ابنا : وقال اردوغان في تصريحات صحافية ان قرار مجلس الدولة (المحكمة الادارية العليا) "يناقض معايير عالمية اساسية تتعلق بالحريات العامة ويزعزع الثقة في النظام القضائي التركي" مطالبا القضاء بعدم التضييق على الحريات العامة. واضاف ان القوانين الحالية لايمكن لها ان تقيد الحريات في مجال التعليم واصفا القرار القضائي المذكور بانه "غير قانوني". يأتي ذلك بعدما ابطل مجلس الدولة (اعلى سلطة قضائية ادارية) اول من امس قرار مجلس التعليم العالي الذي سمح للطالبات بارتداء الحجاب في اثناء تقديم الاختبارات في الجامعات والمعاهد التعليمية العالية سواء الاختبارات النهائية او اختبارات القبول. واوضح اردوغان انه لا توجد لائحة تتعلق بارتداء الازياء سواء في القوانين او الدستور ولايوجد اي قيود صريحة لمنع ارتداء الحجاب فان قرار مجلس الدولة يتعارض مع قوانين ودستور البلاد ما اعتبره دلالة على "ان النظام القضائي مسيس" على حد تعبيره. ومازال الحجاب يشكل في تركيا مادة للشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية وقوى التيار العلماني الذي لم يفقد نفوذه بعد في مؤسستي الجيش والقضاء برغم تعديلات دستورية اقرتها الحكومة في استفتاء عام في سبتمبر الماضي وكانت تستهدف تقليص نفوذ هاتين المؤسستين في الشان العام. واكد اردوغان ان حكومته بصدد اشراك فئات المجتمع في الترتيبات للدستور الجديد المقترح لاسيما الخبراء الدستوريين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاكاديميين ووسائل الاعلام للوصول الى مسودة دستور موائمة للمعايير الديمقراطية المتبعة عالميا.
انتهی/137