ابنا: أوضحت الوفاق أن رد وزارة الداخلية على خطبة الجمعة لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، جاء مشبعاً بالطمأنة بالإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي أشارت له المنظمات الأممية والعالمية وتقرير السيد محمود شريف بسيوني، وليبث الاطمئنان في روح منتسبي الأجهزة الأمنية بأن جميع تعدياتهم مقبولة، مهما كانت تنتهك من حرمات للمواطنين، ويحمل في طياته ما يثبت أن تصرفات منتسبي الأجهزة الأمنية ليست تصرفات شخصية، وإنما هي سياسة وعقيدة أمنية تنبع من ذات المسئولين الذين لم يقدم أياً منهم للمساءلة على رغم الجرائم التي ارتكبوها وثبتت.
وأن جميع المخالفات التي تصدر عن منتسبي الأجهزة الأمنية إما أن تكون قد صدرت وفقاً لأوامر وردت لهم أو تم تهيئة الظروف المناسبة لارتكابها، ومن هذه الظروف هذه التصريحات، إضافة إلى موقف القضاء والإعلام التحريضي، وهذا يؤكد فقدان الثقة في أي دعاية للإصلاح.
وأبدت الوفاق استغرابها من ادعاء وزارة الداخلية الذي يتحدث عن تحري الدقة، لأن وزارة الداخلية إما أنها لا تعرف معنى تحري الدقة، أو تعرفها على قياس "وجدته مستلق بالشارع"، أو "وفقاً للضوابط القانونية"، و"صحفي يلتجأ إلى رجال الأمن"، وهو ما يفقد الأخبار التي تنشرها وتصريحات مسئوليها الثقة لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وما حديثها عن تشويه صورة النساء البحرينيات في تصريحها الأخير إلا محاولة لتلميع منتسبيها ونموذجاً لمصداقيتها المفقودة، مستهجنة طلب الداخلية من المواطنين والرأي العام أن يصدق نفيها المتكرر والدائم لتصرفات منتسبيها ونسبها لهذه التصرفات والاتهامات للمتظاهرين والمواطنين، ووعودها وتصريحاتها الإعلامية التي لا تجد محلاً للتصديق لدى الناس.
وأشارت الوفاق إلى أن ما أورده السيد بسيوني في تقرير لجنة تقصي الحقائق من إساءات للمرأة البحرينية صادرة عن منتسبي الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش وفي الهجوم على المنازل وفي الاعتقال والشوارع العامة، بما يخالف القانون والشرع والعادات والتقاليد والمواثيق الدولية، كل ذلك كافٍ لأن تكون الداخلية آخر من يتكلم عن مراعاة القانون والشرع والعادات في المواطنات.
ولفتت إلى أن صورة المواطنات البحرينيات الملقيات على وجوههن في مجمع سيتي سنتر في 23 سبتمبر 2011، وما ينقلنه من سوء المعاملة لهم وتعمد الأمن كشف سترهن، إلا وصمة عار وخزي تلاحق وزارة الداخلية ما لم يقدم جميع المسئولون عن ذلك إلى المحاكمة العادلة -وهو ما لم يحصل- بينما تظل الحرائر المعتقلات قابعات في السجن.
كما تابع الغيارى صور سحل مواطنات وسحبهن في الشوارع العامة، وهو مايعكس "الضوابط القانونية والعادات المرعية" وفقاً لمفاهيم وزارة الداخلية، ويقوم قضاؤنا الذي فقد ثقة المواطنين بتقديم الضحايا على أنهم معتدين على رجال الأمن، في حين تكشف الصور استحالة ذلك وتبين تعدي رجال الأمن عليهن.
ونوهت الوفاق إلى أن تصريح وزارة الداخلية الأخير فقد أصول اللياقة في التعامل مع رمز ديني كبير يحترمه جمهور واسع من المواطنين، منبهة إلى اللمز الذي تضمنه التصريح بشأن ما يدخل دائرة التجريم المعاقب عليه قانوناً، فما قاله سماحة آية الله قاسم في خطبته موثق بالصوت والصورة وشهادة الشهود، بل أنه لم يكشف سوى قمة جبل الجليد من التجاوزات ضد المرأة البحرينية من قبل الأجهزة الأمنية، لأن ما في الصدر أعظم.
وأصرت الوفاق على مطلبها بإنشاء محكمة خاصة موثوقة من عناصر دولية ذات سمعة مرموقة للنظر في انتهاكات رجال الأمن والسلطة بشكل عام، وعلى الأخص القيادات، لتقدم أمامها ملفات من الانتهاكات التي ينكرها تصريح وزارة الداخلية ويشجع منسبيها على القيام بها.
وأكدت الوفاق على أن صورة رجل الأمن لم ترسمها كلمات سماحة آية الله قاسم، وإنما يعاينها المواطنون ويعيشون قتمتها كل يوم، وقد رسمتها العقيدة الأمنية التي تعني استباحة حرمات المواطنين بمقاسات الضوابط القانونية، ولوزارة الداخلية إن كان جادة أن تكلف جهة دولية موثوقة بالتعرف على صورة رجال الأمن لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ستجد في الصورة أنها هي من يعكر الأمن، ويعتدي على الحرمات، ويحمي العصابات الإرهابية في دار كليب ومناطق أخرى، وترمي الملوتوف والأسياخ الحديدية، وأنها مصدر إرهاب المواطنين حتى صارت مصدر هلع للأطفال غير المميزين، فضلاً عن الكبار.
وختمت الوفاق بالقول أن الشعب البحريني والمجتمع الدولي على قدر كبير من الوعي ليعرف أن هذه البيانات مجرد غطاء يفتقد الصدقية والموضوعية لستر الجرائم والانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، فآلة القمع الإرهابية لم تتوقف ومازال الشهداء يسقطون واحد تلو الآخر، الأمر الذي يؤكد أن السلطة ماضية في حلها الأمني الذي لن ينتج للأزمة السياسية الراهنة إلا مزيداً من التعقيد بدلاً من الحل.
...............
انتهی/212