المعارضة البحرينية أحيت ذكرى مرور ثمانية أشهر على انطلاق ثورتها

وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ إلیکم النص الکامل لـكلمة نائب الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي بمهرجان "مطالبنا وطنية.. قضاء مستقل"في قرية بوري – 14 أكتوبر 2011 – من تنظيم الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، الإخاء الوطني):قال الله تعالى : (( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .... )) .السلام عليكم يا أبناء شعب البحرين الصامد الأبي ...السلام عليكم أيها الشرفاء الصابرون المحتسبون الموعودون بالنصر ..سلام عليكم بما صبرتم وعانيتم من ظلم وضيم .....سلام على الشهداء الأبرار الذين بذلوا الدم والأرواح من أجل عزتنا وكرامتنا ...سلام على الشهيد المعذب بآلات الحقد والضغينة وإلا إنسانية ، الشهيد السعيد ((عبد الرسول الحجيري))...سلام على أرض الشهيد وأم الشهيد وزوج الشهيد وبنت الشهيد ... سلام على بوري الشهادة كلها..... أحييكم يا أبناء شعبي أحيي صبركم الكبير فالبصبر تنال الرغائب .. وأقولها لكم أنكم بصبركم وصمودكم ستحققون مبتغاكم ومطالبكم .... ستنتصرون لأنكم أصحاب إيمان راسخ وقوي متوكلين على الله لاجئين إليه في كل أموركم ...فهو القوي والقادر والمنتقم والناصر .... لا نعول على أحد غير الله  فهو من وعد عباده المستضعفين بالنصر والتمكين ... وفي كل مواجهة بين الحق والباطل .. أهل الحق هم المنتصرون والغالبون ...  ونحن طلاب حق وعدالة والله عالم بحالنا وناصرنا ومعيننا ...فلا تبتأسوا ولا تيأسوا فطريق الحق بالأشواك حافل .. ولكن إرادتكم الصلبة وعزيمتكم القوية هي من سيحقق لكم ما تريدون .. جهودكم .. آلامكم .. دمائكم ... لن تضيع لن تضيع فهي بعين الله وهي وقود لتحقيق مطالبكم . هم يظنون بأن كثرت أحكامهم وقسوتها سوف تثني هذا الشعب عن مواصلة مسيرته السلمية نحو تحقيق العدالة والديمقراطية .. ونحن نقول لهم مؤبداتكم وعشرات السنين التي حكمتم بها على شبابنا ونسائنا ..لن تدفعنا للتراجع قيد أنملة عن مطالبنا العادلة .. فما بات في قاموسنا شيء اسمه التراجع ...ونحن نقولها لكم أعدمونا .. أقتلونا .. اسجنونا .. عذبونا .. نساء ورجالا .. صغارا وكبارا ... فلن تنالوا من عزيمتنا ولن تروا منا التنازل عن مطالبنا أبدا .. لن نقبل بالذل ولن نقبل بأن نكون هامشيين بعد اليوم فنحن أبناء هذا الوطن وشركاء في صناعة مستقبله فإما أن نكون شركاء معا وإلا فلا .. نيلسون "مانديلا" سُجن لسبع وعشرين سنة وعانا  ما عانى من ظلم .. لكنه خرج بعد ذلك ليحكم بلاده ... ويؤسس للديمقراطية.. لذلك لن نكون أقل شأناً وعزيمة وتصميما  من "مانديلا " ..وأنا على ثقة بأن لدى شعب البحرين اليوم الآلاف من أمثال نيلسون مانديلا ممن يحملون إرادة أقوى من إرادة مانديلا.. لأننا أبناء الإيمان والقيم السامية وأصحاب الإرادة والهمة العالية النابعة من صميم إيماننا بالله ووعده للمستضعفين والمقهورين والمظلومين بالنصر والغلبة وأنهم الورثة .. في الدولة الديمقراطية لابد من قضاء عادل ونزيه ونقيضها الديكتاتوريات التي يغيب فيها العدل والقضاء النزيه... ففي أي دولة يختل فيها القضاء ولا يكون موثوقاً، يكون النظام السياسي في أزمة، فقد تفسد السلطة التنفيذية باعتبار ما في يدها من مال، وقد تفسد السلطة التشريعية باعتبار ما في يدها من قرار،  إلا أن القضاء المستقل الكفوء هو الذي يحد من تلك السلطات، ويحد من غلوائها، فيحاسب المفسدين،  ويوقف القرارات الصادرة من البرلمانات إذا كانت لا تحقق العدالة والإنصاف،  فالقضاء هو بمثابة حجر الزاوية لكل دولة، فإذا فسد القضاء، امتد منه الفساد إلى السلطات الأخرى، أو شجع الفساد فيها على النماء والزيادة. وأهم صفة يجب أن تتوافر في أي قضاء في العالم هو موثوقيته، فإذا فقد هذا القضاء الثقة، فإن ما يصدره من أحكام أو أوامر إنما تعتبر أدوات قهر، لأنها ليست محل ثقة،  ولا نقصد بذلك ثقة الخصوم، ولكن ثقة المجتمع، والمجتمع الدولي بشكل عام، وحيث لا ثقة في القضاء، فلا يعدو أن يكون القضاء جهازاً تنفيذياً ضمن أجهزة الدولة،  وربما يكون في قضايا معينة تابعاً لوزارة الداخلية، أو الدفاع، أو مجلس الوزراء، أو لذوي النفوذ في الأنظمة الشمولية، ولا يوجد من القضاء إلا اسمه ورسمه.