ابنا: هاجم الهاكرز الأتراك بالفعل مواقع فرنسية، ومن بينها موقع النائبة فاليري بوييه التي تقدمت باقتراح القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي وينص على معاقبة كل من ينكر أو يشكك في وقوع حملات الإبادة لمدة عام ودفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو (60 ألف دولار أميركي).
وقال إسحاق تلي المتحدث باسم مجموعة أي يلديز إن مجموعته لا تنوي عمل شيء ضد الشعب الفرنسي، ولكن إذا استمر الأمر فإنها ستقوم بهجمات أكثر خطورة من ذي قبل.
وهدد تلي بمهاجمة مواقع تجارة إلكترونية ومواقع بنوك ومواقع حكومية على شبكة الإنترنت إذا وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون. وتقول مجموعة أي يلديز التي تعني بالعربية الهلال والنجمة في إشارة إلى العلم التركي إنها تحارب من أجل الحفاظ على القيم التركية.
في السياق قالت مجموعة أخرى لقراصنة أتراك تطلق على نفسها إكينشيلار، وهو اسم وحدة غير نظامية في الجيش العثماني، إنه يجب على النواب الفرنسيين دراسة التاريخ العثماني جيدا.
وهاجمت المجموعة موقعي بواييه ونائب من أصل أرمني هو باتريك ديفيدجيان، كما هاجمت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني موقع الصحيفة الأسبوعية شارلي إيبدو.
وقالت المجموعة في تسجيل فيديو إن "هدفنا هو كشف إسفاف فرنسا عندما يقرر برلمانها تشريعات تتعلق بشؤون دول أخرى".
ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الذي يجرم إنكار جرائم الإبادة التي يعترف بها القانون، وهو قانون يستهدف في الأساس إبادة الأرمن، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة التي استدعت سفيرها في باريس للتشاور، وحظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو في تركيا وجمدت اللقاءات السياسية والاقتصادية.
وكان مسؤول بالسفارة التركية في فرنسا قد صرح أمس الجمعة بأن السفير التركي سيعود إلى باريس في مطلع الأسبوع، وسيكون في السفارة يوم الاثنين، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.
واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمنية في الحرب العالمية الأولى عام 1915، والتي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون منهم على يد الجيش العثماني، فيما تقول تركيا إن عدد الضحايا لا يتجاوز نصف مليون شخص، وترفض وصف الأمر بالإبادة.
وفرنسا هي خامس أكبر سوق للصادرات التركية وسادس الدول المستوردة للبضائع والخدمات منها. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام 2011.
.............
انتهی/182