وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر "أنصار ثورة 14 فبراير" بیاناً هاماً أنذروا فیه الشعب البحریني بسرقة ثورتهم والتآمر الأمريكي في البلاد.
کما أکدوا فیه علی استمرار ثورة الکرامة في البحرین المظلوم معلنین: " أثبتت الجمعيات السياسية بأنها لا تستطيع إخضاع السلطة الديكتاتورية بإجراء تعديلات دستورية تعطي المجلس النيابي صلاحيات أكبر في تشريع القوانين ومسائلة السلطة التنفيذية ، ولم تستطع أن تغير قانون الدوائر الإنتخابية الجائر ولم تستطع أن تحد من إستهتار السلطة في تنفيذ قانون التجنيس السياسي".
وفیما یلي نص هذا البیان:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنقذوا ثورتكم يا شباب الثورة ويا شعب البحرين ..
فالمؤامرة موجودة ومستمرة وبسرية تامة وتطبخ على نار هادئة
مرة أخرى يؤكد أنصار ثورة 14 فبراير بأن تفجر ثورة الرابع عشر من فبراير جاءت عبر سواعد الشباب الثوري المؤمن الرسالي البعيد كل البعد عن توجهات الجمعيات السياسية المعارضة التي إرتضت لنفسها الإصلاحات السياسية من تحت قبة البرلمان وقبلت بالدستور المنحة الذي فرضه ديكتاتور البلاد «حمد بن عيسى آل خليفة» على الشعب دون أخذ موافقته والتصويت عليه.
ففي عام 2006م وافقت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" على المشاركة في الإنتخابات البرلمانية وإنتخابات البلدية ومهدت لها عبر مؤتمر داخلي وبمشاركة شخصيات من دول عربية وإسلامية وخليجية وعالمية من أجل أن تثبت صحة دخولها في العملية السياسية والإصلاح من تحت قبة البرلمان ، ولم تشارك جمعية العمل الإسلامي "أمل" في الإنتخابات من اليوم الأول بعد الإنقلاب الذي قام به الطاغية حمد على الدستور العقدي لعام 1973م وميثاق العمل الوطني ولعلمها المسبق بكذب مشروع الإصلاح الذي طرحه الديكتاتور ولإعتراضها على الدستور المنحة الذي فرضه على الشعب دون عرضه على التصويت في 14 فبراير 2002م.
وبعد إعلان الوفاق عن المشاركة السياسية في الإنتخابات البرلمانية والبلدية حدثت الإنقشاقات السياسية داخل الجمعية بخروج «الشيخ حسن مشيمع» و«الاستاذ عبد الوهاب حسين» و«المهندس عبد الجليل السنكيس» وشخصيات علمائية وجهادية ونضالية أخرى. ومنذ ذلك التاريخ حتى ما قبل تفجر ثورة 14 فبراير أثبتت الجمعيات السياسية بأنها لا تستطيع إخضاع السلطة الديكتاتورية بإجراء تعديلات دستورية تعطي المجلس النيابي صلاحيات أكبر في تشريع القوانين ومسائلة السلطة التنفيذية ، ولم تستطع أن تغير قانون الدوائر الإنتخابية الجائر ولم تستطع أن تحد من إستهتار السلطة في تنفيذ قانون التجنيس السياسي وبقيت ملفات كثيرة عالقة منها ملفات الفساد والسرقات والإستيلاء على الأراضي بالكيلومترات والكثير الكثير من المخازي التي حدثت في ظل الحكم الملكي الشمولي المطلق لأسرة آل خليفة.ولذلك فإن شباب الثورة الذين وصلوا إلى قناعات بعدم قدرة الجمعيات السياسية المعارضة لإنتزاع مكاسب سياسية تذكر قاموا بتفجير ثورة 14 فبراير ، بينما كانت هذه الجمعيات قد شاركت في إنتخابات 2010م والبلاد كانت تعيش حالة إحتقان سياسي وإعتقالات للرموز الدينية والسياسية والوطنية والحقوقية، وبعد إندلاع الثورة وتحت الضغط الشعبي والجماهيري إنسحبت هذه الجمعيات لتلتحق بركب الثورة، ولكنها أرادت أن تصادر الثورة وتتسلق على ظهور الشباب والجماهير وتدير حالة الغليات الثوري والسياسي ضمن توجهاتها ومشاريعها السياسية ، إلا أن شباب الثورة أفشلوا هذا المخطط في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وفي مختلف الساحات والمواقف التي إتخذوها وأفشلوا مؤمرة الحوار مع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ،وأفشلوا مشروع الإصلاح السياسي الذي يعطي الشرعية للطاغية حمد ونظام حكمه الفاشي والمبني على عصابات القتل والموت والغدر والسلب والنهب.
