ابنا: أكدت الصحيفة فايننشال تايمز البریطانیة أنه على الرغم من أن تعهدات الإصلاح التي خرج بها الملك تعكس مقترحات متوافقة مع ما قدمه السياسيون ومنظمات المجتمع المدني في الصيف الماضي كجزء من الحوار الوطني الذي انعقد في أعقاب الاحتجاجات إلا أن الإصلاحات قوبلت بالرفض الشعبي بشكل قطعي.
,قال "مطر مطر" المعارض الشيعي وعضو جمعية الوفاق الوطني: إن الصلاحيات التي أعطاها آل خليفة والتي تشمل صلاحيات إضافية للبرلمان المنتخب، لن تؤثر على الوضع، بل ستجعل الأمور أكثر سوءا، مشددا على فكرة أن الإصلاح الحقيقي مستحيل في ظل النظام القائم.
وأكد "مطر" على شدة التناقض بين الوعود السياسية والهجمات القمعية على أرض الواقع في البحرين وزيادته على المعدل الطبيعي في ظل التزام المجتمع الدولي بالصمت حول هذا الموضوع، ومع قرب الذكرى الأولى للانتفاضة البحرينية الشهر المقبل
واستنكرت المعارضة البحرينية تزامن هذه الإصلاحات مع المعاملة القاسية والوحشية تجاه المحتجين، الذين يستمرون في المواجهة مع قوات الأمن في اشتباكات تقتصر إلى حد كبير على القرى الشيعية، مما يسفر عنه وقوع المزيد من القتلى، في الوقت الذي خصص الملك البحريني العام الماضي لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام السلطة أساليب التعذيب المنهجي والقوة المفرطة، تلك الجهود التي لم تسفر عن شيء او تدين المسئولين عن ذلك.
على الجانب الآخر أكدت الحكومة البحرينية أنها نفذت أكثر من ثُلث توصيات لجنة التحقيق في الأسابيع الستة التي انقضت منذ نشره، مثل مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في المحاكم المدنية، فضلا عن تعيين خبراء لقوات الأمن والسلطة القضائية لترسيخ الإصلاحات.
.................
انتهی/212