البحرين : النظام الخليفي يستمر في استهداف حرية التعبير

ابنا : وذلك بعد أشهر من تعريضهم لحملات الاعتقال والفصل من العمل والتعذيب في مراكز الاحتجاز منذ فبراير ومارس الماضيين، حيث بدأ العديد منهم خلال هذه الأيام يتلقى استدعائات للمثول أمام القضاء في المحاكم الجنائية في خطوة مباشرة تستهدف تجريم ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير عن الرأي والذي كفلته لهم مواثيق حقوق الإنسان، وتهددهم هذه المحاكمات بالخضوع لعقوبة السجن فيما لو تمت إدانتهم.فقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن أربعة من المصورين من الذين جرى اعتقالهم في الأشهر الماضية قد استدعوا لحضور محاكمات في المحكمة الجنائية، بتهم متعلقة بالتقاط صور للأحداث والتظاهرات ونشرها على شبكة الإنترنت و موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمشاركة في التظاهرات السلمية التي تم وصفها بتجمعات غير مرخصة. ومن هؤلاء المصورين محمد الشيخ رئيس جمعية التصوير البحرينية - تحت التأسيس - والمصور الحائز على عدة جوائز عالمية[1] في التصوير الذي تم اعتقاله واحتجازه ما بين 9 مايو 2011 إلى 2 يوليو 2011، وتعرض للتعذيب في مراكز الاحتجاز وبخاصة في مركز الرفاع الغربي الذي جرى اعتقاله فيه، حيث تعرض وهو معصوب العينين للضرب على الوجه والركل في البطن والظهر وضرب القدمين بخرطوم بلاستيكي ، والضرب على الركبتين حتى عانى من صعوبة في الوقوف، والضرب بكابل على الظهر، وتم حرمانه من الطعام والشراب والذهاب إلى دورة المياه في الساعات الـ 33 الأولى من بعد الاعتقال وحتى توقيعه على اعترافات معدة مسبقاً. كما تعرض للمزيد من الضرب بعد نقله إلى مركز القضيبية لمدة خمسة أيام وتم تهديد بإيذاء زوجته وعائلته. وقد صاحب اعتقاله مصادرة أدوات التصوير الاحترافي الخاصة به والكاميرات وأجهزة الكومبيوتر بما يقدر قيمته أكثر من 5500 دينار بحريني، لم يتم إعادة أي منها له بعد الإفراج عنه.وكان محمد الشيخ قد عرض على محكمة عسكرية في 28 يونيو 2011 بدون إعلام محاميه أو عائلته وتم توجيه عدة تهم له، قبل أن يتم الإفراج عنه في 2 يوليو 2011. لكنه تلقى قبل أيام استدعاء جديد للمثول أمام المحكمة الجنائية بتاريخ 23 أكتوبر 2011 بتهم "المشاركة وتصوير مسيرات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام من خلال بث صور مزيفة تسيئ إلى مملكة البحرين عبر الأنترنت والفيسبوك وإرسالها إلى وكالات أجنبية.". وكان الشيخ قد أقيل من عمله في وقت سابق في شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) حيث يعمل كمهندس ضمن حملة فصل استهدفت العمال المؤيدين للحركة الشعبية المطالبة بالإصلاحات، كما تم نشر اسمه وصوره في أبريل الماضي في منتديات موالية للحكومة مع مطالبات بإلقاء القبض عليه[2] .ومن المصورين الذين تلقوا استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية محمد العرادي وهو مصور صحفي كان يعمل لصالح جريدة البلاد المحلية قبل أن يجري فصله أيضاً ، وتلى ذلك اعتقاله في 14 مايو حتى 29 يونيو 2011 و المصور زهير عون الشماع الذي جرى اعتقاله بين 16 ابريل وحتى 2 يوليو 2011 و المصور مجتبى سلمت الذي جرى اعتقاله في النصف الثاني من مارس 2011 وحتى 27 ابريل 2011 ، وجميعهم قد عرضوا على المحكمة العسكرية في وقت سابق قبل إلغاءها ودون أن يتوفر لهم إعلام محاميهم أو أهلهم، وستعقد جلساتهم القادمة في المحكمة الجنائية في نوفمبر 2011 بتهم "المشاركة وتغطية مسيرات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام من خلال نشر الصور في الإنترنيت و والتصوير لحساب قنوات خارجية." كما تم إرسال استدعاء للمحاكمة للمصور صادق مرزوق الذي أصبح مطلوبا للسلطات منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس الماضي بسبب نشاطه في تغطية الاحتجاجات وتمت مداهمة منزله عدة مرات بحثاً عنه وكذلك مصادرة معدات التصوير الخاصة به.كذلك علم المركز أن الكاتبة والصحفية والمدونة باسمة القصاب قد استلمت استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية في 14 نوفمبر القادم بتهم المشاركة في تجمعات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام. وكانت باسمة قد سبق أن تم استدعاءها للتحقيق في مركز شرطة مدينة عيسى في 19 مايو 2011 لعدة ساعات حيث دار التحقيق حول كتاباتها في الفضاء الالكتروني وحول تصريح أدلت به لقناة البي بي سي العربية في 17 فبراير 2011 إثر اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلؤة في الثالثة فجراً. كما تم فصلها من عملها في وزارة التربية والتعليم في يونيو الماضي بعد التحقيق معها لعدة مرات وإيقافها عن العمل لمدة شهرين. وهي ناشطة في التدوين على مدونتها http://www.basema.net وعلى موقع تويتر https://twitter.com/#!/bqassab حيث تعبر عن آراء مساندة للديمقراطية.