ومنذ العشرين من فبراير 2011م أصدر أنصار ثورة 14 فبراير البيان الأول والهام لهم حذروا فيه شباب الثورة والجماهير من مغبة مصادرة بعض الجمعيات السياسية المعارضة للثورة وتسلقها وحرفها عن مسارها الصحيح، وحذروا الجمعيات السياسية وبالتحديد جمعية الوفاق ورموزها وقادتها من الدخول في حوار مع السلطة وإن شباب الثورة هم الناطقين الرسميين بإسمها وهم الذين يجب أن يعينوا مسار الثورة.
ومنذ اليوم الأول لتفجر الثورة سعت السلطة الخليفية إلى إيجاد الفرقة والنفاق داخل الساحة السياسية حيث فتحت حوار مع الجمعيات السياسية المعارضة وغازلتها من أجل أن تحرف الثورة عن مسارها وأهدافها المطالبة بسقوط الطاغية حمد وحكمه الفاشي الديكتاتوري ، وإبتدأت الحوارات السرية واللقاءات الدورية بين الجمعيات والسلطة والسفارة الأمريكية والبريطانية و"جيفري فيلتمان" ومسئولين أمريكان وبريطانيين آخرهم "مايكل بوسنر"من أجل مصادرة الثورة وإجهاضها وإيجاد حلول سياسية للأزمة وإنقاذ الحكم من خطر السقوط والمحاكمة.
إن السلطة الخليفية ونتيجة تجاربها السياسية المريرة في خنق الإنتفاضات والثورات الشعبية سعت إلى شق الصف واللعب والنفاق السياسي بإحتواء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومحاولة إضعاف شباب الثورة وتيار الممانعة والمطالبين بسقوط الحكم الخليفي وتهميشهم والتنكيل بهم وزجهم في غياهب السجون وقتلهم ، فيما بدأت بحوارات وشجعت على هذا من أجل ثني الشارع عن مطالبه السياسية في الإصلاح الجذري.
يا جماهيرنا الثورية الرسالية الواعية!
يا شباب ثورة 14 فبراير!
إن السلطة الخليفية وحلفائها الأميركان والبريطانيين والسعوديين يسعون لأن تسيطر الجمعيات السياسية المعارضة على الشارع بصورة متدرجة فيما تقوم السلطة الخليفية هذه الأيام بتقديم مجموعة إجراءات وخطوات عاطفية وتقديم تعويضات للمتضررين ولعوائل الشهداء ورفع رواتب القطاع الخاص والعام والمتقاعدين وإسقاط بعض الرسوم وتعويض بعض الطلبة وإعادة الموظفين إلى وظائفهم بما فيهم الكادر الكادر الطبي والتعليمي، وتقديم مشروع لتعديلات دستورية عبر البرلمان وإذا ما تمت هذه التعديلات الشكلية والصورية فإن الحكومة ستقدم إستقالتها وعلى أثرها يتم حل البرلمان من أجل تثبيت إصلاحات سياسية صورية وسطحية وفقا لمخطط ومؤامرة أمريكية أطلقنا عليها مؤامرة "البسيوأمريكية".
إن أنصار ثورة 14 فبراير يعلنون عن قلقهم من المؤامرة التي تحاك وضد الثورة والثوار في الخفاء وخلف الكواليس ووراء الأبواب المغلقة وفي الغرف السرية ، حيث تسعى السلطة عبر تقديم مغريات للشعب لكي تجهض الثورة وتحرف الشارع عن مشروع إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري والقبول بشرعيته وشرعية الطاغية حمد وتوفر حماية له للإفلات من المحاكمة والعقاب عبر قبول الجمعيات السياسية المعارضة بهذا المخطط والتي تسعى من جهتها إلى إقناع الجماهير ومن ثم إقناع الرموز داخل السجن وإرضائهم بعد ذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ترضي البيت الأبيض وبريطانيا والحكم السعودي المحتل لأرض البحرين والمدنس لسيادتها.
إننا نطالب شباب الثورة وفصائلها وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة أحرار 14 فبراير وفصائل التغيير في القرى والمناطق والمدن بأن يدينوا هذه المؤامرة الخطيرة على الثورة والتي تطبخ على نار هادئة وفي أجواء سرية بإصدار البيانات وت