ابنا : أصدرت محكمة السلامة الوطنية أحكاماً بالسجن بين 5 و15 عاماً بحق 20 من الكوادر الطبية، وأعلن النائب العام في وقت سابق الطعن في القرار الصادر بحق الكوادر الطبية أمام محكمة الاستئناف، وتقدمت هيئة الدفاع في وقت سابق بطلب لقاضي تنفيذ العقوبة لوقف تنفيذ الحكم الصادر لحين صدور حكم محكمة الاستئناف، ووافق قاضي التنفيذ. (التفاصيل ص7)
من جانب آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها أمس السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2011): «إن الكوادر الطبية في البحرين التي صدرت بحقها أحكام من محكمة السلامة الوطنية تعرضوا لسوء المعاملة في الاعتقال، ومن الضروري على محكمة الاستئناف العليا في جلستها اليوم الأحد (23 أكتوبر 2011) أن تستمع إلى الـ 20 من الكوادر الطبية، وأن تأمر بإجراء تحقيق مستقل».
من جهته، دعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك محكمة الاستئناف أن تلغي بشكل حاسم التهم الموجهة ضد الكوادر الطبية.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» من المحكمة «إسقاط جميع التهم الموجهة للكوادر الطبية التي تستند فقط إلى ممارستهم لحرية التعبير والتجمع، وضمان إجراء محاكمة جديدة للمتهمين في محكمة مدنية إلا إذا كان هناك دليل على نشاط إجرامي ممكن»، وأشارت المنظمة إلى أنها التقت 7 من أصل 20 من الكوادر الطبية المدانين في هذه القضية، وتحدثوا عن انتهاكات شديدة في الاعتقال وانتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف العليا اليوم (الأحد) أولى جلساتها للنظر في قضية الـ 20 من الكوادر الطبية الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن مابين 5 و15 عاماً، وتقدمت هيئة الدفاع في وقت سابق بطلب لقاضي تنفيذ العقوبة لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الكوادر الطبية، إذ وافق القاضي على وقف تنفيذ الحكم بحق 17 شخصاً من الكادر الطبي.
..................
انتهی/158