وأحيل نحو 7 من الصحافيين الرياضيين إلى المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة، بتهمة التحريض على كراهية النظام، وسيمثلون أمام القضاء بتاريخ 29 نوفمبر المقبل ضمن قضية الرياضيين[3] ، عُرف من بينهم الصحفي الرياضي عبدالله علاوي الذي جرى احتجازه بين 26 أبريل حتى 10 يوليو 2011 وتم خلال التحقيق معه توجيه أربع تهم إليه لدى مثوله أمام المحكمة العسكرية، وهي التحريض على كراهية النظام والتجمهر وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرة غير مرخصة. وقد تلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى الأولى، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري. وقد سبق فصل عبدالله من صحيفة البلاد المحلية قبل اعتقاله ضمن الحملة التي استهدفت الآلاف من العمال البحرينيين والصحافيين المساندين لحركة الاحتجاجات الشعبية.وكذلك الصحفي الرياضي فيصل هيات الذي جرى اعتقاله واحتجازه في الفترة بين 7 أبريل إلى 29 يونيو 2011، وذلك بعد أن عُرضت صورته على التلفزيون الرسمي وتم التشهير إثر مشاركته في مسيرة الإعلاميين والصحفيين المطالبة بحرية الصحافة. وكان هيات قد تحدث عن تعرضه للتعذيب في مراكز الإحتجاز، وبخاصة في مركز شرطة النعيم الذي احتجز فيه لحوالي 13 يوماً، حيث تم توصيل يديه المقيدتين بقدميه في وضعية معروفة باسم (الروبيانة)، يتم فيها إلقاء المعتقل على بطنه، بحيث يكون وجهه مواجهاً للأرض، وقدماه ويداه موثقتان معاً، ومرفوعتان للخلف، وتم ضربه على قدميه بالخرطوم البلاستيكي بصورة متواصلة، لمدة لا تقل عن 10 دقائق، فيما كان معصوب العينين. وتم سؤاله عن يده التي يكتب بها ثم ضربه على كلتا يديه بالخرطوم البلاستيكي، وتم تعريضه لعدة جلسات من الضرب الجماعي حيث تنهال عليه مجموعة من رجال الأمن بالضرب بالخرطوم والكيبل والضرب بالأيدي والركل بالأرجل، وكذلك قال أنه قد تعرض للتحرش الجنسي. وبعد نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف تعرض للمزيد من الضرب بما في ذلك بالضرب بالكيبل على الظهر، والضرب بالأيدي و الأرجل وبكعب السلاح، كما تم إجباره على تنظيف حاوية القمامة و بتنظيف دورات المياه وتنظيف ممر العنبر كاملا، وتم حلاقة شعره قسراً بهدف إذلاله[4]. وتم توجيه تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام لهيات.وعلم المركز أيضاً أن الإعلامي السيد علي الموسوي وهو مراسل قناة العالم التلفزيونية قد استدعي للمحاكمة التي بدأت في المحكمة الجنائية بتاريخ 12 سبتمبر 2011 بتهم قلب الحقائق إرسال معلومات وصور غير صحيحة عن البحرين للخارج. والسيد علي مقيم خارج البحرين حالياً بعد مغادرته في يوليو الماضي، وكان قد سبق نشر اسمه في الأشهر الماضية ضمن قوائم من تم تسميتهم "الخونة" في الصفحات الالكترونية التابعة للنظام، مع مطالبات باعتقاله[5] . وكانت قناة العالم التي يعمل لصالحها السيد علي احدى القنوات القليلة التي قامت بتغطية أحداث الاحتجاجات الشعبية في البحرين، وتعرضت بسبب ذلك لحجب موقعها الالكتروني والتشويش على بثها الفضائي.وبعد أيام قليلة من تكريم منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة “الوسط” البحرينية بالحصول على الجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2011 المقدمة من لجنة الصحفيين الأمريكيين، قضت محكمة الجنايات العليا في 11 أكتوبر 2011 بتغريمه مع ثلاثة من كبار المحررين في الجريدة غرامة قدرها 1000 دينار بحريني عن كل منهم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة البحرين في الخارج خلال الحركة الاحتجاجية في فبراير الماضي، في حين أنهم أكّدوا أن صحيفتهم قد وقعت ضحية تلاعب مدبر في ظل استهداف واضح للصحيفة شمل تدمير مطبعتها، وكانت صجيفة الوسط قد تعرضت لإغلاق مؤقت في أبريل من قبل السلطة وأجبر الصحافيين على تقديم استقالتهم وقتها[6].هذا ولا يزال المصور حسن معتوق (29 عاماً) خلف القضبان بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية في 12 مايو 2011 بالسجن لثلاث سنوات بعدة تهم من بينها "نشر أخبار خاطئة و فبركة الصور".إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى في هذه المحاكمات لإعلاميين وكتّاب ومصورين تجريماً مباشراً لحقهم في ممارسة حرية التعبير ونشر أفكارهم وآرائهم وتداول المعلومات، ولا تعدو هذه المحاكمات كونها انتقاماً منهم لدورهم الذي لعبوه في نشر حقيقة الوضع في البحرين في الفترة الماضية رغم محاولات التعتيم على الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان في البحرين والاعتداءات المستمرة على المتظاهرين السلميين، كما أنها تشكل تهديدا غير مباشراً لكل من يمارس حرية التعبير بتعريضه لعقوبة السجن. وتأتي هذه المحاكمات في هذا الوقت لتؤكد عدم جدية النظام البحريني في المصالحة وإصلاح الأوضاع السياسية.حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم الإعلاميين الممارسين لهذا الحق هو إنتهاك صارخ للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."استناداً إلى كل ما سبق ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية ما يلي :1- الإفراج عن جميع الإعلاميين المدانين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير بالصورة التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.2-