بسم الله الرحمن الرحيم
"إستحالة التوافق والإصلاح في ظل نظام الديكتاتور الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة
بعد أن وصلت السلطة الخليفية في البحرين إلى طريق مسدود في حل الأزمة السياسية الراهنة والتي أمتدت لأكثر من ستة أشهر ، وبعد أن رفضت السلطة بأوامر من أسيادها السعوديين كل مبادرات الحوار والإصلاح والتي جاءت من أمير الكويت ومبادرات إيرانية ومبادرة مقتدى الصدر عند سفره إلى قطر ، وبعد أن أفشلت السعودية المبادرة القطرية في مهدها بعد زيارة السيد مقتدى الصدر بأيام ولقائه بأمير قطر ، وتوغل السلطة الخليفية في وحل الخيار الأمني والعسكري لحل الأزمة والقضاء على الثورة الشعبية المطلبية ، فإن الحكم الخليفي بعث برسائل عبر أمير قطر إلى طهران للتحدث مع المسؤولين عن إمكانية حل الأزمة السياسية والتوصل إلى حل يبقي الديكتاتور حمدفي منصبه ويرجع إليه ماء وجهه ، ويرجع لحكمه هيبته ، وكما يبدو من الأحداث المتسارعة على الساحة السياسية في البحرين فإن هناك طبخة سياسية سعودية خليجية وأميركية لإقصاء رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة من منصبه ، لإرضاء المعارضة السياسية المتمثلة في الجمعيات السياسية المعارضة لحل الأزمة والإكتفاء بهذا القدر من الإصلاح وتسطيح بقية المطالب ومنها الحكومة المنتخبة والقضاء المستقل وغيرها ،وكما يبدو أنه يراد أن تكون البحرين كالكويت في ديمقراطيتها على أن تبقى صلاحيات الملك على ما هي عليه.
كما أن السلطات العمانية تسعى عبر دبلوماسيتها إلى إقناع المنامة بإيجاد حل للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد جراء الديكتاتورية والفاشية التي جاء بها الى البحرين الديكتاتور والفرعون الأرعن بعد توليه العرش الملكي في عام 2001م.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين في الوقت الذي يشيدون بالدور القطري والإيراني لإيجاد حل سياسي للأزمة السياسية في البحرين ، ويشيدون بدور بعض الأشقاء العرب الخليجيين والجمهورية الإسلامية في إيران لوقف نزيف الدم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحملات القمع والتطهير العرقي والطائفي ، إلا أننا نرى بأن هذه المبادرات جاءت متأخرة جدا ، والسبب هو أن السلطة الخليفية أرادت حل الأزمة السياسية الخانقة عبر الحل والخيار الأمني ، فتوغلت في سفك الدماء وزهق الأرواح وهتك الأعراض والحرمات ، ومارست أبشع أنواع الديكتاتورية والقمع والإرهاب ، كما مارست أبشع أنواع عمليات التطهير العرقي والعنصري والطائفي ضد أبناء الأغلبية الشيعية في البحرين ، بحيث أصبح من المستحيل المصالحة مع هذا الديكتاتور الفرعوني الأرعن وأن الأغلبية الشعبية في البحرين خصوصا شباب ثورة 14 فبراير يطالبون بإسقاطه ورحيله عن السلطة تمهيدا لمحاكمته مع رموز حكمه وفلول نظامه الذين أرتكبوا جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا في البحرين في محاكم جنائية عادلة ، حيث أن القضايا المرفوعة عليه في محكمة لاهاي لا زالت سارية المفعول ولا زالت المعارضة بكل أطيافها المطالبة بإسقاط النظام مصرة على محاكمة فرعون البحرين كما حوكم فرعون مصر وتقديمه إلى العدالة.
كما أن أنصار ثورة 14 فبراير يشيدون بالدور الإيراني للدفاع عن نظام بشارالأسد وإعلانهم للأميركان والدول الغربية والأتراك والدول الخليجية والسعودية بأن سوريا خط أحمر ، كما أننا ومعنا شعبنا في البحرين والقوى السياسية المعارضة يدافعون وبقوة عن بقاء سوريا في خط المواجهة ضد الكيان الصهيوني ، وأننا نثمن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية وإلى جانب المقاومة الإسلامية وحزب الله في لبنان ، وندين المؤامرات والثورة المصنوعة في سوريا ، ونتمنى أن تعي الشعوب العربية خصوصا الشعب المصري وقواه الثورية المؤامرة القذرة التي تديرها الولايات المتحدة وعملائها من الأنظمة الخليجية والسعودية ضد الثورات العربية والإخلال في موازين القوى السياسية والعسكرية والأمنية لصالح الكيان الإسرائيلي الغاصب ،ونتمنى من شعوبنا الإسلامية والعربية أن يقفوا موقفا واحدا ضد مؤامرات أميركا والصهيونية العالمية وإسرائيل والدول الرجعية ضد ربيع الثورات العربية وضد خط المواجهة والمقاومة ضد العدو الصيهوني في سوريا ولبنان ، كما نتمنى أن يوفق النظام السياسي السوري في إرساء دعائم الإصلاحات السياسية الحقيقية والتعددية السياسية والقضاء على كل أنواع الفساد الإداري والسياسي والإقتصادي الذي كان مستشريا في جسم السلطة ، وأن تستعيد سوريا عافيتها في ظل نظام سياسي جديد يفشل كل مؤامرات الأعداء للإنقاض عليها وجعلها في خندق الولايات المتحدة والدول الرجعية الموالية للكيان الصيهوني.
