وفقاً لما أفادته وکالة اهل البیت(ع) للأنباء ــ ابنا ـ جاء في بیان اللجنة المنظمة لمسیرة الیوم بأن الشكر لا يمكن أن يوّفى لجماهير شعبنا المنتصرة، التي بادرت واستعدت للمسيرة وبذلت الكثير لتسجيل هذا الموقف التاريخي المنقطع النظير،وقد نجحت الجماهير من مختلف الفئات العمرية بالامتداد على كامل مسار المسيرة قبل موعد الانطلاق،موصلة احد اهم رسائل المسيرة بان المطالبين بالحرية والديمقراطية ليسوا بالشرذمة القليلة وليسوا بالعابثين وأسلوبهم سلمي ومطالبهم محقة.
وأوصلت اللجنة المنظمة شكرها معبرةً عن بالغ الامتنان لدور العاملين في لجان التنظيم والدعم اللوجستي للمسيرة والذين برهنوا على انهم كفاءات متفانيةٌ،كسبت تحدي إدارة وضبط هذه المسيرة الضخمة بكل المقاييس.
وفیما یلي نص البیان الختامي:
بسم الله الرحمن الرحیم
تتقدم قوى المعارضة المنظمة لهذه المسيرة التاريخية بالشكر والثناء والعرفان لشعب البحرين المسالم والواعي والمناضل الذي لبى نداء الوطن وحضر في هذا اليوم المفصلي في حركتنا الوطنية المطلبية المتصاعدة.
ونخص بالشكر المرأة البحرينية التي قدمت أروع صور المشاركة و الحضور الشعبي والسياسي على مستوى العالم العربي في ربيع ثوراته.
إن حركتنا متسقة تمام الاتساق مع سنن الله في الأرض وحتمية التغيير نحو الأفضل، وحتمية نصر الخير والعدل والحق على أضدادها، وأنه مهما تعاظمت التضحيات وطال الليل إلا أن فجر الحرية والعدالة لابد أن ينبلج وفقاً لوعد الله في كتابه: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".
وهذه جماهير شعبنا قد قدمت ما بيدها من أجل نصرة الله والوطن والعدل والمساواة والخير والحرية، وإن الله لا يخلف وعده.
إن مسيرة اليوم هي مسيرة شعب ووطن حضر من حضر لها، بحرية تامة، وبدافع الوطنية الصادقة حب البحرين وبدافع الحرص على مستقبل البلاد ومستقبل جميع أهلها. فالجماهير هنا اليوم لهويتها الوطنية البحرينية العربية المسلمة.
ولهذه الجماهير الوطنية الحاضرة عدة رسائل نوجزها في:
رسالتنا إلى شركائنا في الوطن:
ممن لم يحضروا هذا المشهد الوطني بأننا نؤمن بأن الوطن للجميع على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وأن مطالبنا الوطنية التي تنبع من التاريخ النضالي لشعب البحرين هي من أجل إصلاح فساد السلطة وضمان عدم فسادها ثانية، عبر اعتماد النظام الديمقراطي التوافقي الذي يحقق مصالح جميع أبناء البحرين ويضمن مستقبل أبنائهم جميعاً عبر مايوفره هذا النظام من شراكة في اتخاذ القرار، وتكافؤ في الفرص على أساس المواطنة، وتوزيع عادل للثروة بين الجميع بشكل مؤسساتي حديث ومتحضر، لا يكون فيه ظلم لأي مكون من مكونات البحرين الحبيبة.
أحبتنا في الوطن... في الوقت الذي نرفض أن تكون الديكتاتورية نظام حكم لبلادنا، فإننا نفتح قلوبنا وعقولنا ونمد أيدينا لكم من أجل التلاقي على مايحفظ مصلحة بلدنا ويرسم الأمل لمستقبل أبنائنا.
رسالتنا إلى السلطة:
"الشعب هو مصدر السلطات جميعاً"... وفقاً للدستور والميثاق والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد آن الأوان إلى تفعيل ذلك على أرض الواقع وتمكين الشعب من حقه الواضح والأصيل باعتماد دستوره وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن يكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في المنظومة الأمنية وأن يتمتع بسلطة قضائية مستقلة.
