا يوجد في الإعلام الرسمي عندنا اليوم فرق بين حلال وحرام ، بين صدق وكذب ، بل كأن الحرام والكذب أولى من مقابلهما لو تساوى هذا وذاك قيمة عملية في مطلوبهم وأثر .
هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق راساً على عقب ، ندعو إلى احترام الدم المسلم ودم كل مواطن ، واحترام ما هو بقيمة الفلس الواحد من ثروة الوطن العامة والخاصة ، فما تمضي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الإعلام الرسمي محرضين على سفك الدم من غير حق !! ، وندعو إلى السلمية ونشدد عليها ، فتنقلب هذه الدعوة في لسان هذا الإعلام إلى دعوة للعنف والإرهاب !! .
ولهو مسلك الإعلام الدائم في التعامل مع الكلمة المخلصة في هذا البلد ، وقد صار أخيراً يستغل كلمة قيلت هنا في الدفاع عن العرض ورد العدوان المشهود المستهدف للنيل منه ، وهو استغلال رخيص دنيء مفلس ممن لا يجد حجة لتقوله ، والكلمة التي قالها هذا المنبر تنطلق من فهم ديني صافٍ مشترك بين المسلمين ، ومعها الدستور الذي ترضاه السلطة ، ومعه العقل وكل الأعراف والمواصفات الدولية والضمير الإنساني ، فلا مؤاخذة اساساً على تلك الكلمة بأدنى مؤاخذة .
ندعو لسد أبواب الطائفية ومد الجسور بين الطائفتين الكريمتين ، والصبر على الأخطاء في سبيل ذلك ، فلا نسمع إلا أننا من دعاة الفرقة ومثيري الفتنة وممن لا يحترم الآخر !! ، ندعو إلى حرية التعبير واعطاء الشعب حقوقه السياسية والمدنية ، فنفاجأ بأننا ندعو إلى حكم مذهبي خاص !! .
أي كلمة خير نقولها أو يقولها غيرنا من المخصلين في هذا البلد ، تنقلب في لغة الإعلام الرسمي إلى شر .
لا نريد أن نستغرب أمر هذا الإعلام ، ولكن لنا أن نستغرب أن يجد من أحدٍ أذناً صاغية ، وألا يكلف من يصدقه نفسه بمراجعة ما يصدر من كلمات المخلصين .
نحن معكم :
هناك وصية دينية لي من مسؤول رسمي بالتقوى ، وأنا اقبل وصيته واشكره على ذلك ، وما منا من لا يحتاج إلى أن يوصي نفسه ويوصه اخوانه بالتقوى ، وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، ولكن ليس مما يخالف التقوى أن يقال عن قوات شغب مستوردة في قبال أجر مدفوع لترويع المناطق السكنية للمواطنين وتغطيتها بسحب من الغازات السامة أنهم غزاة وأنهم مرتزقة . إذا كانوا في نظر الآخر حماة دين وحماة وطن ومجاهدين في سبيل الله ، وهم يقفون ضد المطالب العادلة لهذا الشعب وضد حريته الإنسانية الكريمة ، فلا كلام ، ولكن ليس علينا أن نشاركه هذا النظر ، إننا نرى ذلك ظلماً وعدواناً وجوراً ولا تردد لنا في ذلك .
وليسمح لي من اوصاني بالتقوى أن أسأله ، أمن التقوى أن يسجن المئات والألوف لأنهم ابدو رأيهم السياسي وطالبوا بالحقوق المسلوبة ؟ ، أمن التقوى أن يقتل من يقتل في السجون ويضيع دمهم ويذهب هدرا ؟ ، أمن التقوى أن تجرى محاكمات للمئات ويحكم على من يحكم عليه بالعقوبات المشددة والأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب ؟ ، أمن التقوى أن ترعى السلطة إرهاباً منظماً موجهاً لأموال الشعب ودمائه تمارسه ميليشيات في وضح النهار ، أو تتغافل السلطة عنه على الأقل ، وهي تعلم كيف يتحرك وبأي أدوات يتحرك ومن يصدر له الأوامر ومن يقوم بتنفيذه؟
الأسئلة من هذا النمط بالغة حد الكثرة الكاثرة ، وهي محرجة للسلطة بكل معنى دقيق .
وهناك قضيتان أنا اؤيدهما كل التأييد ، وليت السلطة وهي ترفع شعارهما تؤمن بهما وتلتزمهما .
_ قضية أن ليس من أحدٍ فوق القانون ، ففي الوقت الذي اؤكد فيه أن كثيرا من القوانين السارية قوانين جائرة ، وأن العدل إنما هو في شريعة الله وما انسجم معها تمام الإنسجام ولم يخرج عنها في شيء ، ارى أيضاً أن تطبيق القوانين السارية بإنتقائية تستهدف المستضعف بالضرر ، وتستثني أجهزة السلطة واهل موالاتها ، ظلماً آخر يضاف إلى ظلم القوانين في نفسها . وإن من مطالب الشعب الرئيسة عدل الدستور والقانون والعدل في تطبيقهما ، هذه قضية .
_ والقضية الآخرى من محل التأييد والتي اؤكد عليها بشدة ، هي أن يتجه المسار السياسي في البلد لا لحكم فئة بعينها[1]، ولا حزب بعينه ، ولا طائفة بخصوصها ، ولا أن يكون مصير الشعب بيد فرد أو أسرة والباقي كالأغنام ، وإنما يكون الشعب مصدر السلطات ، ولا تعبير عن ذلك إلا بأن يكون صوت انتخابي واحد لكل واحد من المواطنين ، ويشارك بصورة مباشرة في انتخاب مجلس نيابي كامل الصلاحيات ، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتخاب الحكومة ، وذلك بعد أن يصوغ دستور حكمه بنفسه[2].
والقضيتان مطروحتان في اللسان الرسمي كما يمكن أن تحمل عليه بعض كلماته ، ولو كان ذلك في إشارة لأمر آخر يبعد بالمسألة عن ما هو المقتضى الصحيح .
كلمات قصيرة :
• حياة الأستاذ حسن مشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة هي مسؤولية الحكومة، والتفريط فيها اثم ديني كبير ، واستخفاف بأمن البلد ، ودفع للأمور إلى مزيد من التأزيم.