لا توجد هناك نية حقيقية لتنفيذ توصيات بسيوني والانتهاكات مستمرة

وفقا لما افادته وکالة اهل البیت (ع) للأنباء ــ ابنا: قال الشیخ علی سلمان بأن اللجنة طلبت التمديد لعملها من أجل كتابة تقریرها النهائي حول الأحداث وكان من المفترض أن ينتهي عمل هذه اللجنة في 14 فبراير وأن تقدّم تقريرها في ذلك التاريخ، وقد مُدِّد لها في العمل إلى نهاية فبراير، وهي تطلب تمديداً آخر لكتابة التقرير.واضاف أنه ومن الواضح جداً أن هناك فشلاً في تنفيذ التوصيات ــ حتى في أبسطها ــ وهي : إطلاق سراح المعتقلين بناءً على تقرير اللجنة بأن المحاكمات التي تمّت لا تتوفر على العدالة في حدها الأدنى، وبالتالي الأحكام التي صدرت في فترة "السلامة الوطنية"  ــ وقد اضاف لها تقرير هيومان رايتس وتش وضوحاً أكثر ــ وفي كل المحاكم لا تمثّل أدنى درجات العدالة. و أشار بأن التقرير يُفضي  من المفترض إلى إطلاق سراح كل مَن تعرّض إلى هذه المحاكمات وإعادة محاكمتهم في محاكم عادلة. وبالرغم من أن هذه التوصية وهذه الملاحظة في وجهة نظرنا قاصرة؛ لأن الموجود كله هو لعبٌ سياسي، والمحاكم ليست أكثر من أوراق في هذا اللعب السياسي، ولكن حتى هذا القدر من التوصية لم ينفذ ولم يُفرَج عن الناس نتيجةً لهذه التوصية، توصيةٌ أخرى أيضاً تحتاج إلى أمرٍ واحد وإلى يومٍ واحدٍ من أجل تنفيذها هي عودة المفصولين. وقال مضیفا: إن عودة المفصولين لا تحتاج إلى تشريعات، ولا تحتاج عودة المفصولين إلى ميزانيات، ولا تحتاج عودة المفصولين إلى إجراءات إدارية، كلّه هذا كلامٌ في غير موضعه وينمّ عن عدم الرغبة الحقيقية في حلّ المشكلة أو الالتزام بالتوصيات. فالإضراب مشروع والتواجد في الدوار والمسيرات والاعتصامات مشروعة، وهو عمود الفصل من العمل فلو كانت هناك نيةٌ جادة، لكان في نفس ليلة صدور التقرير لتم العمل بهذین الموضوعین على الأقل؛ وكان من الممكن أن تنتهي في نفس الليلة: وکان من المفترض أن يصدر أمرٌ بعودة جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة.وقال الشیخ سلمان یوجد الآن هنا وفدٌ دولي يتعلق بالعمل (من منظمة العمل الدولية)، وهناك -اليوم وأمس- وعودٌ واتصالات بعدد من الموظفين في الشركات. لماذا؟ لماذا لا نفعل شيئاً إلا تحت الضغط الدولي وتحت الفضيحة.. مع أن المسألة واضحة من بدايتها؟هذه أمورٌ بسيطة لم تتحقق حتى الآن، فما بالك بأمورٍ أكثر صعوبة صدرت فيها توصيات وشخّصها التقرير، منها: محاسبة المسئولين عن الانتهاكات؟ ومحاسبة المسئول عن هدم المساجد وهناك قرارٌ من رئاسة الوزراء، لمحاسبة المسئولين عن التعذيب. والمسئول عن هدم المساجد وهو رئيس الوزراء.فالتعذيب وبالتوثيق الموجود هو تعذيبٌ ممنهَج. التعذيب الممنهج لا يرتكبه 5 باكستانيين! التعذيب الممنهج صدر من الوزير وما فوق الوزير. التقرير يقول أن المسئولين الكبار لا يجب أن يُعفَوا من المسئولية (عسكريين ومدنيين)، فالتقرير يوصي بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن التعذيب، ما دخل الخمسة الباكستانيين؟ ما دخل الإثنين الآخرين الذين سيجلبونهم الآن في قضايا أخرى؟التقرير يوصي بإشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية، و "إشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية" ليس هو الحديث عن 500 في شرطة المجتمع، وهم لم يتوظفوا أصلاً! فهو كذبٌ معتاد من السلطة: نحن مضطرون أن نقول هذا لهنا وللخارج! ألم نسمع قبل سنة عن توظيف 20 ألفاً والآن أيضاً سمعنا عن توظيف 500، كله كذب والـ500 لا تعمل شيئاً، فالـ500 في حد ذاتها ولو صدَقت فهي مهزلة؛ لأن التقرير يقول: "إشراك مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية" (الجيش والداخلية وكذا)، وليس إشراكهم في الدرجات الدنية ويجب أن يشتركوا مثل باقي المكونات في كل الدرجات. يعني التوصية تقول ينبغي أن يكون هناك ضباط وضباط صف وعقداء وغيره من الطائفة الشيعية في الجيش، أين التنفيذ الخاص بهذا؟