إن هذا الحضور التاريخي يبعث برسالة واضحة وهي أن الشعب لن يتراجع عن الحراك المطلبي والتواجد في الساحات والميادين حتى تحقيق هذا الحق الطبيعي والثابت في أن تكون إرادة الشعب البحريني بأكمله –وليس القبيلة أو الطائفة أو العرق- هي مركز النظام السياسي ومرجعيته.
إن هذه الجماهير تحمل السلطة مسؤولية كل الخسائر التي لحقت وتلحق بالوطن والأفراد لأنها صمت الآذان عن سماع نداءات الشعب المسالم في المطالبة بحقوقه المشروعة، ورفضت الانصياع لما يدعوا له العقل والمنطق والمصلحة الوطنية واستخدمت أقسى أنواع البطش والتنكيل ضد الشعب الذي لم يزده ذلك إلا صموداً وإصراراً وتمسكاً وقناعة بمطالبه الحقة والواضحة.
لقد جهدت السلطة نفسها في محاولة الالتفاف على الحاجة نحو الإصلاح الجذري والجدي والشامل عبر العلاقات العامة ومحاولة شراء الذمم في الداخل والخارج، وتقديم المشاريع الشكلية واحاطتها بالبهرجة الإعلامية الفارغة على مدى عام كامل، وبائت كل تلك المحاولات البائسة بالفشل الذريع، وتكسرت على صخرة الوعي الشعبي والسياسي للقوى المعارضة. وسيكون مصير أية محاولات إلتفافية أو حلول ترقيعية أو مشاريع وهمية أو وعود كاذبة هو نفس مصير سابقتها من الفشل.
لقد وضع تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني، نقطة على نهاية السطر بأن الثورة في البحرين منابعها وطنية محلية وأن لا دخل لإيران فيما يحدث، وها أنتم بحضوركم الغير مسبوق تؤكدون أن حراككم وطني داخلي مستقل، كما أثبت التقرير حجم من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة مما يقتضي وفقاً للعقل والمنطق السياسي إقالة الحكومة المسؤولة عن هذه الجرائم كمؤشر وبادرة حسن نية على جدية النظام في الإصلاح، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبسببه تعطل التنفيذ الجدي والحقيقي لبقية توصيات التقرير، فقامت الحكومة الفاقدة للشرعية والمنتهكة لحقوق الإنسان ببعض الإجراءات التجميلية الشكلية التي لم تغير من واقع استمرار الانتهاكات الجسيمة شئ يذكر، فضلاً عن معاقبة مرتكبيها الحقيقيين من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين كما جاء في توصيات تقرير السيد بسيوني.
إن التنفيذ الكامل والشامل والجاد لتوصيات السيد بسيوني وفي مقدمتها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعودة المفصولين ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات واشراك جميع المكونات في الأمن، ضرورة لازمة وفورية.
إننا ندعوا السلطة إلى الاستماع إلى صوت الشعب والاستجابة الفورية له، وتوفير المعاناة غير اللازمة على نفسها وعلى الوطن والمواطنين، وإقرار حل سياسي شامل ينبع من الشعب ويوافق عليه الشعب بصورة ديمقراطية حقيقية، يخلق الاستقرار على الدائم ويطلق عجلة التنمية المستديمة.
رسالتنا إلى الأسرة الدولية:
أن ينظر المجتمع الدولي والدول النافذة فيه إلى مطالب شعب البحرين العادلة بنفس النظرة التي نظر فيها إلى ثورات الربيع العربي الأخرى، وأن يكيل بنفس المكاييل التي كال بها مطالب الشعوب العربية الشقيقة الأخرى، والتي وقف المجتمع الدولي فيها موقفاً واضحاً، كان مركزه ومرجعيته في أن الشعب مصدر الشرعية وأن الحكومات التي تقمع شعوبها تفقد شرعية استمرارها، وهذا ما ينظر به معظم البحرينيين إلى الحكومة القائمة، فهي حكومة قهر وتسلط ودكتاتورية ولاتملك أي شرعية شعبية ولاقانونية، وأن من حق الشعب أن يصيغ دستوره ونظامه السياسي بإرادة حرة عبر صناديق الاقتراع.
وأن تتخذ الأسرة الدولية وفقاً لالتزاماتها المتعارف عليها، الخطوات الكفيلة بدعم المطالب الشعبية في التحول إلى الديمقراطية، وحماية حق الشعب البحريني في التظاهر السلمي وحرية التعبير، وعدم المراوحة في خانة التصريحات الخجولة والمترددة.