ابنا: قالت الجمعیة إن استمرار اعتقال المواطنين في القضايا ذات الخلفية السياسية والمتعلقة بتعبيرهم عن آراءهم يعكس إصرار السلطة على استمرار الأزمة وعدم نيتها في إيجاد حلول سياسية ناجعة لمعالجتها، مشددة على أن التصريحات بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة من قبل هيئة هو تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط.
وأوضحت أن هذه التأكيدات لا تجد أثرها على الأرض مالم ينتج عن ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين انسجاماً مع دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد تقرير البعثة التي زارت البحرين في منتصف ديسمبر الماضي.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا التصريحات "تتحدث عن تشكيل هيئة تدرس وتطلع، في حين أن تقرير لجنة بسيوني أكد أن جميع المتهمين لم تعط لهم ضمانات وكانت اتهاماتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولذا لا حاجة إلا لقرار سياسي يستفيد منه جميع المتهمين تقريبا المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن ما زالت قضاياهم منظورة، وينفذ بإجراءات إدارية سريعة وعاجلةً، خصوصا ان القبض عليهم والتحقيق معهم والحكم عليهم لم يستغرق في اكبر الدعاوى -وهي قضية الرموز- اكثر من ايام معدودة، ولذا فإن تشكيل لجان وهيئات هو لمنح الاجال التي يدفع ثمنها ضحايا انتهاكات صدرت هذه المرة عن السلطة القضائية".
وأضافت: "لا يوجد اي تحديد لمفهوم الاتهامات التي يتحدث عنها رئيس محكمة التمييز وهل ستشمل جميع الضحايا الذين حوكموا بناء علي مواد حددها التقرير صراحة وعبر عن انها استخدمت لقمع المعارضة ام سيتم الانتقاء، وهذا هو الاظهر اذ سيكون التحدي الاكبر هو الغاء الاحكام التي صدرت بموجب المادة 178/ عقوبات".
وقالت أن "عدد من المحامين دفعوا -قبل صدور الاحكام- بأن تطبيق المواد التي اشار اليها تقرير بسيوني بالتوسع الحاصل يتعارض مع المواثيق الدولية ومع دستور البحرين ولم يكن هذا الدفاع جديدا ولكنه لا يجد من يقرأه وصدرت الاحكام دون حاجة ان تثبت سلطة الاتهام ادلة تحقق اركان الجرائم المنسوبة للضحايا وما زال المحامون يدفعون بذلك امام المحاكم في القضايا الجارية الا ان هذا الكلام لا يقرأ، وهذا انما يعني خللا عميقا في القضاء لم يكن ليتم تداركه لو لا وجود لجنة تحت غطاء ضغط وترقب دولي لتنفيذ التوصيات والقضاء لم يكن مستعدا لسماع المحامين وقراءة دفاع الضحايا".
وأكدت أن "المحاكم وبعد صدور التقرير مازالت تحكم علي الضحايا وبأحكام قاسية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي، ولا يمضي اسبوع إلا وعدد من الضحايا ينتهك حقهم في الحرية والسلامة البدنية بأحكام من ذلك وقد تأيدت العديد من هذه الاحكام من قبل محكمة التمييز التي تعتبر بموجب النظام القضائي هي من ارسى مبادئ جواز معاقبة المواطنين علي ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي واستمر هذا المنهج حتي بعد صدور تقرير بسيوني".
وتساءل بيان الوفاق: "هل ينتظر ضحايا انتهاكات السلطة حتى تتصرم الايام لبعضهم في السجن او ممنوعا من السفر والعمل حتي تصدر الاحكام النهائية لتراجعها تلك الهيئة، وهل ذلك من باب الحكمة والحصافة؟!".
وتابعت: "ما لم يبينه رئيس محكمة التمييز وبصفته نائب رئيس المجلس الاعلي للقضاء هو الاجراء الذي يتخذ بشأن المسئولين القضائيين من وكلاء نيابة وقضاة تنسب لهم الانتهاكات التي وقعت علي المواطنين بحبسهم دون وجه حق والذين اصدروا احكاما بصورة ممنهجة لقمع المعارضة كما قرر التقرير، والذين عادوا لمنصة القضاء وكأن الانتهاكات التي وقعت لا مسؤول عنها مع وضوح الاوصاف التي ذكرها بسيوني في تقريره، واي تنفيذ امين للتوصيات يجب ان يتضمن مساءلة من ارتكبها وهي تنسب في خصوص ذلك الي السلطة القضائية واعضاءها".
ونوهت إلى أن التعبير عن "المحكومين الذين يتكلم عنهم بسيوني في تقريره كضحايا وليس كمتهمين، لأن في اقرار رئيس محكمة التمييز بأنه قد صدرت ضدهم أحكام نهائية تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير إقرار بأنهم ضحايا انتهاكات السلطة، وما يجب أن يلي ذلك هو الإقرار بحقهم في التعويض العادل وفي رد الاعتبار وغير ذلك لا يضمن رفعا للحيف والظلم الذي لحق بهم".
واعتبرت الوفاق أن قيام القضاء بمشاركة الحكومة في قمع المعارضة يؤكد الضرورة الي اصلاح عميق وكبير في القضاء يجعله محل ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
وحملت الوفاق المجتمع الدولي مسئولية الزام السلطة بوقف فوري لمعاناة الشعب البحريني ووقف كافة اوجه انتهاكات حقوق الانسان.
......................
انتهی/212