ولعل هذا الأمر يبين أو يوضح أو يساهم في تبيين موقف "الوفاق" عندما رفضت أن تشترك في هكذا لجنة؛ لأنها مشخصة بأنها بطريقة تكوينها (هيكليتها وصلاحياتها) غير قادرة على تحقيق هذه التوصيات، وكان يراد أن تُدخَل المعارضة كصورة في العملية يُطبَّل عليها بأن المعارضة موجودة، ولكن من دون تنفيذٍ حقيققي للتوصيات. هذا ما كان واضحاً بالنسبة لنا منذ تشكيل اللجنة. وقال فلو كان هناك نيةٌ جادة، على الأقل في حدود التوصيات وهي توصياتٌ متواضعة كان تشكَّل لجنة حقيقية متوازنة التكوين: يوجد فيها الضحايا، يوجد فيها القوى السياسية، يوجد فيها المجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق الإنسان والذي يدافع من أجل رفع هذه الظلامات التي حدثت. تأتي بأناسٍ بعضهم داعون إلى تطبيق الأحكام، تأتي بأناسٍ يعارضون إعادة بناء المساجد.. يعني لا توجد نية لإصلاحات. إذا كان هؤلاء الذين تجمعهم وتسلبهم الصلاحية الرئيسية لتنفيذ التوصيات ومتابعة تنفيذ التوصيات وتحوّلهم لـ"مطراش" ليسوا أكثر من مراسلين.واضاف الناشط البحریني منذ صدور التقرير حتى الآن لم تتوقف الانتهاكات، الآن توقفت بعض صنوف الانتهاكات، وانفتحت صنوفٌ أخرى من الانتهاكات. يعني للآن يوقفون الناس عن العمل في وزارة التربية والتعليم. لا يوجد فصلٌ جديد، لم نقدر أن نحصل على فصلٍ جديدٍ مباشر (مثلما كان يجري) عدا ما سمعته من يومين من فصل 7 موظفات في إحدى الروضات (له علاقة بالتمييز الطائفي، وله علاقة بهذه الأجواء السياسية المشحونة)، ولكن هناك عدم توظيفٍ للمعارضة والشيعة في الدوائر، وهي مشكلةٌ بحجم مشكلة الفصل. نحن نقول: لدينا 20 طبيباً فصلوهم، وفي نفس الوقت لدينا 20 طبيباً يستحقون التوظيف والمستشفى محتاجٌ لهم.. مستشفى الملك حمد الآن مفتوحة وجديدة وتحتاج... لكن لا يوظفونهم لأنهم شيعة! هذه مصيبةٌ مساوية وأكثر من مصيبة الفصل للـ4800! هذه في كل سنة تضاعف الأعداد.استمرار الانتهاكات في الغازات الخانقة، احتراق عدد من بيوت الناس، ضرب الناس وتعذيبهم خارج إطار المراكز، حرمانهم من حقهم في التعبير.. فكثيرٌ من صنوف الانتهاكات لم تتوقف.استمرار إضراب الأستاذ عبد الهادي الخواجة:واضاف الشیخ السلمان بأن إضراب الخاجة تجاوز العشرين يوماً تقریبا، وهو يوماً بعد يوم يزداد خطراً يهدد حياته (كنتيجة طبيعية لعملية الإضراب). أقول باختصار للمؤسسة الرسمية: المؤسسة الرسمية "ركبت راسها" في كثير من الأمور. في بداية فترة السلامة الوطنية كتبتُ رسالةً فيها 8 نقاط إلى الملك، ورفضت الجهات أن تستلم هذه الرسالة. أخذتها إلى عددٍ من الجهات المعتادة أنها ترفع الرسائل (تأخذ الرسائل وتوصلها للملك)، قالوا: لا، لا توجد إمكانية أن نرفع رسالة بهذا المضمون: تقول أن هناك هدماً للمساجد، وتقول أن هناك اعتقالاً للنساء، وتقول أن هناك تعذيباً في السجن، وتقول أن هناك انتهاكات، وانتهاكات.. وأن هذا ليس من مصلحة البلد.لا نقدر أن نرفع! لا يقدرون أن يتحمّلوا نصيحةً في مصلحة البلد! أناسٌ مفتوحةٌ على السوء تستطيع أن تؤجّج النار.. شيءٌ يهدّأ الأمور، شيءٌ يجنّب الناس الألم، يجنّب الوطن الألم.. لا أحد لديه استعدادٌ أن يسمع. نفس هذا الموضوع الآن -باختصار- هكذا: قد تركب الدولة رأسها وتستمر في عدم الاستجابة لطلب الأستاذ عبد الهادي وطلب المعتقلين بالإفراج.. لكن ستدفعون ثمنه كما دفعتم ثمن السلامة الوطنية عاراً وإدانةً دولية، وإذا -لا سمح الله- جرى للأستاذ عبد الهادي أو لأستاذ حسن أيّ مكروهٍ في المعتقل، ستتحملون المسئولية وستكون هذه المضاعفات ليست آنية، سيكون لها مضاعفاتٌ عامة وواسعة على مستوى الداخل والخارج. ومن هنا أدعو أحبائي ومستمعِيَّ في البحرين وخارج البحرين إلى زيادة التفاعل مع الأستاذ عبد الهادي بمختلف الوسائل المتاحة سلمياً داخل البحرين وخارج البحرين بالاتصال بكل المنظمات الدولية وكل معارفنا من أجل أن يساهموا في الضغط من أجل الإفراج عن عبد الهادي وبقية الرموز، ومنع إضافة جانب أزمةٍ إلى البحرين.اعتصام المعارضة في ساحة الحرية: ستبدأ المعارضة اليوم فعالية اعتصام. مع المناوشات المعتادة مع الوزارة المسئولة، تقدّمت المعارضة بإخطاراتٍ تتعلّق بالقيام باعتصامٍ لمدة أسبوع -من ليلة هذا اليوم- وتستمر حتى يوم الجمعة التي تختتمها بمسيرة. أدعو الإخوة إلى الاشتراك في هذا الاعتصام، وإلى الاشتراك في المسيرة في الأسبوع القادم، والدعوة لها والتحشيد لها كموقفٍ وطني عام يطالب بالإصلاح كرسالةٍ تستمرّ إلى الداخل والخارج............................ انتهی / 115 ــ 214