وبعد أن أظهر سير الأحداث على الساحة المصرية أن سقوط نظام حسني مبارك بات مسألة وقت قررت الإدارة الأميركية إمساك العصا للنظام المصري ورئيسة من طرف واحد، وأخذت تعطي إشارات توحي لتخليها عن النظام المصري وكل شخوصه الحاليين لدرجة إظهار عدم الرضا عن التشكيلات الرئاسية والحكومية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك لامتصاص غضب الشارع المصري ضد النظام.
وهذا الموقف الأميركي الأخير الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي "باراك أوباما" نفسه عندما خرج على العالم أجمع ليتحدث عن حقوق إنسان أساسية للشعب المصري على الرئيس المصري الالتزام بها، ومن هذه الحقوق حق الشعب المصري في التجمع السلمي، وحقه في التعبير عن رأيه بالإضافة لحقه في تقرير مصيره.
موقف أميركي تنطبق عليه مقولة "كلمة حق يراد بها باطل"، فهذا الموقف الأميركي لن يشطب من التاريخ ولا من الجغرافيا دور الإدارة الأميركية على مدار ثلاثة عقود في دعم وتثبيت أركان النظام السياسي المصري القمعي ضد أبناء شعبه لدوره في خدمة السياسية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة العربية، ولم تكن حقوق المواطن المصري كما هي حقوق المواطن العربي تحتل أية مساحة في السياسية الخارجية الأميركية طوال هذه المدة، وحتى في ظل حكم الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.
والمثير للسخرية أكثر في الموقف الأميركي هو الحديث عن حق الشعب المصري في تقرير مصيره، فكيف يمكن أن تقنع السياسية الأميركية شعوب المنطقة العربية بشكل عام والشعبين المصري والفلسطيني بشكل خاص بهذا الموقف؟.
فآخر تصويت أميركي في الأمم المتحدة ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لم يمر عليه سوى شهر وبضعة أيام حين وقفت الإدارة الأميركية وحليفتها الإستراتيجية دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعها ست دويلات أخرى ضد هذا الحق الفلسطيني الذي أقرته كل المواثيق الدولية التي تحدثت عن حقوق الإنسان الأساسية ومنها حقه في تقرير مصيره.
هذا الدجل الأميركي الذي يسمى سياسية خارجية مناصرة لحق الشعب المصري في حقه بتقرير مصيره يجب أن لا تنطلي على أحد، ويجب أن تكون عبرة للشعوب العربية لاستمرارها في الوقوف ضد السياسية الأميركية ومناهضتها في المنطقة العربية ما دامت المصلحة الإسرائيلية هي الأولى في هذه السياسية الأميركية في المنطقة العربية.
والطرف الآخر الذي عليه استخلاص العبر من هذا الموقف الأميركي هو القيادات والزعماء العرب الذين يستندون إلى الدعم الأميركي في تثبيت أركان سلطتهم، وفي قمع وظلم شعوبهم، وعليهم الإدراك أن الحل الوحيد يكمن في نظام سياسي يقوم على ديمقراطية حقيقية "ليس وفق الفهم الأميركي للديمقراطية" تضمن مشاركة كافة الأحزاب السياسية والشرائح الاجتماعية في الحكم وإدارة شؤون البلاد.
فالإدارة الأميركية لا قيمة لأي حليف لها في المنطقة العربية إلا بالقدر الذي يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، ويوفر الشروط الأمنية لحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتاريخ المنطقة العربية حافل بمثل هذه المواقف الأميركية، ولن يكون موقف الإدارة الأميركية من النظامين في تونس ومصر إلا آخر الشواهد على هذا الموقف، ولن تكون الأخيرة.
انتهی/137