وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدر "أنصار ثورة 14 فبراير في المنامة" بيانا بمناسبة تعرض السلطة الخليفية ومرتزقتها وبلطجيتها للمعزين في المحرق بمناسبة شهادة جواد الأئمة محمد بن علي الجواد الإمام التاسع والمعصوم من أئمة أهل البيت(ع) ، وبمناسبة إصدار البرلمان الأوربي بيانا مطالبا السلطة الخليفية بوقف الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ووقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقادة الدينيين والوطنيين والنساء والكادر الطبي وبدء الحوار مع المعارضة.
وفیما یلي نص هذا البیان:
بسم الله الرحمن الرحیم
نستنكر وبشدة تعرض السلطة الخليفية ومرتزقتها وبلطجيتها لمراسم العزاء الذي أقيم في ذكرى شهادة الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) الذي أستشهد ظلما وجورا مسموما على يد المعتصم العباسي في بغداد ، كما نستنكر التهديدات الخليفية بإغلاق الحسينيات في المحرق وسائر المدن والقرى بالشمع الأحمر ، وعدم إعطاء تصاريح لمواكب العزاء خصوصا في محافظة المحرق المعروفة بثوريتها وإحيائها الحسيني لمراسم شهادات ومواليد أئمة أهل البيت (ع) ، وحضور أخوتنا أبناء الطائفة السنية في هذه المجالس ليسجلوا مواقفهم الثابتة من الظلم والإضطهاد الذي تعرض إليه أئمة أهل البيت وأحفاد الرسول (ص) وإبنته السيدة فاطمة الزهراء (ع) على يد بني أمية والعباسيين.
إن بني أمية الجدد من آل خليفة يسيرون على نهج أسلافهم بني أمية وآل مروان وآل أبي سفيان ، ويقتفون أثر الحكام العباسيين الذين ظلموا أئمة أهل البيت (ع) وشيعتهم ومنعوهم من إقامة الشعائر الحسينية والإحتفاء بشهاداتهم ومواليدهم.
إن مراسم العزاء في البحرين لا تحتاج لتصريح من نظام جائر يسفك دماء المواطنين ، ومواكب العزاء والشعائر الحسينية عند شعبنا هي خط أحمر ، ولن يستسلم شعبنا وشبابنا وثورانا الحسينيين للسلطة التي تسعى مدعومة بالإحتلال السعودي وقواتها المرتزقة والبلطجية لمنع إقامة الشعائر الحسينية والعزائية لمظلومية أهل البيت (ع)، ومهما قامت السلطة من هدم الحسينيات والمظائف والمساجد وقبور الأولياء والصالحين وحرق المصاحف مدعومة بقوات الغزو السعودي فإن شعبنا ثابت على ولائه لأهل البيت والشعائر الحسينية ، وثابت على ولائه لدينه وإسلامه وقيمه الرسالية والإلهية ولن ينثني قيد أنملة وقيد شعرة لبني أمية الجدد وسوف يواصل رسالته في الدفاع عن حقوقه السياسية والإجتماعية والسياسية متخذا من الشعائر الحسينية والحسينيات والمساجد منطلقا للثورة على الظلم والديكتاتورية والإستعباد حتى سقوط الطاغية حمد وحكمه الديكتاتوري.
إننا لم نتأثر بمثل هذه الأعمال المشينة من قبل بني أمية الجدد لأننا تعودنا على ذلك منذ زمن طويل عندما كان شعبنا تحت وطأة وسطوة آل خليفة ، ولكن على طاغية البحرين أن يعتبر بما جرى على أبيه عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين السابق، عندما خسف الله به الخلقة بعد أن أصيب بالسكتة القلبية ودفن على وجه السرعة ، وقد خسف الله بوجهه نتيجة منعه لعزاء الإمام الحسين عليه السلام.
إن شعبنا وخصوصا الموالين لأهل البيت (ع) في محافظة المحرق والمتجانسة بين أبناء الطائفتين الكريمتين قد وعوا المؤامرة الخليفية التي تهدف إلى إيقاع الفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب عبر قيام البلطجية وقوات المرتزقة والمخابرات بالتعرض للعزاء، وإن بني أمية الجدد الحاقدين على أهل البيت (ع) لن يستطيعوا أن يأججوا الفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد ، فآل خليفة وآل سعود هم أعداء الإسلام وأهل البيت (ع) وأعداء الله ورسوله والذين يقتاتون على الفتنة الطائفية والمذهبية من أجل البقاء في السلطة وممارسة الإرهاب والديكتاتورية والإستحواذ بالثروة والسلطة ومقدرات البلاد.
