ووفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ كلفت اللجنة المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات. ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة. وتضم اللجنة ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.
واعلنت لجنة التحقيق المستقلة في اعمال العنف في البحرين الثلاثاء انها اغلقت امام الجمهور مكتبها في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون يحتجون على معلومات خاطئة عن توصلها الى خلاصة مفادها عدم وقوع جرائم ضد الانسانية خلال قمع الاحتجاجات.
واجلت لجنة التحقيق المستقلة حول احداث العنف التي شهدتها مملكة البحرين. تقريرها الذي كان يفترض ان تقدمه في 30 تشرين الاول/اكتوبر الى 23 تشرين الثاني/نوفمبر حسبما اعلن رسميا اليوم الخميس.
واكد بيان رسمي ان اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق طلبت من الملك حمد بن عيسى ال خليفة "مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهام عملها بشكل كامل وبما يمكنها من التأكد أنها قد استوفت تحقيقاتها بالكامل". واضاف البيان ان اللجنة تريد ان تتاكد "انها إطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل افادة وشهادة وردت إليها".
...........................
انتهی/158