ابنا : وقال الشيخ عيسى قاسم: "نطالب بإعادة بناء كل ما هدّم، وإصلاح كل ما خرب، وإرجاع كل ما صودر من أوقاف ، وتبقى مسئولية هذه المطالبة مسئولية هذا الجيل، وكل الأجيال اللاحقة، مطلوب منا أن لا ننسى في أي يوم من الأيام، وعلى المواطنين أن يحفظوا في ذاكرتهم كل شبر كانت أقيمت عليه مؤسسة وقفية حتى تكون المطالبة مسئولية كل الأجيال".
وأشار الشيخ عيسى قاسم إلي أن الغرب الذي فصل بين الدين والدولة، أبقى مملكة عريضة للكنيسة، وميزانية ضخمة، أما هنا وفي بلاد المسلمين، فتنهب الأوقاف، وتصادر ميزانيتها أو توظف في صالح السياسة بشكل مقنن.
وكشف كل من الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي خلال المهرجان عن مشروع قانون للأوقاف تقدما به منذ سنتين يضمن الجانب الشرعي تحت إشراف العلماء ويضمن للدولة متابعته.
وأعلن الشيخ عيسى قاسم عن رفضه لهيمنة السياسية على شيء من الأوقاف والدين. وقال: "جئنا هنا لنقول بأن الأوقاف يجب أن تخضع للحكم الشرعي في كل أمر من أمورها، وليس لصغير ولا كبير أن يخرج بالوقف عن وظيفته أو يتعدى أحكامه".
ومن جانبه أكد الغريفي أنه "حينما تُستهدف طائفة في أموالها وحقوقها مقداساتها، فذلك له أثاره المدمرة على الأوطان"، مشدداً على أن الاستهداف الطائفي لا يمكن فصله عن المأزق السياسي.
وقال الغريفي: "ما لم يعالج هذا المشكل- السياسي- معالجة حقيقية، فسيبقى ينتج أزمات وأزمات على كل المستويات".
وحمل الغريفي السلطة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، قائلاً: "كم هو مأساة أن يشعر مكون رئيسي أن ما يواجهه من قمع أمني بحس طائفي، وأن ما يصيبه من فتك وقتل محكومة بنفس طائفي".
وأضاف: "الأمر الأكيد أن الاستهداف الطائفي موجود في البلد، وقد أكدته عملية هدم المساجد (30 مسجد هدمت وأزيلت بالكامل)".
وقال: "إننا نرفض كل أشكال العصبية البغيضة، وليست لنا مشكلة مع الطائفة الأخرى التي عشنا معها تأريخاً من المحبة والوئام، مشكلتنا مع النظام"، مؤكداً على ضرورة حماية الخصوصية المذهبية، والتي لا تعني تكريسا للحس الطائفي، بل هو في سياق التصدي لمشروعات التأزيم الطائفي.
وخلص الغريفي إلي أنه "من الحكمة كل الحكمة ومن العقل كل العقل أن تمارس الأنظمة الحاكمة إصلاحات حقيقية عاد".
انتهی/158