إن البحرين وخيراتها وثرواتها ونفطها للجميع ، وسوف نناضل ونجاهد من أجل إقتلاع جذور هذا الحكم الخليفي الأموي الفاسد وإقامة نظام سياسي تعددي يكون فيه الشيعة والسنة متساوين أمام القانون ويتقاسمون الثروة وخيرات البلاد ونفطه بالسوية وتقام فيه العدالة والمساواة بين الجميع ، ونظام تعددي سياسي يحفظ للجميع الحرية والكرامة بعيدا عن الإرهاب السياسي وتكميم الأفواه وإنتهاك الأعراض والحرمات والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
يا أبناء شعبنا الثائر !
يا جماهير ثورتنا الشعبية !
يا أحرار العالم وشرفائه !
إننا نثمن الدور الأوربي ونثمن موقف البرلمان الأوربي ومواقف بعض المسئولين في الكنغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية الداعي سلطة آل خليفة بالكف عن إنتهاكات حقوق الإنسان والتوقف عن إرتكاب جرائم القتل وجرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا ، كما نثمن مواقف البرلمان الأوربي الذي طالب آل خليفة بالتحقيق بشكل مستقل في مقتل الصبي أحمد القطان وتقديم قتلته إلى العدالة ، ومطالبته ديكتاتور بتخفيف أحكام الإعدام مجددا رفضه لحكم الإعدام ، كما نثمن مواقف البرلمان الأوربي أيضا بدعوة السلطة الخليفية بالسماح لمراقبين دوليين للدخول البحرين لمراقبة عمل لجنة تقصي الحقائق ومحاكمة النشطاء.
وكما ونثمن مواقف البرلمان الأوربي الذي دعى لجنة بسيوني بتوخي الشفافية والنزاهة مطالبا الحكومة بعدم التدخل في عملها ، هذه اللجنة التي رفضناها من اليوم الأول لعدم حياديتها في إتخاذ القرارات من الأحداث التي جرت في البحرين منذ إندلاع الثورة الشعبية.
كما ونثمن مواقف البرلمان الأوربي الداعية بوقف التمييز العنصري والطائفي للأغلبية الشيعية في البلاد على يد السلطة الخليفية ، ونثمن مواقفه المحذرة للسلطة من إساءة إستخدام قوانين الأمن الوطني ، كما ونثمن مواقفه الداعية إلى إتاحة الفرصة للطواقم الطبية لممارسة عملها ، وتوفير العلاج إلى الجرحى وأن تلتزم السلطة إلتزاما قانونيا بضمان علاجهم.
كما أننا نثمن موقف البرلمان الأوربي المرحب بإعادة محاكمة الأطباء الأبرياء ومطالبته بالإفراج عن السياسيين والمعلمين والصحافيين ونثمن موقفه وقلقه أزاء وجود القوات الأجنبية السعودية تحت راية قوات درع الجزيرة ودعوته لإنسحاب قوات الإحتلال السعودي فورا.
وفيما يتعلق بمطالبة البرلمان الأوربي للسلطة الخليفية بالدخول في حوار جاد وغير مشروط مع المعارضة تحقيقا للمصالحة وتلبية تطلعات المحتجين ومطالبة السلطة بممارسة أعلى درجات ضبط النفس في التعاطي مع المتظاهرين ، والتعامل وفق المواثيق الدولية ، فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن السلطة الخليفية باتت غير مستعدة للدخول في حوار جاد مع المعارضة وقوى شباب ثورة 14 فبراير لأنها أصبحت مرهونة بالقرار السياسي السعودي الذي إحتل البحرين ، فأصبح القائد العسكري السعودي هو الحاكم الفعلي للبلاد ، و"أصبح أمن البحرين من أمن العرش السعودي" ، والديكتاتور حمد وسلطته باتوا غير قادرين على القيام بحوار جاد ومباشر مع القوى السياسية المعارضة وتقديم تنازلات والقيام بإصلاحات حقيقية كما تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة ، وما طالبت به قوى المعارضة السياسية قبل ثورة 14 فبراير التي تطالب بملكية دستورية حقيقية على غرار الممالك الدستورية العريقة في بريطانيا ودول أوربية أخرى.
إن آل خليفة يريدون تسطيح المطالب بإستبدال رئيس الوزراء الطاعن في السن برئيس وزراء شاب يكون أسوأ من سلفه في الإرهاب والقمع ،ويريدون إستبدال بعض الوزراء وإعطاء صلاحيات قليلة لمجلس النواب وتبقى كل السلطات والصلاحيات بيد الطاغية حمد نفسه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء ا