ابنا: كان من المفترض ان يكون الموعد 29/03/2012م .وما ان اقترب حتى بدأت علامات ما قلناه سابقا بالتحقق من أن المحور السعودي لن يقبل بعقد القمة في بغداد - وتحت أية ذريعة.
الحجج السابقة كانت في نسائم "الربيع العربي" - وما حمله من طغاة خلعهم من على عروشهم. بعدها كانت الحجة الثانية، مرور تلك الدول بمراحل انتقالية لم تحدد في ظلها القيادة المكتملة الشرعية لتمثيل تلكم البلدان.
وبعد انتخابات تونس ومصر ووضع ليبيا لخطة زمنية لبناء السلطة وسير اليمن مرغما داخلا في نفق "المبادرة الخليجية" وبعد وأد الثورة البحرانية؛ تذرع المحور الخليجي بقيادة السعودية بالأزمة السورية خصوصا وان لهم موقفا لا يخلو من "أبجد هوز" الطائفية منها وان غلف بسليفون الإنسانية !
يبدو أن استخدام الورقة السورية لم يجدي نفعا مع العراق، الذي أصر على عقد القمة في بغداد - القمة المؤجلة.
هنا، أفصح اللسان السعودي عن مكنونات حقده، بأعادة نفس الأسطوانة المشروخة من التحجج بالشأن الداخلي العراقي، ليس من باب "الملف الأمني" ولا من باب "التواجد الأجنبي"، لكن من شباك "المشكلة السياسية" (بين "العراقية" حليفة السعودية و "دولة القانون" خصم الأخيرة) و ظفرها بالملفات القضائية لاسيما ملف "الهاشمي".
السعودية وبصراحة لا تريد عقد القمة في بغداد وان اختلفت حجة اليوم عن الأمس، كما ستختلف حجة الغد عن اليوم.
حتى وان حلت المشاكل الداخلية (التي لا تخص السعودية ولا عقد القمة) والإقليمية، بل؛ حتى وان حلت القضية الفسلطينية.
وهذه النتيجة توصلنا لها منذ فترة ونشرت في مقال "بغداد : القمة أم القيمة"، لكنها اليوم أعلنت على لسان ببغاء آل سعود - عبد الرحمن الراشد، مدير فضائية "العربية" في مقاله في جريدة سلمان عبدالعزيز آل سعود واولاده -"الشرق الأوسط" - (1).
السعودية ليس لها علاقات ديبلوماسية مع العراق الجديد، ولن يكون لها، ما دامت بغداد ليست جارية في قصور الرياض كما تريد القائمة "العراقية"، دلالة المشروع "السعودأردوغاني" في العراق.
عليه، فأن آل سعود ومعهم حلفائهم سيفعلوا المستحيل لمنع عقد القمة في موعدها أو اقله افشالها من خلال عدة طرق؛ ليس أصعبها افشال "النصاب" بخفض مستوى التمثيل أو المقاطعة التامة أو الإشتراطات التعجيزية كذريعة للمقاطعة؛ كالمطالبة بضمانات داخلية، لها اسقاطاتها على الملفات القضائية - قضية الهاشمي - ومطالب "العراقية" والأقلمة، بالإضافة إلى مطالبة بغداد بموقف "جديد من الأزمة السورية" يتوالم مع موقف المحور السعودي - وإلا المقاطعة.
في كل الأحوال، في حال عقدت هذه القمة وبأي صورة، فأن التغطية الإعلامية "الطائفي عربية" ستكون بأتجاه رسم صورة الفشل لها، ومستوى التمثيل في أحسن أحواله سيكون منخفضا من السعودية.
التي أن لم تنجح في الإفشال فأنها ستلجأ إلى "الاشلال" - أي عرقلة أي جهد عراقي، لأن الأخير سيتزعم العرب لعام، مع اللجان الفرعية وما للأخيرة من تأثير في أزمات المنطقة التي هي الأن تحت قيادة قطر أي السعودية واخواتها.... واللبيب تكفيه الإشارة.
الحل هو في اصرار العراق على القيمة لا القمة.
أي على الجوهر لا الصورة.
فلا يهتم لتمثيل وحجم ومستوى، ولماذا حضر هذا وتغيب ذاك.
الأهم، هو أخذ الزعامة لعام، مع رئاسة اللجان، وتعيين أمين عام مساعد عراقي ومليء الشواغر من الدرجات الوظيفية في الجامعة العربية وملحقاتها والتي هي من حصة العراق، ومنعت عنه بفضل "قائد العرب الضرورة"..
أن أخذ زمام القيادة والمبادرة من قطر أي المحور السعودي ووضعها بيد العراق، يعني الكثير في ظل احتكاك المحاور القائم في الإقليم.
لكن، هذا الاستحاق أن لم يكن مخططا له بأجندة للتنفيذ لن تكون له أية قيمة تذكر.
ما يعني تحقيق السعودية لهدفها وان فشلت في افشال القمة ؟
فعليه، على الحكومة العراقية، أعداد خطة عمل عراقية متكاملة لمدة رئاسة العراق للجامعة، للعب دوره الإقليمي بشكل حرفي له اسقاطات على أرض الواقع تفوق مدى التصريحات والمنابزات وبلا مجاملات، مع عدم اغفال منصب الأمين العام المساعد العراقي، وبقية الدرجات الوظيفية..
.........................
انتهی/125_214