و أفادت وكالة اهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ أنّ "وقار قلياف" المدعي العام الاذربيجاني طالب بإنزل العقوبة القصوی بحق كلّ من "محسن صمداف"، رئيس الحزب الإسلامي، و "واقف عبداللهاف"، نائب رئيس الحزب، "روح الله اخونداف"،رئيس الحزب في مدينة استارا، "السيد فرامرز عباساف"، و هو من حفاظّ القرآن الكريم، "ذوالفقار ميكاييل زاده"، "ديانت صمداف" و "فردوس محمدرضااف" رغم تراجع أغلب الشهود الذين حضروا جلسات المحاكمة عن شهاداتهم التي شهدوا بها في الجلسات الأبتدائية لهذه القضية؛ حيث أعلنوا أنّهم وقعوا فريسة التوقيع علی امور كانت قد دوّنت باللاتينية التي يجهلونها، و قالوا بأنّهم وعدوا بتسهيل عملهم مع قنوات فضائية.
و كانت مطالبة المدعي العام بالسجن 12 عاماً لمحسن صمداف، و السيد فرامرز عباساف، و واقف عبداللهاف مع اجبارهم علی الأعمال الشاقة و مصادرة اموالهم، فيما إكتفی بالسجن 12 سنة حبساً لروحالله اخونداف مع اجباره علی الأعمال الشاقة.
كما طالب المدعي العام بالسجن لمدة 11 عاماً مع الأعمال الشاقة لكلّ من ديانت صمداف و فردوس محمدرضااف و ذوالفقار ميكاييل زاده كما قدم طلباً بتقليل فترة السجن لذوالفقار ميكاييل زاده لمدة 5 سنين.
و لم تصدر المحكمة حتی الآن حكمها النهائي حول هذا الملف.
يذكر أن الحاج محسن صمداف كان قد اعتقل في بداية سنة 2011 ميلادية بعد أن انتقد الحكومة الاذربيجانية علی سياسياتها المعادية للإسلام.
و الملاحظ أن الحكومة الاذربيجانية تدعي أن الإنتقادات الموجهة إليها تحرك من قبل دول أجنبية في حين تتناسی سياساتها المعادية للشعائر الدينية من قبيل منعها للحجاب.
و قد انتقد في وقت سابق رئيس حزب الاخضر في جمهورية اذربيجان هذه الاحكام التي صدرت بحق اعضاء الحرب الإسلامي لإنتقادهم الحكومة علی منعها ارتداء الحجاب معتبرا ذلك مخالفا للديموقراطية.انتهی/125