والثقة في القضاء ليست عبارات جوفاء، وإنما هو شعور يبعثه القضاء نفسه،  فمتى ما كان القضاء الحصن الحصين للحق والعدالة، ويشعر الناس بالانتصاف وحصول الترضية القضائية عن طريقه كان قضاء موثوقاً، ولا يمكن لأي قضاء أن يبني هذه الثقة إلا من خلال الاستقلال والحياد والكفاءة التي توصل لتحقيق العدالة.  استقلال القضاء ليس كلاماً يردد، هو سلوك يظهر في أعمال القضاء، والاستقلال لا يظهر إلا مع وجود ضمانات لاختيار الأشخاص ذوي الكفاءة  الخلقية والعلمية لتولى هذه المهمة، ولابد للقضاة أن يتمتعوا بالجرأة والكفاءة والاستقلال الداخلي وعدم التردد في المبادرة لمواجهة تدخل السلطة التنفيذية أو المتنفذين على حقوق وحريات الأفراد،  ولا بد من وجود ضمانات لعدم امتلاك السلطة التنفيذية لأي أداة للضغط على هؤلاء القضاة، وحيث يغيب أحد هذه العناصر يفسد القضاء، فإذا فسد القضاء كانت الحقوق والحريات في مرحلة خطرة، حيث لا حام يحمي حماها، ولا يصدّ العدوان عليها، وحين يفسد القضاء تكون مرحلة أخذ كل ذي حق حقه بيده، و ينعدم حينذاك النظام، وتنعدم معه الدولة، فلا معنى للقوانين حينذاك .و الحديث عن ضرورة اصلاح القضاء في البحرين في كافة أنواعه ورتب محاكمه بات أمرا ملحاً، حيث كثرت الشكاوي في القضايا السياسية التي لا يتاح للمتهمين فيها فرص الدفاع عن أنفسهم  بل ولا  يتم التحقيق بقول أي متهم سياسي يدعي تعرضه للتعذيب ونزع الاعترافات منه بالإكراه.من جانب آخر فإن القضاء يرفض أي دعوى تقام على أفراد الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانتهاكهم حقوق المتهمين،  وتحال إلى القضاء العسكري، والذي من المعلوم أن قضاء البحرين بشقيه العادي والعسكري لم يصدر أي حكم جنائي في قضايا تعذيب ضد سجناء الرأي أو السياسيين، رغم الممارسات الواسعة لهذا التعذيب بحسب تقارير المنظمات الدولية.وفي حين أننا نرى أحكاما في قضايا لم نشهدها ولم نسمع عنها إلا أننا لم نرى محاكمة واحدة لمن قتل ما يزيد على الأربعين شهيدا. هل يمكن لي كمواطن أن أثق في القضاء الذي أصدر حكم يحاسب احد على ما أداه من دور طبي في إغاثة الجرحى، الجهات الرسمية ظلت تردد بأنها لم تحاسب الأطباء على تأديتهم لواجبهم المهني،  لكن عندما أفصح النائب العسكري عن ملخص حيثيات الحكم ، تبين لنا خلاف ذلك، هذه حيثيات الحكم المنشورة في الصحف، تقول بالنص بان ما ارتكبته الدكتورة الفاضلة "زهرة السماك" يتمثل بحسب نص بيان النائب العام العسكري بأنها " سخرت عملها كطبيبة تخدير لخدمة أحداث 14 فبراير ولصالح المتجمهرين المتظاهرين في الدوار ضد النظام وكانت مكلفة بالإشراف على العمليات الجراحية التي يحتاجها هؤلاء المتظاهرون "عجباه أنظروا إلى الاتهام الذي أشار إليه النائب العسكري وهو واضح الدلالة،على أن الاتهام سببه معالجة المتظاهرين، فهل بقي من كلام بعد ذلك للقول بأن الأطباء لم يحاسبوا على تأدية واجبهم؟!سجنوهم لأنهم مارسوا دورهم الطبي....عذبوهم لأنهم كانوا يقومون بدورهم الإنساني والمهني في علاج الجرحى ... والدولة اليوم تواجه إدانات من دول ومنظمات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن إنشاء محكمة السلامة الوطنية..  وقد وصفت بعض أحكام هذه المحكمة من المجتمع الدولي بأنها  "اضطهاد سياسي"، مما شكل مثالاً حي لغياب السلطة القضائية الموثوقة.وقد عبرت العديد من الأوساط الدبلوماسية والحقوقية عن قلقها من الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية ....فهاهو" بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة يقول : هذه الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية" حول قانونية الإجراءات، وندعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وندعو السلطات البحرينية أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.وهاهو مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يقول : إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" بسبب تلك الأحكام التي صدرت على عشرين طبيبا. نواصل حث البحرين على التقيد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الأحكام على أساس أدلة موثوق بهاوهاهي منظمة العفو الدولية تقول : توجيه الاتهامات إلى المدنيين أمر "مثير للسخرية"، والأحكام الصادرة "صورة زائفة للعدالة"، ونشجب استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة مدنيين عاديين بما في ذلك أطباء ومدرسون ونشطاء حقوقيون، إدانة النشطاء المعارضين البارزين تكشف الظلم الكامن في عملية محاكمتهم.