الجمعيات السياسية: اللجنة الوطنية واللجنة الحكومية للمتابعة والتنفيذ هي لجان مخالفه لتوصيات تقرير بسيوني

ابنا: تابعت الجمعيات السياسية المعارضة باستغراب واستنكار التصريحات الرسمية بشأن امتناع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبذلك تشير هذه التصريحات للموقف الذي أعلنته الجمعيات السياسية المعارضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم أمس بشأن تحفظاتها على هذه اللجنة لذلك، تود الجمعيات السياسية المعارضة توضيح مواقفها من هذه اللجنة على النحو التالي:  أولا: أن الجمعيات السياسية المعارضة ومن بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم تدعى للمشاركة في اللجنة الوطنية بصورة رسمية بخلاف ما نصت عليه الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة الذي نصت صراحة على أن تتشكل اللجنة من ممثلي عالي المستوى من الحكومة والجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن تم الاتصال بصورة فردية ببعض القيادات السياسية ومن بينها قيادات في جمعية الوفاق، وتود الجمعيات التوضيح هنا أن تأكيد الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة على تشكل اللجنة من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني لم ينطلق من فراغ، وإنما من رغبة بإشراك الأطراف المعنية مباشرة والمتضررة الرئيسية من الأزمة، وهي هنا الجمعيات والقوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مثل العمال والمعلمين والمحامين والأطباء في وضع وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، وقد خلا تشكيلة اللجنة كما تم تسريبه من كافة هذه المقومات، ويجب ان لا يفهم من هذه التأكيدات أن قوى المعارضة ترفض إشراك كافة مكونات المجتمع في اللجنة، ولكن يجب ان يكون لها وللمؤسسات المتضررة من الأزمة الثقل الرئيسي في اللجنة. ثانيا: أن الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة المستقلة نص على أن دور اللجنة هو التقدم بمقترحات حول تنفيذ توصيات اللجنة في حين نصت الفقرة 1715 في تقرير اللجنة المستقلة على أن يكون دور اللجنة هو متابعة واقتراح وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وبذلك، فأن الأمر الملكي أعطى دور الاستشاري للجنة في حين أن دورها يجب أن يكون تنفيذيا، وقد أؤكل للجنة الحكومية دور تنفيذ هذه التوصيات فكيف يمكن لحكومة مدانة بهذا الكم الهائل من الانتهاكات والتجاوزات أن تقوم بنفسها بتنفيذ التوصيات.    أن الجمعيات السياسية إذ تؤكد علة مواقفها السابقة بضرورة استقالة الحكومة بعد أدانتها من قبل تقرير اللجنة المستقلة بارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فأنها تؤكد أن تلك التصريحات الرسمية غير المسئولة تؤكد استمرار النهج الرسمي في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة إضافة لمطالبات المجتمع الدولي ومن ضمنها التنفيذ الأمين والدقيق لما جاء من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة د. محمود شريف بسيوني والذي أكد من خلال تقريره إدانته لعدد كبير من الوزراء وقادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية.وكان يجدر بالسلطة بدلاً من تضييع الوقت بتشكيل لجان مخالفه لما ورد في توصيات لجنة بسيوني هو العمل الجاد على تنفيذ ما ورد في التقرير بشكل فوري ومن ضمنها بطلان وعدم شرعية المحاكمات وعمليات الفصل التعسفي من العمل وهو ما يعني عودة المفصولين والإفراج عن المعتقلين ووقف هذه المحاكمات الجائرة دون الحاجة إلي لجان للمماطلة والتسويف فقط.  الجمعيات السياسية:الوفاق الوطني الإسلاميةالتجمع الوطني الديمقراطي الوحدويالتجمع القومي الديمقراطيالعمل الوطني الديمقراطيالإخاء الوطني28 نوفمبر2011

 .....

انتهی 113