ابنا: قالت مصادر، الادعاء العام في تركيا تلقى تعليمات بالغاء الاجراءات ضد المحافل التي أصدرت الاوامر بالسيطرة أو نفذت عمليا السيطرة على السفينة، في حادث قتل فيه تسعة مواطنين أتراك. وتقول مصادر في وزارة الخارجية التركية ان للقرار صلة بالجهود التي تبذلها الادارة الأميركية لتبديد التوتر بين الدولتين. في هذا الاطار يعمل ايضا المبعوث الاسرائيلي دافيد ميدان في تركيا في محاولة لايجاد صيغة تسمح للطرفين بانهاء العداء المتواصل، حسب قول المصادر.وكانت تركيا اشترطت في الماضي وقف الاجراءات القضائية، باعتذار اسرائيلي وبدفع تعويضات للعائلات المتضررة والقتلى الاتراك. وفي وقت سابق أفادت مصادر في تركيا بان الادعاء العام توجه الى الكيان الاسرائيلي بطلب تسليمه أسماء الجنود الاسرائيليين الذين سيطروا على السفينة بل ونشرت في وسائل الاعلام في الدولة اسماء وصور بعض جنود الوحدة البحرية الذين شاركوا في العملية. وهدد الادعاء العام التركي في حينه باستصدار أمر اعتقال دولي ضد الاسرائيليين الذين كانوا ضالعين في العملية، بما في ذلك الضباط الكبار.واعتزم الاتراك التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي وتقديم الاسرائيليين الى المحاكمة على جرائم حرب. كما اعتزم الادعاء العام رفع دعاوى خاصة من مواطنين أتراك أصيبوا على مرمرة ضد اسرائيليين – جنود الوحدة البحرية – الذين اوقعوا بهم الاصابات الجسدية. ووضع الاتراك نيتهم رفع الدعوى على الكيان الاسرائيلي بشرط اذا لم تأخذ "اسرائيل" المسؤولية عن الحدث ولم تعتذر وتعوض المصابين – فسترفع ضد رجالها دعاوى الى المحكمة الدولية في لاهاي. وعلى الرغم من أنه في تقرير لجنة بالمر التي فحصت أحداث الاسطول بتكليف من الامم المتحدة تقرر أن "اسرائيل" عملت حسب القانون الدولي، أوصى جهاز الامن بان تعتذر اسرائيل لحماية جنود الجيش من دعاوى او اعتقال في الخارج. اما حكومة الاحتلال فرفضت توصية جهاز الامن بالاعتذار.
والان، كما يذكر، أفادت مصادر أميركية بان الاتراك جمدوا الاجراءات القضائية، رغم أن اسرائيل لم تفي بالشروط التي طرحها الاتراك. وتشير الموافقة التركية على تجميد الاجراءات القضائية ضد حكومة الاحتلال الى العلاقات الاخذة في التطور بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية مصالح اقليمية مشتركة حيال سوريا، ايران والعراق، حسبما ذكرت الصحيفة. وذكرت محافل في الادارة الأميركية الى أنه وفي اطار الجهود لتخفيض حدة التوتر بين تركيا وحكومة الاحتلال، "عملت الادارة كي تخفض حجم الهجمات اللفظية للقيادة التركية في اسرائيل، مثلما حصل بالفعل في الفترة الاخيرة".
................
انتهی/182