كما ونطالب السيد رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد والمسؤولين في النظام السوري للوقوف وبقوة أمام تجنيس السوريين بالجنسية البحرينية خصوصا من منطقة ديرالزور والإستفادة منهم كمرتزقة لدى القوات الجيش والشرطة الخليفية لقمع الشعب ومتابعة هذا الملف الذي يراد منه إستبدال شعب بشعب آخر والذي يعد من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
كما أننا هنا ندين وبشدة تجنيس أكثر من 10000 (عشرة ألآف) عراقي من المحافظات الغربية في العراق والتي تشمل من بينها سامراء والرمادي وتكريت والفلوجة وراوة وعانة وغيرها بالجنسية البحرينية هذه الأيام ، هذه الأرقام التي أكدها دولة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي ، ونطالب السلطات العراقية متابعة هذاالملف والتحقيق في ملف التجنيس السابق حيث جنست السطلة الخليفية الألآف من قوات الحرس الجمهوري وفدائيي صدام وإستفادت ولا تعزال تستفيد منهم كمرتزقة في الأمن والتعذيب وقمع الإنتفاضات الشعبية المطلبية في البحرين كما ونطالب أيضا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بتقصي الحقائق لهذه الجرائم التي تهدف إلى تطهير عرقي ومذهبي وطائفي بغيض في البحرين.
إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والمعارضة السياسية لا زالوا مصرين على ثوابتهم ومشروعهم السياسي الرامي إلى إسقاط الحكم الخليفي وعدم القبول بالحلول الترقيعية وتسطيح المطالب السياسية للشعب.
إن السلطة الخليفية في البحرين أثبتت عدم جديتها في تحقيق مطالب الشعب العادلة ، وأثبتت أنها لا تريد تحقيق مطالب الجمعيات السياسية المعارضة المطالبة بصياغة دستور جديد ومجلس نيابي كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة ودوائر عادلة وقضاء مستقل والمشاركة في أمن البلاد وأمن المواطنين ، ولا زالت على نهجها الديكتاتوري التهميشي والإقصائي القديم ، وأنها قامت بتهديد العلماء والقيادات العلمائية وعلى رأسهم سماحة آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم وثنيه عن مواصلة نشاطه الديني والسياسي الذي يقوم به عبر صلاة الجمعة ، وبالتالي فإن هذه السلطة قد أثبتت بأنهالا تحترم حتى الخط الإصلاحي في الحركة السياسية ، وهي تريد أن تفرض مرئياتها في الإصلاح السياسي بناء على رغبات أسيادها الأمريكان والسعوديين.
ولذلك فإن الطريق الوحيد لشعب البحرين هو وحدة صف المعارضة بكافة أطيافها والعمل على تحقيق حق تقرير المصير وإسقاط الحكم الخليفي عبر الطرق السلمية والمقاومة المدنية حتى يرحل آل خليفة وحتى خروج قوات الإحتلال السعودية والأجنبية عن البحرين.
إن إقصاء وإزاحة رئيس الوزراء عن منصبه لن يغير في مسيرة السلطة شيء ، كما لن يغير في مسير الشعب والمعارضة شيء آخر، فالمعارضة السياسية وشباب الثورة وجماهيرالشعب الثورية أصبح خيارهم الوحيد هو سقوط هذا الطاغية وعدم القبول بشرعية الحكم الخليفي وشرعيته ، فقد أثبت أن الإصلاح في عهد الطاغية الغادر والمكار حمد بن عيسى آل خليفة أصبح مستحيلا لأنه سفك الدماء وهتك الأعراض وتعرض للمقدسات وقام بتعذيب المؤمنين والمؤمنات تعذيبا شديدا ، وقام بإستجلاب الجيوش الأجنبية لقتل شعبنا والتنكيل به ، لذلك فإن شعبنا يطالب بسقوط حمد وحكمه ومحاكمته لينال جزائه العادل.
إن الطاغية حمد هو صاحب القرار الأول والأخير في إستخدام العنف وإستدعاءالجيوش الأجنبية وهو الذي تقدم الصفوف والجيش لقتل المتظاهرين والمعتصمين في دواراللؤلؤة في 17 فبراير (في ليلة الخميس الأسود والدامي) وهو الذي وقف وراء إعلان حالة الطوارىء في منتصف مارس ، وهو الذي كان وراء قمع المعتصمين في الدوار مرةأخرى بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي ، وهو الذي كان وراء هدم دوار اللؤلؤة(دوار الحرية وميدان الشهداء) وهو الذي كان وراء إحتلال مستشفى السلمانية ، وقبل ذلك كان وراء تشكيل تجمع الفاتح ، وهو الذي كان وراء كل القرارات لتحجيم دور رئيس الوزراء والأخذ بناصية القرار والصلاحيات المطلقة لحكم البلاد في ظل حكم شمولي مطلق وإطلاق يد العنان لبلاطه الملكي ، ولذلك فإن الطاغية حمد هو الذي يتحمل كل ما حدث في البحرين من جرائم حرب وجرائم حرب إبادة ضد الإنسانية ، ولابد أن يحاكم مع جميع وزرائه وحكومته ورموز جيشه لينالوا جزائهم العادل ، وإن الشعب وشباب الثورة مستمرين في إطلاق شعارات يسقط حمد .. يسقط حمد .. وشعارنا إلى الأبد ..يسقط حمد .. يسقط حمد .. والموت لآل خليفة .. والشعب يريد أسقاط النظام ، ولن نتراجع عن شعاراتنا وأهدافنا مهما أرادت السلطة الخليفية حرف أنظار الشعب عن هذه المطالب عبر قيامها بتهديد آية الله الشيخ عيسى قا