التعذيب في السجون منهجي والمسؤولين عنه خارج المساءلة

ابنا: أشارت إلى أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي أطلقته المنظمة الثلاثاء 28 فبراير 2012، قد جاء واضحاً وجلياً ليؤكد الحاجة العميقة إلى إصلاح جدي في الأجهزة القضائية، بما يوفر العدالة، ويضمن عدم تقديم المواطنين إلى محاكمات غير عادلة، وقد وضع التقرير اليد على الخلل الكبير في مرفق القضاء، من منظمة دولية مرموقة تجعل إغفال ما ورد فيه مكابرة لا تتفق مع الادعاء بتنفيذ توصيات لجنة السيد بسيوني "تقصي الحقائق".ولفتت إلى أن إطلاق تقرير "لا عدالة في البحرين" من قبل منظمة هيومن رايتس، والذي عمم غياب العدالة في القضاءين الاستثنائي فترة السلامة الوطنية والقضاء العادي، قد جاء في ذات اليوم الذي يصدر فيه النائب العام القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء.وتساءلت الوفاق عن الجديد الذي ستضيفه هذه الوحدة، وذلك بعد الأداء الذي تقوم به النيابة العامة في ادعاءات التعذيب بتقديم صغار الموظفين، وباتهامات توحي بعدم جدية المحاكمة وصوريتها، فيقف ممثل النيابة العامة ليرفض طلبات المدعين بالحق المدني التي تساعد النيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة، في تصرف غريب ومحل استفهام.وأضافت الوفاق: ماذا يمكن أن تقدم هذه الوحدة للضحايا غير ضجيج إعلامي اعتاد ضحايا التعذيب والمحاكمات غير العادلة على سماعه، فرغم أن النيابة العامة في بيان صحفي كتبته باللغة الإنجليزية ملأت به الدنيا ضجيجاً، أوضحت أنها سوف تسقط الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب من أدلة الاتهام في قضية الأطباء، بينما تشير كل جلسة جديدة إلى تبخر ذلك. بل وتؤكد في محاضر الجلسات تمسكها بالاعترافات، رغم وجود شكاوى رسمية بالتعذيب من قبل الأطباء.وبينت الوفاق أن ضحايا التعذيب والانتهاكات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق لا ينتظرون تعاون النيابة العامة والقضاء مع شركات علاقات عامة لإطلاق الأخبار التي لا تجد له على أرض الواقع سبيلاً، إذ يشير التقرير إلى أن التعذيب منهجي في السجون البحرينية، وهي حقيقة لا يمكن المجادلة فيها من قبل من يدعي القبول بالتقرير، والتعذيب المنهجي يقتضي بطبيعته وجود مسئولين من القيادات العليا متورطين بالتعذيب، وقطع القول بأنها تصرفات فردية يقدم أصحاب الرتب الدنيا في محاكمات يثور الشك بجديتها، بل أن هذه الإجراءات تتم عن طريق مسئولين قضائيين متورطين بحكم تقرير لجنة تقصي الحقائق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، وذلك في قضايا ذات صلة بالتعذيب، وإجراء المحاكمات غير العادلة، الأمر الذي يجعل من إنشاء الوحدة محل تحدٍ في تغيير كل ما سبق، علاوة على ما أشارت له الوفاق سلفاً بأن هذا الأمر يمثل التفافاً واضحاً للتوصية رقم 1716 والتوصية رقم 1722/أ، ب الخاصة بوضع آلية محايدة مستقلة لا تجعل النيابة العامة تحوز هذه الصفة.وختمت الوفاق بيانها باستحضار تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي وصف القضاء، ومقارنته بإعلان المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 فبراير، والذ انتهى أن اللجنة التي شكلها انتهت من تنفيذ التوصية رقم 1720 بمراجعة الأحكام الصادرة دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة، وخلاصة الإعلان أن من استفاد من المراجعة استفادة منقوصة 11 ضحية، متضمنة "الاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة إلى أربعة متهمين"!!، و"إسقاط التهم وإبعادها من صحفية الأسبقيات بالنسبة إلى خمسة متهمين"!!، و"اسقاط التهمة عن صحيفة الاسبقيات بالنسبة لمتهم واحد"!!، وذلك من أصل ما يقارب 3000 شخص اتخذت ضدهم إجراءات قضائية في فترة السلامة فقط!!، كما أن اللجنة لم تنته إلى براءة الضحايا بغياب المحاكمة العادلة، وإنما إلى القرارات أعلاه نصاً كما وردت في الإعلان، وذلك في صورة يمكن أن يستنتج منها التزام القضاء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق...................انتهی / 115