رفض دخول المنظمات الحقوقية يكشف زيف الحكومة في احترام حقوق الإنسان

ابنا: سرعان ما ينكشف التظليل الذي تسوقه بشأن الملف الحقوقي، فيظهر بصورة جلية أن الادعاءات بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق مجرد زبد ذهب هباء مع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بالامم المتحدة التي كانت معلقة منذ فترة، ورفض استقبال المنظمات الحقوقية الا بشروط غير معمول بها الا في الدول الديكتاتورية التي تخشى وجود منظمات حيادية تنقل صورة الأحداث فضلا عن الحجج السابقة برفض استقبال هذه المنظمات قبل حلول مارس ورفض دخول الصحافيين والاعلاميين.وتحدت الوفاق الحكومة في نظافة سجلهاً الحقوقي، اذ لو كانت الحكومة واثقة من أنها نظفت ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق لرحبت بكافة المنظمات والمقررين لأنه "اللي ما يبوق ما يخاف" وأن الحكومة التي تدعي يقظة ضميرها لحقوق الإنسان في دول ومناطق أخرى في العالم يجب أن تظهر احترامها الواقعي لحقوق الانسان في اقليمها وعلى مواطنيها، لا أن تمارس الخداع الذي جاء على لسان الوزيرة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في محفل مجلس حقوق الانسان بادعاءات يثبت زيفها هذا الرفض للوفود الأممية والشروط العجيبة لحضور المنظمات الدولية، فأصبح المسؤولون عن حقوق الانسان فاقدي المصداقية، بل ان بعض كلامهم يدعو للضحك السخرية، حتى صار الكذب ماركة مسجلة معروف بها المسئولون البحرينيون بما فيها اللجان الرسمية التي تدعي استقلالها.ورأت الوفاق أن الحائط الزجاجي الذي تتمترس به الحكومة البحرينية لحماية منتهكي حقوق الانسان وإبقاء الانتهاكات لقمع المطالبة بالتحول للديمقراطية قد أظهر ما خلفه من معاناة شعب يرزح تحت الديكتاتورية الامر الذي يضاعف مسئولية المجتمع الدولي، وما يحصل في أماكن أخرى في العالم من انتهاكات ثبت حصوله في البحرين، وذات العقلية الممسكة بزمام الامور في تلك الديكتاتوريات ذاتها في البحرين، ودعت الوفاق الامم المتحدة وأجهودزتها باتخاذ خطوات اكثر تقدما من انتظار مماطلة هذه الحكومة لحماية شعب البحرين، وفتح مكتب الحماية في اسرع وقت ممكن، مؤكدة استعدادها- أي الوفاق- للتعاون مع أجهزة الامم المتحدة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان سواء كان عملها في البحرين او خارج اقليم دولة البحرين، كما تشكر المنظمات الحقوقية اهتمامها بحماية البحرينيين تؤكد استعدادها للتعاون معها في توضيح ما ترغب حكومة القرون الوسطى تغطيته.و أكدت الوفاق أن التعامل المتراخي من المجتمع الدولي والمعايير المزدوجة في مقاربته لتجاوزات حقوق الانسان في الدولة النفطية على خلاف الدول الأخرى لاشك أحد عوامل اللامبالاة التي تنتهجها السلطة في البحرين، ويهيء الأرضية لاستمرارها في قمع الشعب البحريني بلا خوف ولا تردد، وترى الوفاق بأن جزء من معاناة حقوق الانسان في البحرين تتحملها الأسرة الدولية التي لا تريد ان تتخذ خطوات جدية لما يجري من انتهاكات ممنهجة جسيمة في حق شعب صغير اعزل، خصوصاً أن مبادئ حقوق الإنسان تقوم على مبدأ أولي أساسي هو تساوي جميع الأفراد في حقوق الإنسان..................انتهی / 115